[صقر قريش]

الوطن:الاثنين 22 محرم 1430هـ العدد (3034)
الشورى يسقط توصيتين برصد التعامل مع الأطفال ودليل بحقوق وواجبات المعلم والطالب
صالح بن حميد
الرياض: مشاري التركي
أسقط مجلس الشورى في جلسة الأمس توصيتين تقضي أولاهما بوضع آلية متكاملة لرصد التعامل غير السليم مع الأطفال، وتقضي الأخرى بإصدار دليل لكل من المعلم والطالب يتضمن حقوق وواجبات كل منهما.وكان العضو الدكتور محسن بن علي الحازمي قد بنى توصيته المقترحة على ما أسماه بالتزايد الملحوظ في أعداد الأطفال الذين يعانون من الإيذاء والتعامل غير السليم سواء في محيط الأسرة أو المحيط الاجتماعي، وهنا أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أن هذا الموضوع تقع مسؤوليته على جهات عديدة، وليس وزارة التربية وحدها.أما العضو الدكتور محمد بن زامل الشريف فاقترح توصية بإصدار دليل لكل من الطالب والمعلم يوضح حقوق وواجبات كل منهما ويشرف على تطويره كل أربع سنوات لجنة متخصصة، وهنا أوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية أن ما يشير إليه المقترح موجود ومتحقق.سقطت في جلسة مجلس الشورى أمس توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور محسن بن علي الحازمي يقترح فيها إعداد وتقنين وتنفيذ دراسة ميدانية متكاملة تشمل المنزل والمدرسة لتقييم ظاهرة التعامل غير السليم مع الأطفال وإيجاد الحلول المناسبة لها على أسس وقائية وعلاجية لمسبباتها وانعكاساتها.و بنى الحازمي توصيته على ما قال إنه التزايد الملحوظ في أعداد الأطفال الذين يعانون من الإيذاء والتعامل غير السليم سواء في محيط الأسرة أو المدرسة أو المحيط الاجتماعي، وأهمية العمل على الحد من آثارها العميقة والكبيرة في مراحل الطفولة الحساسة، مع أهمية إعداد وتنفيذ برامج وقائية تحد من حدوث هذه التعاملات غير السوية والممارسات الخاطئة.وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس أن هذا الموضوع تقع مسؤوليته على جهات عديدة وليس وزارة التربية وحدها، فهناك وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، فالجميع لهم علاقة بهذا الموضوع، واللجنة ترى أن هناك جهوداً تبذل في هذا الشأن، كما أن وزارة التربية لها جهود في هذا الشأن من خلال المناهج ومن خلال الأنشطة اللامنهجية وبرامج التوجيه والإرشاد، وهناك لجنة في الوزارة شكلت بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان للاهتمام بالموضوع وتحديد حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء، فما تطالب به التوصية متوفر.وبعد عرض رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد مبدأ مناقشة هذه التوصية لم تحز على الأغلبية اللازمة ولم تناقش.كما سقطت توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور محمد بن زامل الشريف، تتعلق بإصدار دليل لكل من الأستاذ والطالب يوضح حقوق وواجبات كل منهما ويشرف على تطويره كل أربع سنوات لجنة متخصصة تشكل لكل مرة، ومسوغاته أن المدرس والطالب يعانيان منذ سنين من اضطراب وعدم وضوح في الرؤية فيما يخص حقوق وواجبات كل منهما، لاسيما تجاه بعضهما البعض وتجاه الإدارة والوزارة والمجتمع أيضاً.وطلب رئيس المجلس إبداء رأي لجنة الشؤون التعليمية بشأن هذه التوصية؛ فأوضح رئيس اللجنة أن ما تشير إليه التوصية موجود ومتحقق،إضافة إلى أن هناك لائحة لقواعد السلوك والمواظبة تحدد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، وهناك لائحة الاختبارات وكل ما يتعلق بها، وهناك ضوابط لمعايير القبول لكل مرحلة، فكل ما يتعلق بالطالب متوفر وموجود، أما ما يتعلق بالمعلم فحقوقه الوظيفية كفلها له نظام الخدمة المدنية، إضافة إلى أن هناك ميثاق مهنة التعليم الذي يحدد الأطر للواجبات المهنية التي يجب على المعلم التحلي بها، وهناك دليل للمعلم يوضح ويوصف المهام التي يجب على المعلم القيام بها. لذا، رأت لجنة الشؤون التعليمية أن ما تهدف إليه التوصية متحقق، واعتذرت عن عدم قبولها، ولم تحز على الأغلبية اللازمة للمناقشة.من ناحية أخرى أرجعت وزارة التربية والتعليم تدني أعداد الملتحقين في مدارس رياض الأطفال التابعة للوزارة من الأولاد والبنات إلى عدم تخصيص اعتمادات مالية في ميزانية الوزارة.وأوضح تقرير صدر عن وزارة التربية والتعليم أول من أمس أن الوزارة تقوم بإعداد تقارير دورية عن مشروع الملك عبد الله، وتعكف حالياً على تقويمه من خلال إجراء دراسة شاملة للمشروع تنفذها الوزارة، إضافة إلى دراسة أخرى يعدها أحد بيوت الخبرة، وهناك برامج تدريبية مستمرة لتهيئة المعلمين على كيفية ممارسته وتوظيفه في عمليات التعليم والتعلم.أما بالنسبة لقلة الحوافز المادية المخصصة لدعم الطلاب المتفوقين فقد أوضح التقرير أن الوزارة تؤكد أن هذه الحوافز يتم تمويلها حالياً من ريع الصندوق المدرسي، حيث يتم تمويل الإنفاق من النسبة المخصصة لكل مدرسة إضافة إلى ما يخص إدارة التربية والتعليم بعد التنسيق مع اللجان المختصة، لذلك لا تعاني الوزارة من قلة الحوافز المادية، أما بخصوص عدد المشروعات المتعثرة فقد بلغ عددها 182 مشروعاً، منها 114 تأخرت نتيجة لعجز المقاولين عن تنفيذ هذه المشروعات، وحوالي 63" مشروعاً متعثراً بسبب الأراضي ورخص البناء، ولدى الوزارة خطة شاملة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة.