[فاعل خير]

البنك المركزي الأوروبي: منطقة اليورو ليست بحاجة لبريطانيا

فرانكفورت ـ رويترز:
قال نوت فيلينك عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو ليست بحاجة لبريطانيا وإن صانعي القرار في المنطقة يحجمون عن التعاون مع بريطانيا التي ترفض تبني العملة الموحدة.

وقال فيلينك وهو من أقدم أعضاء مجلس المحافظين "في مجلس محافظي (المركزي الأوروبي): لا نتحدث أبدا عن المملكة المتحدة وإنما نتحدث عن الصين والولايات المتحدة واليابان"، وأضاف في مقابلة لكتاب سينشر قريبا "هناك معارضة معينة في النظام للتعاون مع المملكة المتحدة. والرأي السائد هو أن بريطانيا لا تنتمي لمجموعتنا، إذا لم تكن عضوا فلا تسعى للمشاركة".

ويبن جان كلود تريشيه رئيس المركزي الأوروبي أخيرا أن بإمكان بريطانيا الانضمام إلى منطقة اليورو في أي وقت ما دامت معايير الانضمام تسري على اقتصادها. إلا أن فيلينك الذي يرأس البنك المركزي الهولندي قال في المقابلة مع ديفيد مارش مؤلف كتاب "اليورو.. سياسات العملة العالمية الجديدة" إن عضوية بريطانيا في الوحدة الاقتصادية والنقدية غير ضرورية.

وأضاف "في البداية كنت مؤيدا لانضمام المملكة المتحدة إلى عضوية الوحدة الاقتصادية والنقدية، وكنت أعتقد أننا بحاجة لتأييد العالم الأنجلوساكسوني وذلك على سبيل المثال لتعويض ميل الألمان نحو البيروقراطية، إلا أنني غيرت الآن رأيي. فلا أعتقد أن عضوية المملكة المتحدة ضرورية"، وقد تفاوضت بريطانيا واختارت عدم الانضمام إلى اليورو في عام 1991.

وعلى صعيد متصل، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة مئوية إلى 2.0 في المائة أمس الخميس ليصل مرة أخرى إلى أدنى مستوياته مع تراجع التضخم وانتشار الركود الاقتصادي.

وجاء الخفض متفقا مع توقعات المحللين. وهو الخفض الرابع من خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر وسط بوادر على اشتداد أثر الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي وتراجع التضخم دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المائة. وكان أغلب الخبراء الاقتصاديين توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة نصف نقطة رغم أن غموضا كبيرا اكتنف التوقعات. فقد توقع بعض المحللين أن يبقي البنك الفائدة دون تغيير وتوقع آخرون خفضا مقداره ربع نقطة مئوية وقدر فريق آخر أن الخفض قد يكون أكبر من نصف نقطة.

إلى ذلك، أكدت بيانات رسمية أمس الخميس أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في كانون الأول (ديسمبر) إلى أدنى مستوى منذ 26 شهرا، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة وسط تفاقم الركود.

وأكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن التضخم السنوي في

منطقة اليورو خلال كانون الأول (ديسمبر) حينما كان عدد دول المنطقة 15 دولة انخفض إلى 1.6 في المائة من 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ومقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مثلما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز". وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 2.5 في المائة. وقال "يوروستات" إن أسعار الطاقة انخفضت 4.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالشهر السابق ليصل الانخفاض السنوي إلى 3.7 في المائة مقارنة بزيادة نسبتها 0.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). كما تباطأ نمو أسعار المواد الغذائية.