[صقر قريش]

"مصيدة الأسهم الصغيرة" توقع صغار المستثمرين في شراكها

المضاربات وترقب الأرباح والتوزيعات تجبر الأسهم الإماراتية على تبديد مكاسب الأسبوع الأول من 2009



عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أرجع محللون ماليون التراجع القوي للأسهم الإماراتية في الأسبوع الثاني من تداولات العام 2009 والذي بدد كامل المكاسب التي حققتها الأسواق في الأسبوع الأول إلى عمليات المضاربة التي يقوم بها المتداولون اليوميون للاستفادة من تذبذبات الأسعار، إضافة إلى بقاء محافظ الاستثمار المؤسساتية في الخارج في حالة ترقب لنتائج الشركات عن العام المالي 2008 وتوزيعات أرباحها.
وبددت الأسهم الإماراتية 19.5 مليار درهم الأسبوع الماضي كانت قد حصدتها في تعاملات الأسبوع الأول من عام 2009, وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات بأكثر من 5 في المائة محصلة تراجع سوق أبوظبي بنسبة 5.6 في المائة وسوق أبوظبي 4.9 في المائة.
ووفقا للمحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال فإن دخول وخروج المضاربين السريع لمحاولة الاستفادة من تذبذب الأسعار التي يشهدها السوق في بعض الجلسات لا يزال يشكل عامل ضغط كبيرا على الأسعار، حيث يفقدها الزخم الذي تشكل نتيجة دخول سيولة جديدة، حيث ستكون جلسات التداول الواحدة غير مستقرة في بعض الأيام لتوجه المستثمرين إلى أسهم معينة ذات النشاط الكبير والمتمثلة في قطاع واحد في بعض الأحيان.
وأضاف: "تمت ملاحظة زيادة دخول المحافظ والمؤسسات الاستثمارية إلى السوق بمبالغ خجولة نسبيا، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً مع اقتراب إعلان الشركات عن أرباحها عن العام الماضي وشكل ذلك حواجز دعم جيدة لكثير من الأسهم ولكن موجات جني الأرباح التي تخللت تداولات الأسبوع أفقدت السوق قوة الدفع التي بأشرها خلال الأسبوع الأول.
وأوضح الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق شهدت انحسارا في حركة النشاط العام وانكماش ملحوظ في حجم التداولات خلال بنسبة تزيد عن 44 في المائة بمتوسط تداول يومي 360 مليون درهم مقارنة بأحجام التداول الأسبوع الأول.
ويمكن إرجاع ذلك الانكماش إلى امتناع عديد من المستثمرين سواء الأفراد أو المحافظ الاستثمارية والمؤسسات عن المشاركة الفاعلة في السوق سواء بيعا أو شراءا في انتظار ما ستسفر عنه المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات المدرجة بالأسواق المحلية أو العالمية وخاصة السوق الأمريكية، إذ يتطلع المستثمرون الأفراد إلى نتائج الشركات المحلية لمعرفة مدى تأثر نتائج أعمال الشركات المحلية بالانخفاض الشديد الذي حدث في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 46 في المائة.
كما يترقب المستثمرون نتائج الشركات المحلية للوقوف على مدى تضررها بأزمة الائتمان الدولية وما نتج عنها من أزمة في السيولة المحلية أدت إلى انخفاض في مستويات الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات وعدم القدرة على تمويل جزء كبير من خطط النشاط المعتادة لعديد من الشركات وامتداد تلك الآثار الانكماشية في سلسلة لا متناهية على الأطراف والقطاعات في الاقتصاد الإماراتي كافة.
وأضاف الدكتور عفيفي "معرفة الأثر المتحقق نتيجة لكل تلك الآثار الانكماشية على مستويات الأرباح التشغيلية لجميع الشركات قد يعطى مؤشرا أوليا عن اتجاهات المستويات التشغيلية للشركات المحلية في عام 2009 في ظل أسوأ السيناريوهات بتصاعد وتيرة تلك الأزمة أو استمرارها على المستويات الحالية ذاتها أو في ظل أفضل السيناريوهات بتحسن أزمة السيولة والائتمان والعودة التدريجية لعجلة النشاط الاقتصادي الإماراتي.
كما أن نتائج الشركات للعام 2008 ستكون مؤشرا واضحا حول المستويات المتوقعة لتوزيعات الأرباح وبصفة خاصة التوزيعات النقدية ونتوقع أن تضع إدارات الشركات هذا البند في اهتمامها في ظل الآثار السلبية الكبيرة التي من الممكن أن تلحق بأداء تلك الشركات وبمساهميها في حالة الإصرار على التركيز على توزيعات أسهم المنحة في ظل عدم القدرة على التوسع في النشاط في العام المقبل أو الأسوأ في ظل تراجع معدلات النمو في الأرباح في العام المقبل مع تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي.
وفى ظل هذا الترقب والخوف السائد بين غالبية شرائح المستثمرين في السوق المحلية اختفت قوى الطلب والعرض وأصبح من يتحكم في السوق مجموعة المضاربين اليوميين، الذين اعتادوا على المضاربات بشكل يومي منذ بداية الأزمة ومن خلال تلك المضاربات نجد تباينا شديدا في أداء الأسهم المحلية ففي حين تجد الكثير من الأسهم وخاصة القيادية اتسمت بطابع الحيرة وعدم تحديد اتجاه واضح لمستوياتها السعرية سواء صعودا أو هبوطا تجد بعض الأسهم الصغيرة في القيمة وأيضا في أدائها المالي تعانق الحدود العليا للارتفاع في المستويات السعرية (ليمت أب) مثل سهم أسمنت رأس الخيمة وميثاق وغيرها من الأسهم الصغيرة.
وأضاف أن هذه الأسهم شكلت "مصيدة " لمن يتهور من صغار المستثمرين الذين يحاولون اللحاق بها، وما أن يدخل في الشراء حتى تبدأ في التراجع بالحد الأقصى (ليمت دون) تاركة بعض صغار المستثمرين المندفعين متعلقين في هذه الأسهم التي تتسم أساسا بضعف درجة سيولتها.
وهذا ما نبهنا إليه وحذرنا من إمكانية حدوثه، كما لا يزال هؤلاء المضاربون يستخدمون سهم بنك الإمارات دبي الوطني صاحب الثقل الكبير في مؤشر سوق دبي المالي لتضليل المتداولين، حيث يستخدم المضاربون السهم لتثبيت المؤشر العام لسوق دبي والحيلولة دون انخفاضه وذلك بكميات ضعيفة جدا من أجل أن يسود اعتقاد لدى المتداولين بأن السوق تتماسك ومن الممكن أن يعود إلى الارتفاع مرة أخرى، بينما في ذات الوقت تتم عمليات تصريفية على البعض الآخر من الأسهم ولذلك نجدد المطالبة بإنشاء مؤشر جديد يعبر عن الحركة الحقيقية للأسهم النشطة وزيادة درجة الرقابة على محاولات التأثير في مؤشرات السوق من خلال تداول كميات ضعيفة وربما وهمية على الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير في المؤشر.