[صقر قريش]

صحيفة اليوم:الثلاثاء 23 محرم 1430هـ العدد:13003
سوء فهم
فاطمة القحطاني
الجدل الذي دار ويدور في الأيام الماضية حول نتائج التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، وخروج مسؤولي بعض وزارة التربية والتعليم بقرارات اتضح أنها لم تكن مناسبة أبداً لا مع التوجيه الملكي الكريم ولا مع التطلعات العريضة التي رسمتها عقول وأحلام المعلمات والمعلمين.الجدل مشروع، والصدمة متوقعة لأن النتيجة ـ كما أكد البعض ـ لم تكن تتجاوز ريالات معدودة، زيادة على رواتب المعلمين والمعلمات، وهو ما اتضح انه يتناقض تماماً مع مضمون رسالة الملك ورعايته أبناءه وبناته.والأغرب من كل ذلك، أن بعض مسؤولي الوزارة لم يتحملوا انتقادات المعلمين لهم، وردود فعلهم تجاه هذا الإحباط، وكأنهم يريدون من الجميع قبول ما يقولون وكأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتهجموا على المعلمين ووصفوهم بأنهم ناكرون للجميل، ما زاد في الغضبة التعليمية، والتهديد باللجوء للقضاء.صحيح أن هذا المسؤول تراجع واعتذر، وأقر بحق المعلمين والمعلمات في المطالبة بحقوقهم بما تكفله لهم الأنظمة والقوانين، واعتبر ذلك من قبيل سوء الفهم لما قاله هو شخصيا في مؤتمر صحفي، أي أنه يريدنا أن نتهم أنفسنا بإساءة فهم ما قاله، وأن ما قاله هو الصحيح وأننا المخطئون.. وهذه مصيبة تتجاوز خطأه الشخصي لاتهامنا بأننا أغبياء ولا نفهم، وإذا فهمنا فإننا لا نحسن!للأسف الشديد، فإن بعض المسؤولين في بعض الدوائر والمصالح والوزارات يتعاملون مع موظفيهم بنظرية القطيع، ويعطون لأنفسهم الحق في كيل التهم والإساءة انطلاقاً من امتلاكهم حق السلطة والمنصب، وبالتالي حق القول دون توقع المساءلة.المسؤول التربوي والتعليمي لم يكن يتوقع ردة الفعل، ولو لم يكن التهديد بمقاضاته جدياً لما اعترف، وليته اكتفى بالاعتذار وصمت، لكنه اعتذر عن خطأ ليقع في خطأ آخر .. أي نفس العقلية التي تبحث عن مبرر، لا يختلف كثيراً عن القول : إن المجرم الذي ارتكب جريمته مريض نفسي، والزوج الذي قتل ابنته في حاجة لعلاج نفسي.إنه نفس الهروب من مواجهة الحقيقة، بادعاء سوء فهم يحتاج لاعتذار مماثل!
عكاظ : الثلاثاء 23-01-1430هـ العدد 2774
تقاعد المعلمات يا وزارة التربية
مع كل جديد وحديث، تطالعنا به وزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة عن تعليم العنصر النسائي في أنحاء المملكة، نلحظ تغافل تلك الجهات الموقرة عن ضرورة النظر إلى تقاعد المعلمات المبكر الذي سبق أن اشار إليه عدد من الجهات المختلفة، سواء أكانت اجتماعية أو تربوية أو خلافه، وما يترتب على ذلك الموضوع البالغ الأهمية لمصلحة المرأة، وبكل تأكيد فإن عمل المرأة له اختلافاته وإشكالاته ومعوقاته التي يجهلها البعض، نظرا لما تمر به المرأة من صعوبات قد تسهم في معوقات العمل التعليمي خاصة، والعمل ككل، وعندما نلحظ الخدمة في المجال التعليمي بشكل خاص نجد أن التقاعد، سواء كان لتعليم البنين أو لتعليم البنات، للخدمة الكاملة إكمال أربعين عاما أو إتمام السن القانوني لذلك وهو ستون سنة. في اعتقادي أن ذلك النظام قديم وعزف عن التغيير مع مطالبة العديد من التربويين والخبراء وأهل الشأن في ذلك الخصوص، إلا أنه ظل ثابتا بكل أسف، وعليه أقول إن التغيير مطلب مهم جدا لتقليصه خاصة لتعليم البنات، وما يخص تقاعد المعلمة الذي يتطلب دراسة عاجلة للنظر في تقليصه واختصاره خاصة في ظل تكدس الأعداد الهائلة من الخريجات التي وصلت إلى أرقام خيالية من المستويات والتخصصات النظرية والتطبيقية كافة، كلنا عشم أن تتم مثل تلك الدراسات ولكن دون عشوائية أو تردد في جانب اتخاذ القرار لما تتطلبه المصلحة العامة، فالجميع من حقه خدمة هذا الوطن. وهنا نلمح طريقة إتاحة الفرصة للجميع مع شكري وتقديري للقائمين على ذلك الخصوص، وما تبلورت عنه الأعوام الماضية ولكن لم يكتب له النجاح، فالرجاء جدية إعادة النظر لتلك المسائل الاجتماعية المهمة.
عبدالله مكني