رد: اخبار الاقتصاد ليوم الثلاثاء 23/1
المقرن: 140 مليوناً قيمة المخزون المتراكم لدى الشركات
أزمة مخزون تهدد بحرب أسعار بين شركات الأسمنت
الرياض: فياض العنزي
تهدد أزمة المخزون المتراكم من أكياس الأسمنت لدى الشركات المنتجة، بحدوث حرب أسعار في حال استمر المخزون في الارتفاع لدى تلك الشركات، مع تراجع الطلب عليه محلياً.وقدّر بعض المتعاملين في السوق حجم المخزون بنحو 7 ملايين طن من الأسمنت، تبلغ قيمته بالأسعار الحالية للأسمنت نحو 140 مليون ريال، ويمكن أن تصل القيمة إلى 200 مليون ريال، في حال استمرار تنامي حجم المخزون.وتعود أزمة المخزون إلى عدد من العوامل، ومن أهمها تراجع الطلب عن معدلاته الحالية، مع محافظة شركات الإسمنت على معدلات إنتاجها السابقة، وكذلك قرار وقف تصدير الأسمنت السعودي إلى الأسواق الخارجية.وتشكل أزمة المخزون تهديداً حقيقياً لأداء شركات الأسمنت والأرباح التي تحققها لمساهميها، حيث يمكن أن تؤدي إلى تراجع أدائها، وهو ما سيظهر بشكل واضح خلال النصف الثاني من العام الجاري، في حال استمر قرار وقف التصدير.
وأوضح ل"الرياض" زامل المقرن، مدير عام شركة أسمنت الشرقية، إن الطلب على الأسمنت في السوق المحلي لا يتوازى مع حجم المخزون المتوفر لدى شركات الأسمنت.
إعلانات تداول ووضوحها ...
راشد محمد الفوزان
" لن نسمح بأن يتحول تسريح السعوديين من القطاع الخاص إلى ظاهرة ... "
الدكتور غازي القصيبي – وزير العمل
رغم تحفظي المتكرر على ما يفترض أن يعلن وما يعلن من قبل الشركات بالسوق في شاشة التداول اليومي , إلا أننا لا زلنا نجد إعلانات ليست " جوهرية " أو محورية " مهمة للمستثمر أو المتداول أو السوق ومثال ذلك ذكرت سابقا عن شركات هي غالبا صغيرة خاسرة أو مضاربة أو متوسطة أن بعضها يعلن عن " بدء حصاد الموسم له " أو " انتقال مكتب " أو " توجه لاندماج " أو " استحواذ " رغم أنه لم يحدث شيء على الورق والواقع فهي نوايا وذكرت أنها شركات غالبا صغيرة وخاسرة أو نحو ذلك . وهذا يفرض ويفترض إعادة النظر في ما يعلن وما لا يعلن حتى لا تكون الإعلانات من أدوات المضاربة التي " يفرضها " المضاربون والملاك الكبار في تلك الشركات , وأن أردنا استعراض الإعلانات " المهم " و " غير المهم " لكان لي أن استنفذ هذه المقالة وغيرها لسرد الأمثلة , إذا ما يهم هو نتائج المالية ربع سنوية والسنوية وأي قرارات " فعلية جوهرية " تغير من قرار مستثمر أو متداول أو بوضع الشركة . الآن , نلحظ بدء إعلانات النتائج السنوية مع نهاية عام 2008 وهذا حق ومتبع كما هي كل سنة ونهاية ربع سنة , ولكن الأشكال الآن هو " صياغة " الإعلان أي هناك تداخل وتشابك في المعلومات وأضرب بمثال يمكن قياس على أثره بقية الشركات غالبا , فهل الخلل في الأعلانات من الشركات ؟ لا أعتقد لأن الشركات " كما فهمت " أنها تأتي للشركات بصيغة " كأستمارة " فارغة خانة الأرقام والشركات مجرد تملئ هذه الفراغات بالأرقام , إذا الشركات ليس لها أي تداخل بصيغة الأعلان إلا كما تأيها من تداول وملزمة به . إذا هل هي تداول ؟ هنا نضع الكرة لديهم وأرجو أن أجد توضيحا أو مبررا لما يحدث بالأعلانات , المثال هو كتالي ويقاس علية بقية الشركات , جازان للتنمية أخر السنة أعلنت كما يلي , رقم (1 ) صافي خسارة خلال للربع الرابع 3,831 مليون ريال في مقابل صافي خسارة 804 ألف ريال (2) بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 18.551 ريال مقابل صافي خسارة 570.821 ريال للربع المماثل من العام السابق. نلحظ من هذه الصيغة الأعلانية تداخلا من حيث أي أرباع السنة يقصد بها , مابين خسارة وربه تحقق بالربع الرابع , وأيضا بقية الأعلان لمن يطلع علية يجد أيضا تداخلا غير مفهوم حقيقة , ولا أعرف سببا جوهريا يبرر هذا التداخل أو الصيغة التي تضع المتابع أو القارئ والمهتم في حال ضبابية وعدم وضوح , فأسهل ما يمكن أن يتم هو وضع كل ربع ويحدد السنة أن يوضع سنة المقارنة والربع بعدها مع الربع المماثل والسنة السابقة مباشرة , وأن تعلن بطريقة جداول مختصرة بتداول , ويمكت بالطبع الرجوع للميزانية حين تعلن ولكن هذه أعلانات أولية لا أفهم سر تداخلها وعدم وضوحها وتتم كتابتها بصيغة مقال أو تعميم , لا أرقام مالية مهمه يبنى عليها قرارات , وضعت مثال شركة ويمكن القياس لأي شركة , مع أقتراح أن لا يتم الأعلان في شاشات التداول قبل أو بعد السوق , وأن يكون موقع الشركة ينشر من خلالها ومن ثم يعلن في شاشة تداول بوقت واحد , مع عدم أختلاف الصيغة بين أ‘لان وأعلان أخر بدون أي مبررات حقيقية .
وأكد المقرن أن أزمة الفائض سيظهر تأثيرها بشكل واضح على شركات الأسمنت الجديدة في المناطق البعيدة عن مراكز البيع الرئيسية، والتي يمكن أن تخفض أسعارها للوصول إلى مراكز البيع الرئيسية، وهو ما يهدد بحرب أسعار في حال استمر الوضع عليه.وأضاف أن الشركات لديها قبول بأي قرار يصدر من وزارة التجارة والصناعة، يساهم في إعادة تصدير الأسمنت للأسواق المجاورة، وتخفيض حجم المخزون المتراكم لدى شركات الأسمنت.
وبين أن الأسعار الحالية للأسمنت السعودي منافسة جداً في الأسواق الخليجية، والتي يبلغ متوسط سعر كيس الأسمنت فيها نحو 25 ريالاً، فيما يبلغ متوسط سعر الكيس في السوق العراقي نحو 35 ريالاً، وانه سيجد قبولا واسعاً لدى تلك الأسواق لو تم إعادة تصديره. وقال إن سعر الأسمنت في السعودية هو الأدنى مقارنة بباقي الدول الخليجية والعربية المجاورة، حيث إن المملكة ألغت منذ نحو ثلاثة أعوام الرسوم الجمركية على استيراد الأسمنت، وحتى الآن لم تتم عمليات استيراد للأسمنت من أسواق أخرى.
|