[صقر قريش]

عكاظ : الأحد 21-01-1430هـ العدد 2772
مستقبل التعليم.. ما بعد قرار اللجنة
شايع بن هذال الوقيان
بعد أن أوصت اللجنة الوزارية بتعيين المعلمين على المستوى الخامس وإلغاء الوظائف السابقة استبشر كل معلم خيراً وانفتحت أمامه أبواب الأمل وشرع في سلسلة من الأحلام التي قاربت على التحقق والتي تكفل له العيش الكريم وتؤمن لأبنائه الحياة الرغيدة التي تليق بمواطن يعيش في بلدٍ يعتبر أكبر منتج للنفط في العالم. ولكن للأسف يبدو أن أحلام المعلم بدأت تتبخر بعد التصريحات التي سمعنا بها والتي تنص على احتساب الدرجة تبعاً للراتب الحالي قبل التحسين, وهذا يعني بكل بساطة ضياع جهد السنين التي بذلها المعلم هباء لا قيمة له وكأن المعلم يكد ويكدح سبعا أو ثماني سنوات بالمجان, ومما يزيد من إحباط كل معلم أنه سوف يتساوى مع المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم على درجات وظيفية قريبة من المعلمين القدماء دون مراعاة لعامل الخبرة. وأما صرف الفروقات التي هي حق أصيل لكل معلم فيبدو بعد الأخبار المشؤومة التي سمعناها أنها من المستحيلات!
هل كانت تصريحات اللجنة وتضارب أقوال وتصريحات المسؤولين تهدف إلى جس النبض؟ هذا ما نتمناه خصوصا أن نبض المعلمين قد ارتفع بشدةٍ من الغضب والحنق, وبعد جس النبض سوف يقومون بواجبهم نحو المعلم بما يكفل له الشعور بالرضا. أم هل كانت هذه التناقضات وتضارب الآراء دليلا على فوضوية التنظيم وعلى الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات والتي نلمسها ليس في قطاع التعليم وإنما في كل القطاعات الأخرى بكل أسف.وهل كان تسكين المعلم على درجة لا تناسب خبرته وتعب سنينه يهدف إلى جعل المعلمين يركزون على الدرجات وينسون الفروقات؟ الله أعلم. وقد قرأت مقالاً لأحد الكتاب يزعم فيه أن صرف الفروقات صعب جداً ويكلف الميزانية مالاً طائلاً وأنه سيفتح الباب لباقي الموظفين في القطاعات الأخرى للمطالبة بحقوقهم أسوة بالمعلمين, وقد استقر رأي هذا الكاتب على مساواة المعلمين بالموظفين في الظلم وليس في العدل. أما أنا فأقول لماذا لا يعطى كل ذي حق حقه وننتهي من وجع الرأس. إنني أستغرب من هؤلاء الكتاب الذين انبرت أقلامهم للدفاع عن المسؤولين في اللجنة أو الوزارة وكأن هؤلاء في حاجة منهم إلى الدفاع!
إنني أوجه خطابي هنا إلى المسؤولين الذين يهمهم أمر التعليم ويهمهم إنجاح خطة الإصلاح التعليمي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والتي هي جزء من خطته التنموية والإصلاحية الشاملة. إن لدينا عدداً ضخماً يتمثل في أكثر من مائتي ألف معلمٍ ومعلمة ويشكلون تقريبا نصف المعلمين والمعلمات, بل إن المعلمين والمعلمات الأقدم منهم شارفوا على التقاعد, ولن يبقى في التعليم من أهل الخبرة والدراية سوى هؤلاء المعلمين المحبطين من جراء فوضى القرارات وارتجاليتها, والذين ستفتر جهودهم بعد أن يشعروا بالظلم . وهذا لا يرضي أي مسؤول يهمه بصدق وبإخلاص نجاح التعليم وتقدمه.. فالتعليم كما أشرنا في مقال سابق هو أساس كل عملية نهضوية وتنموية وبدون تطويره لن يكون هناك تطور ولا إصلاح. ولن يحدث تطوير للتعليم إذا ما أهمل الركن الأهم في العملية التعليمية وهو المعلم, فمهما صرفت الأموال الطائلة لتطوير منهج من المناهج ولوضع خطة من الخطط التي نقتبسها من هنا ومن هناك لن يحدث تطوير إلا إذا تم التركيز على تطوير المعلم من النواحي المادية والمعنوية.إنني أشد على يد المعلمين وأدعوهم إلى مواصلة مطالبهم للنظر في حقوقهم الأصيلة والتي لا يمكن التنازل عنها, وقد أثارت شجوني دعوة الكاتب في جريدة الوطن الأستاذ صالح الشيحي الأربعاء الفائت لإنشاء هيئة للمعلمين تعنى بالدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم, ورغم أنني أرتاب كثيراً في مثل هذه الهيئات البيروقراطية التي قد تغرق في الشكليات والمجاملات وتصبح بالتالي عقبة في وجه التعليم والمعلمين, إلا أنها أفضل من لا شيء. كنت أتمنى من اللجان التي توفدها الوزارة إلى البلدان التي تحظى بتعليم متطور من أجل الاستفادة من تجربتها التعليمية والاقتباس منها.. كنت أتمنى لو تأملوا وضع المعلم هناك لكي يدركوا أن الإصلاح في التعليم هو عملية شاملة وليست انتقائية أو جزئية. نعم, إن المعلم هناك يعامل بكل تقدير وتتوفر له كل سبل العيش الكريم من راتب مجز وتأمين صحي وحوافز ودورات وغيرها من الامتيازات. لقد قرأتُ ردود وتعليقات المعلمين على هذا التجاهل الغريب لحقوقهم وقد كان الغضب هو سيد الموقف فإذا لم يكن لغضبهم أي اعتبار عند المسؤولين فهؤلاء المسؤولون هم أحق بالتطوير والإصلاح من المعلم.إلى الآن لم تتضح الأمور ولم تنته اللجنة إلى قراراها الأخير ومن أجل هذا أطالبهم بالتريث والتمهل خشية من اتخاذ أي قرار لا يكون في صالح المعلم وإلا فإن خسارة التربية والتعليم وفشل عملية الإصلاح ستكون هي النهاية المحتمة. نعم, تمهلوا أيها السادة, واعلموا جيداً أنّ اجتماع أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة ليس اجتماعاً على باطل, وإنما هو حق من حقوقهم الأصيلة التي ينص النظام على حمايتها وعلى تنفيذها وتحقيقها.