وأوضح التقرير أن التغير الذي طرأ على سلوك منح القروض وإعادة التقييم العام لمخاطر الائتمان أدى إلى زيادة أوجه عدم اليقين والمخاطر الجديدة في الاقتصاد العالمي، مما أسفر عن تأثير سلبي في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الوكالة في تقرير صدر عنها أمس الأول إلى أن معدل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة ـ وهي أحد المحركات الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الماضية ـ تباطأ بصورة ملحوظة منذ الربع الأخير من عام 2007. ونتيجة لذلك، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً عام 2008 بنسبة 10 في المائة مقارنة بمستواها عام 2007. وقد جرى تسليط الضوء على ذلك الوضع في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
وبين التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر قاطرة قوية لعملية التنمية والنمو في الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق. إلا أن اتجاهات الأسواق المالية الدولية في الوقت الحالي تسهم في حالة عدم اليقين في قرارات الاستثمار الطويل الأمد.
ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن يتقلص معدل النمو في البلدان النامية من 7.9 في المائة في عام 2007 إلى 4.5 في المائة هذا العام. كما تشير هذه التوقعات إلى أن معدل نمو الاستثمار في بلدان العالم النامية سيتقلص من 13 في المائة في عام 2007 إلى 3.5 في المائة عام 2009 نتيجة لتضييق أوضاع الائتمان وانخفاض مستوى تقبل المخاطر.
وهنا يقول جيمس بوند، مسؤول العمليات الرئيسي في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA "للوكالة الدولية لضمان الاستثمار دور أساسي في المساعدة على حفز القطاعات المالية المتعثرة"."
وزاد"نشهد حالياً إرجاء عدد متزايد من المشاريع، وخاصة في مجال البنية الأساسية المعقدة، نتيجة لمشاكل تتعلق بتوفير الموارد التمويلية، مما يؤدي إلى تدهور الثقة على الصعيد العالمي".
وثمة خطر حقيقي بأن استعادة ثقة الأسواق قد لا تتحقق لبعض الوقت، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث صافي تدفقات خارجة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية من الكثير من الاقتصادات. وأضاف بوند، "سيسفر هذا الانخفاض في مستوى الاستثمار عن انخفاض معدلات النمو، وستحتاج البلدان الفقيرة والبلدان المتوسطة الدخل إلى مساعدتنا للحد من هذه الأضرار، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد عافيتها".
ووفق التقرير تقتضي أية أزمة بهذا الحجم وجود استجابة نشطة ومنسقة من جانب جميع المؤسسات المعنية. وتقوم مجموعة البنك الدولي حالياً باستخدام كافة مواردها ـ شاملة: التمويل، وخدمات المشورة، والضمانات، وبناء الشراكات، وتعبئة المساعدات من الآخرين، إلى غير ذلك ـ لمساعدة البلدان على إدارة حالة هبوط النشاط الاقتصادي الراهنة والحد من آثارها.
وبوصفها المؤسسة الدولية الرائدة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق، تتمتع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقدرة فريدة للاضطلاع بدور مهم في مساعدة البلدان على تحسين مناخها المتعلق بالاستثمار واجتذاب المستثمرين حتى يمكن استمرار تدفق الاستثمارات المفيدة إنمائياً.
يقول بوند، "أولويتنا في هذه الأوقات المضطربة واضحة: وهي تتمثل في المساعدة على استعادة الثقة بالأسواق المالية وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في عملية التنمية في البلدان التي تمسّ حاجتها إلي المساعدة".
والواقع أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قد تحركت بسرعة لمد يد العون للبلدان التي وقعت في هذه الأزمة. وتضطلع الأداة الرئيسية للوكالة ـ ممثلة في تقديم التأمين أو الضمانات ضد المخاطر السياسية ـ بدور بالغ الأهمية في تحسين إمكانية حصول البلدان المعنية على الائتمان عندما يعاني القطاع المالي العالمي نقصا حادا في الثقة. وفي العام الماضي، أصدرت الوكالة العديد من الضمانات لمساندة قروض تم منحها إلى بنوك في أوكرانيا والاتحاد الروسي.
واستطرد بوند قائلاً، "سنقوم بجهد إضافي لمساندة المستثمرين. ويسعدنا أننا استطعنا الاستجابة بسرعة لمساندة البنوك الأوروبية في إعادة رسملة فروعها في بعض بلدان شرق أوروبا".
وفي مواجهة تشديد معايير الائتمان، فإن التعزيز الائتماني عبر التأمين ضد المخاطر السياسية من مؤسسة تحظى بدعم البنك الدولي المتمتع بتصنيف ائتماني من فئة AAA وحكومات 173 بلداً عضواً* يتيح مزايا اقتصادية كبيرة للبنوك، وهو ما يسهل قيامها بإعادة رسملة فروعها.
وشرح بوند ذلك بقوله، "للوكالة الدولية لضمان الاستثمار دور أساسي في المساعدة على حفز القطاعات المالية المتعثرة بهذه الطريقة، ونشر أفضل الممارسات بغرض ضمان وجود قطاع خاص يقوم بوظائفه على أفضل وجه. ويشكل ذلك مساهمة مهمة في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية".
وتنظر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضاً في سبل جديدة لتقديم حلول مبتكرة أخرى لتلبية احتياجات تمويل مخاطر المستثمرين، وخاصة في أعقاب هذه الأزمة المالية.
وفي هذا الإطار قال بوند، "تعكف الوكالة حالياً على إعداد مجموعة متنوعة من الأدوات والمبادرات الجديدة التي يمكن الشروع في تنفيذها للاستجابة بسرعة خلال أوقات الأزمات كما هو الحال حالياً".
ومن شأن هذه المبادرات، التي سيقوم مجلس إدارة الوكالة بالبت فيها في السنة المالية 2009، أن تتيح للوكالة إمكانية تقديم خدمات أكثر مرونة للمستثمرين، ومساندة هدف الوكالة المتعلق بتمكين الاقتصادات المتضررة من الخروج من هذه الأزمة وهي أكثر قوة لاستئناف عملية التنمية.
من ناحيتها، قالت السيدة إيزومي كوباياشي Izumi Kobayas، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، "تلتزم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقوية دورها في تقديم المساندة إلى الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة. وتتسق المبادرات التي خططتها الوكالة مع تفويضها وأولوياتها الاستراتيجية، حيث تركز على المجالات التي تحقق أعظم القيمة وتكمل العمل الذي تضطلع به المؤسسات الأخرى".