[صقر قريش]

دعت إلى السماح للشركات بشراء وبيع أسهمها والتصدي لعمليات المضاربة المحمومة
لجنة الشؤون المالية في "الشورى" تطالب بمساءلة الأشخاص والجهات المتلاعبة في سوق الأسهم السعودية



الرياض عبدالسلام البلوي :
طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بتحديد الأشخاص والجهات المتلاعبة في سوق الأسهم والتحقيق معها والتشهير بها في حالة ثبوت إدانتها ، ومنعها من التعامل في السوق بأي صفة كانت .
جاء ذلك في توصيتين من ضمن ثماني توصيات " أولية" خرج بها تقرير اللجنة المالية بالمجلس على التقرير السنوي الأول لهيئة السوق المالية ، وانطلقت التوصية الثالثة للجنة لتطلب من الهيئة أن تسمح للشركات المساهمة بشراء وبيع نسبة معينة من أسهمها لتقوم الشركات بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها ، وبذلك حسب تقرير اللجنة يتم التدخل لمنع التدهور الشديد في سعر الأسهم وكذلك منع المضاربة المحمومة وتخفيضها على الأقل ، وذكرت اللجنة بقرار مجلس الشورى القاضي بضرورة وجود صانع للسوق وأفردت توصيتها الرابعة لذلك .
وترى اللجنة أن الحماس الشديد الذي أظهرته هيئة السوق المالية بمضاعفة عدد الشركات المساهمة المتداولة أضعافا عديدة وبطرح ملايين الأسهم للاكتتاب خلال فترة وجيزة ، كان احد الأسباب التي أدت إلى تضخم السوق وزيادة المعروض بدرجة لا تسمح باستيعاب الكميات الكبيرة من الأسهم المطروحة ، فطالبت بإيقاف الاكتتابات الجديدة خلال العام القادم .
ودعت التوصية السادسة إلى إعادة دراسة المعايير الخاصة بتحديد علاوات الإصدار ، وبررت اللجنة ذلك بوجود عدة تساؤلات حول بعض الشركات التي تم طرحها للتداول خصوصاً تلك التي حظيت بالموافقة على وضع علاوات إصدار ، وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها حققت في ذلك ولكن للأسف لم يتضح لها الأسلوب الذي يتم به تحديد علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب .
وأوصت اللجنة كذلك بعدم احتساب الغرامات المالية المحصلة من الخلافات كجزء من إيرادات هيئة السوق المالية ، بعد أن لاحظت أن هناك مجالا لبعض التضارب في المصالح الذي قد ينتج عن قيام الهيئة باستخدام أي غرامات يتم فرضها على المتعاملين في السوق واحتسابها كجزء من ميزانيتها ، حيث أن الهيئة ترى أن مصلحتها فرض غرامات مالية على المتعاملين بدلاً من فرض عقوبة الحبس أو أي عقوبات أخرى ، لأنها مستفيدة بشكل مباشر من الغرامات ولا تستفيد من فرض الجزاءات الأخرى وبالتالي تتعطل هذه الجزاءات والعقوبات ومنها عقوبة الحبس التي قد تكون رادعة وأقوى من الغرامة المالية . ونصت توصية اللجنة الثامنة على " استقلالية هيئة فصل المنازعات وتحديد أعضائها من قبل مجلس الوزراء ، وشددت اللجنة المالية على هذه التوصية لما لاحظته من تجمع الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى الهيئة، وأشارت إلى أن وضع الصلاحيات تحت إشراف جهة واحدة مدعاة لسوء استخدام السلطة وقد يتم ذلك عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح تحقيقاً للمصلحة العامة .