[صقر قريش]

أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين:
الشركات ستخسر عملاءها في حال تم إيقاف وثائقها التأمينية



الرياض: فياض العنزي
تواجه نحو 70% من شركات التأمين العاملة في السوق السعودي، والتي حصلت على تراخيص عمل في السوق المحلي، بتوقف أنشطتها، بعد انتهاء المهلة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين.
وأكدت مصادر في سوق التأمين أن القرار يشمل الجزء الأكبر من الشركات الحالية، والتي حصلت على تراخيص جزئية، وأسهم بعضها يتداول حالياً في سوق الأسهم السعودي.
وأوضح ل"الرياض" عبد العزيز أبو السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين، إن عدد الشركات التي حصلت على موافقة نهائية، وتستطيع العمل بشكل تام لا يتجاوز 30% من عدد الشركات المرخصة، والتي يبلغ عددها نحو 24 شركة تأمين.
وقال ان الشركات التي حصلت على ترخيص نهائي لم يعد لديها ما يبرر استمرارها بإصدار وثائق تأمين من خلال الشركات القديمة، وان استجابتها للقرار لا تتعارض مع أنشطتها.
وأضاف إن توقف الشركات التي لم تحصل على موافقات نهائية عن تجديد وثائق التأمين لعملائها من خلال شركاتها القديمة، وخصوصاً في مجالي تأمين السيارات والطبي، سيضر بها كثيراً، ويفقدها حصة كبيرة من عملائها في السوق المحلي.
وتوقع أبو السعود أن تستمر الشركات التي لم ترخص بشكل نهائي بإصدار وثائقها التأمينية بوضعها السابق خلال الأشهر المقبلة إلى حين حصولها على ترخيص نهائي واعتماد وثائقها الجديدة من مؤسسة النقد، فيما ستتوقف الشركات المرخصة بشكل نهائي عن العمل بوثائقها القديمة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد حدّدت يوم 28 من الشهر الماضي، مهلة نهائية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودية والمدرجة في سوق الأسهم، لممارسة نشاطها حتى يتسنى لها الحصول على التراخيص النهائية من المؤسسة لمزاولة نشاط التأمين في المملكة، أو وقف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة.
وبينت أن على الشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات المرخصة بشكل نهائي، أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أو التي صدرت لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها، الاستمرار بممارسة النشاط في موعد أقصاه 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وذكرت المؤسسة إن على شركات التأمين التي تعمل حاليا بالمملكة من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظاميا عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة.