[فاعل خير]

خطة تحفيز اقتصادي أمريكية مرتقبة بقيمة 825 مليار دولار

واشنطن – رويترز:
كشف الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس النقاب عن مشروع قانون للإنفاق وتخفيضات ضريبية يتكلف 825 مليار دولار يأملون أن يساعد الرئيس المنتخب باراك أوباما على إيقاف التدهور الحاد للاقتصاد الأمريكي.

وسيزيد المشروع من العجز في الميزانية لهذا العام الذي يبلغ بالفعل 1.2 تريليون دولار. وسيتألف من مبادرات إنفاق طارئ بقيمة 550 مليار دولار وامتيازات ضريبية مؤقتة جديدة بقيمة 275 مليار دولار خلال العامين القادمين. وتقول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية عن كاليفورنيا إن الهدف من مشروع القانون هو إيجاد أربعة ملايين فرصة عمل في اقتصاد يعاني الكساد منذ أكثر من عام. وكان أوباما دعا الكونجرس إلى التحرك بسرعة وإلا تعرض الاقتصاد لمزيد من التدهور.

أكدت مصادر مصرفية أن بنك أوف أميركا أكبر بنك أمريكي على وشك الحصول على مليارات إضافية من الدولارات من أموال الدعم الاتحادي.

وفي الوقت الذي يناقش فيه الكونجرس البرنامج الحكومي لإنقاذ أسواق المال الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، قالت المصادر إن بنك أوف أميركا يجاهد لاستيعاب شرائه شركة ميريل لينش للسمسرة في وول ستريت في الأول من كانون الثاني (يناير).

وتجاوزت خسائر "ميريل لينش" في الربع الأخير من العام الماضي التوقعات مما دفع بنك أوف أميركا في منتصف كانون الأول (ديسمبر) لبدء محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تدير خطط الإنقاذ.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق إن وزير الخزانة هنري بولسون يقود المحادثات خوفا من ألا يتمكن بنك أوف أميركا من استكمال عملية الشراء مما يجعل "ميريل لينش" في خطر.

ولم يتم بعد الاتفاق على حجم وشروط أي مساعدات قد تسفر عنها المحادثات ومن المتوقع أن تعلن التفاصيل مع إعلان نتائج أعمال بنك أوف أميركا في الربع الأخير من العام المقرر صدورها يوم 20 كانون الثاني (يناير).

وفي تعاملات ما بعد الإقفال انخفض سهم بنك أوف أميركا بأكثر من 5 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 1991. وخلال جلسة الأربعاء انخفض سهم البنك بنسبة 4.2 في المائة إلى 10.20 دولار منخفضا بنسبة 28 في المائة حتى الآن هذا العام. ورفض بنك أوف أميركا التعليق. كما رفض البيت الأبيض ومتحدثة باسم بولسون التعليق على تقرير "وول ستريت جورنال".

وكان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" قد أكد الثلاثاء أن التحفيز المالي وحده لن يكون كافيا لتشجيع انتعاش دائم للاقتصاد الأمريكي وأن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لدعم البنوك.

وقال برنانكي في كلية لندن للاقتصاد "الإجراءات النقدية من المستبعد أن تشجع انتعاشا دائما ما لم ترافقها إجراءات قوية لتحقيق استقرار النظام المالي".

وقال برنانكي في أول حديث له عن السياسات المالية منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) إنه رغم أن خطة التحفيز المالية الأمريكية من المتوقع أن تعطي "دفعة قوية" للاقتصاد إلا أن الحكومة قد تحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال في البنوك.

وقال كذلك إن كميات كبيرة من الأصول المتضررة في كشوف حسابات البنوك تصعب عليها زيادة رساميلها وتقلل من قدرتها على الإقراض.

وأضاف أن الحكومة قد تدرس شراء أصول وتقديم ضمانات لأصول أو تأسيس ما يطلق عليه بنك الأصول المتعثرة ليقوم بشراء هذه الأصول من البنوك مقابل ضخ سيولة نقدية