آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 19 يناير 2009 مباشر الاثنين 19 يناير 2009 8:01 ص
ذكرت جريدة الوطن وحول أن
نتائج الشركات السعودية تواجه تحدي انخفاض قيمة استثماراتها في السوق المالية قال المحاسب القانوني أحمد رضا لـ"الوطن" ، حول الوضع المحاسبي لاستثمارات الشركات إن "العديد من الشركات المساهمة المستثمرة في أوراق مالية على الأغلب عند مراجعة محافظها الاستثمارية ستسجل خسائر في استثماراتها، نظرا لما مني به السوق السعودي خلال العام الماضي من تراجعات حادة فاقت 60 %".
وأضاف أحمد رضا أن هناك نوعان من المحافظ الاستثمارية للشركات، الأول مما يسجل تحت اسم استثمارات للمتاجرة وبالتالي يلزم في كل مرة مع إعادة تقييمها، تسجيل أرباحها أو خسائرها في القوائم المالية بنهاية السنة، بشكل مباشر وبحسب أسعار السوق.
ويؤكد رضا وهو شريك في إرنست وَيونغ، أن ما يهم رصده في هذا العام مدى التزام محاسبي الشركات بتطبيق معيار المحاسبة السعودي على الاستثمار في الأوراق المالية وما حددته من شروط للسماح للشركات بوضع الاستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق المساهمين، والذي يسمح لها بذلك إلا في حال تسجيلها انخفاضا هاما ومؤثراً، من 30 فأكثر فإنه يتوجب على الشركات إظهار الخسائر ضمن قائمة الدخل وتعيين مخصصات مالية لها.
ولجريدة الرياض وحول أن
2.4% نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في المملكة خلال العام 2009 قال الدكتور راسم كان عيتوق المدير التنفيذي لمجموعة تنميات السعودية أنه من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ستبلغ نسبته 2.4 بالمائة خلال العام الحالي، في أدنى مستوى نمو اقتصادي تحققه أكبر دولة مصدرة للنفط منذ العام 2002، فيما كان من المرجح أن تحقق المملكة نموا بنسبة 4.9 بالمائة لهذا العام، بعد أن حققت نموا بواقع 30 بالمائة منذ العام 2002،
واضاف أن دول الخليج تعتمد على إيرادات النفط أكثر مما يتصور البعض، حيث قامت (أوبك) بخفض إنتاجها من النفط إلى 4.2 ملايين برميل يوميا بعد انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية في يوليو الماضي عندما وصلت إلى 147 دولارا (540 درهما) للبرميل الواحد لتهبط إلى ما دون 34 دولارا للبرميل قبل بضعة أسابيع، إثر تراجع الطلب في الأسواق العالمية.
وأن خفض الإنتاج في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيؤدي إلىأثر حاد على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2009، حيث سيتقلص حجم اقتصادات المنطقة جمعاء من 1.05 ترليون دولار خلال العام الماضي إلى 934 مليار دولار خلال العام 2009.
ولنفس الجريدة وحول أن
"المتحدة للزجاج" تبدأ تشغيل مصنعها بطاقة 600 طن قال رئيس مجلس الإدارة زياد بن فهد الدغيثر إن الشركة ستدخل في مرحلة الإنتاج والتصدير ابتداأ من شهر مارس القادم من عام 2009م ، حيث سيغطي احتياج السوق المحلية أولا وكافة المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية وكذلك السوق الدولية مما سيجعل من المملكة دولة مصدرة للزجاج.
واضاف ان المصنع أكبر مصنع في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية قدرها 240,000 طن من الزجاج المسطح، وتمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية والشركة العقارية السعودية وشركة النقل البحري ومجموعة عبدالرحمن وراشد سعد الراشد 70% من أسهمها والباقي موزعة على نخبة من رجال الأعمال.
من جهته قال المهندس مشعل العريعر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة إن هذه الشركة تعتبر أول شركة وطنية سعودية بالكامل تمتلك تقنية التعويم الحديثة لصناعة الزجاج المسطح (تقنية تعويم الزجاج فوق حوض من القصدير المصهور) في الشرق الأوسط ككل.
ولنفس الجريدة وحول أن
أكثر من أربعة ملايين مشترك على رأس العمل في التأمينات قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ / سليمان بن سعد الحميّد بأن عدد المشتركين في نظام التأمينات يتزايد من عام لآخر حيث بلغ عدد المشتركين الذين على رأس العمل حتى نهاية العام الهجري 1429ه أكثر من ( 4.000.000 ) أربعة ملايين مشترك ومشتركة وعدد المنشآت المسجلة أكثر من ( 200.000 ) مائتي ألف منشأة .
ولجريدة المدينة وحول
قريب منح 7 شركات ترخص لمصانع أسمنت كشف وكيل وزارة البترول لشؤون الثروة المعدنية سلطان شاولي عن نية وزارة البترول منح 7 رخص لإنشاء مصانع اسمنت جديدة بالاضافة الى 21 رخصة سابقة مشيراً إلى أن هذه الرخص ستخضع للمنافسة بين الشركات. .
وأكد شاولي خلال رعايته امس المعرض الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية ان الوزارة الان في مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة للحصول على هذه الرخص حيث ان شركات الاسمنت لها حقوق وعليها التزامات ونحن الان في مرحلة التأهيل واختيار 7 مواقع بها خامات حجر جيري مناسبة لصناعة الاسمنت واذا اختيرت هذه المواقع من وزارة البترول والثروة المعدنية فسيتم طرحها في منافسة للمستثمرين مشيرا الى انه لم يتم حتى الان تحديد المواقع الـ 7 وسيتم الاعلان عنها قريبا.
وأوضح ان المناخ الاستثماري في المملكة جيد خلال هذا العام موضحاً ان عدد طالبي رخص التعدين خلال عام 2008م شهد زيادة كبيرة بالمقارنة مع الاعوام السابقة حيث بلغ خلال عام 2008م عدد الرخص التعدينية سارية المفعول الممنوحة للمستثمرين 1408 رخص، منحت لما يقارب 700 شركة ومؤسسة وفرد