[فاعل خير]

شركات التأمين تتهم "مؤسسة النقد" بالبطء في فسح منتجاتها والإضرار باستثماراتها.. والمؤسسة تبرر التأخير بهدف الحماية

الرياض : محمد طامي العويد
حذرت شركات عاملة في مجال التأمين من عوائق قد تحد من التوسع في الطفرة التأمينية المنتظرة بالصورة الصحيحة الاختيارية منها أو الإلزامية ، والمشتملة على عدد من الصيغ التأمينية ومنتجاتها والتي تتناول حياة الفرد المواطن والمقيم والقطاعات والأجهزة .
وقالت إن هذه العوائق تتمثل في البيروقراطية التي تتبعها مؤسسة النقد من حيث البطء في إصدار تصاريح لعدد من منتجاتها التي تنوي طرحها في سوق التأمين .

وبدت هذه الشركات أكثر تشاؤماً وهي تؤكد أن صبغة البيروقراطية والمتمثلة بتأخر مؤسسة النقد عن إصدار التصاريح المطلوبة لمنتجات هذه الشركات ، ستؤدي لمزيد من الخسائر التي كانت قد أعلنت عنها هذه الشركات تحت ذريعة عدم الحصول على تراخيص لمنتجاتها .

وتساؤل فهد الفريان – أحد المؤسسين في شركات تأمين - في حديث مع الرياض ، مطالباً بتوجيه سؤاله لمؤسسة النقد العربي السعودي ، " غير مفهوم نهائياً أن تنتظر شركات تأمينية حوالي السنة وبعضها حوالي السنة والنصف وهي مكتتب فيها ومصرح لها بالعمل بقرار سام ، وإلى الآن لم تحصل على تصاريح مباشرتها العمل تخولها لطرح منتجاتها في السوق السعودي .

وقال الفريان إن مؤسسة النقد كجهة أكدت الوقائع والأحداث صرامتها ومثالية أنظمتها التي تهدف في المقام الأول للحماية المالية ، إلا أن إجراءاتها الاستثمارية الطويلة لا زالت تقف عائقاً لتنشيط دورة العمل التأميني في هذه الشركات ، وقال أنها تقف كذلك مبرراً لأرقام وخسائر منها ما هو معلن ومنها ما هو في طريقه ليتم الإعلان عنه .

وأضاف أن مجالس إدارات عدد من شركات التأمين لا زالت تتحدث سراً عن البطء داخل مؤسسة النقد من حيث التحرك بالإجراءات رغم ما يعنيه هذا التحرك من تقرير مصير هذه الشركات .

وقال فهد الفريان أحد المؤسسين في شركات تأمين " في النهاية يجب النظر لهذه الشركات على أنها شركات مساهمة بما يعني أن كثيراً من المواطنين المساهمين يتعرضون ولا زالوا لخسائر لا يد لهم ولا يد للشركة فيها .

إلى ذلك اعترفت مؤسسة النقد العربي السعودي بوجود تأخير في إصدار تصاريح بدء العمل بعدد " لم تحصه " من منتجات عدد من شركات التأمين المرخص لها بالعمل وفق أنظمة المؤسسة ، كاشفة عن وجود شركات تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودي لم تزاول بعد العمل بنشاط منتجاتها .

وكشفت المؤسسة عن أن طلبات إجازة منتجات التأمين المقدمة للمؤسسة من قبل شركات التأمين بانتظار إصدار تصاريح بشأنها بلغت وخلال الستة أشهر الماضية فقط 500 منتج تأميني ، وقال إن عدداً من شركات التأمين ينتظر أن تقدم ومن خلال خدماتها بين ال 50 إلى 60 منتجاً تأمينياً تعمل المؤسسة على إصدار تصاريح بشأنها ، مشيراً إلى هذا العدد الكبير ومن مبدأ الحماية المالية لطرفي الاتفاقية التأمينية يجب أن يحوي بنوداً غاية في الدقة والمتانة وحلول التسويات والتقييم ووثائق التأمين للمؤمن لهم وهو ما تعمل عليه المؤسسة في الوقت الراهن

وقال محمد الشايع مدير إدارة مراقبة التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي في اتصال هاتفي مع الرياض للاستقصاء عن مدى تضرر شركات التأمين من فسح منتجاتهم التأمينية ، إن المؤسسة والقائمين عليها تقدر بمزيد من الحرص أهمية مزاولة هذه الشركات أعمالها دون حدوث ضرر لأي منها .

وأكد الشايع أن البطء في إجازة المنتجات التأمينية لهذه الشركات بحسب نظر أرباب هذه الشركات ، تنظر له المؤسسة والقائمين عليها بعين فاحصة طالما ارتبط الأمر بحماية المؤمن عليه وهو ما تنظر له المؤسسة في الأساس .

وقال إن الطفرة التأمينية التي انهالت طلباتها على المؤسسة في وقت ضيق يجب أن تنظر لها المؤسسة في المقام الأول على قدرة هذه المنتجات على تقديم ما يفيد المؤمن عليه ويحمي حقوقه ويثري القطاع التأميني ويعزز من حضوره الفاعل والمفيد .

وقال إن المؤسسة وهي تحمل على عاتقها تنظيم سوق التأمين يجب أن تنظر للحد الأدنى من المعايير المرتبطة بمنتجات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لتعمل على إجازة هذه المنتجات وإصدار التصاريح بشأنها ، غير أنه أوضح أن عدد من المنتجات التأمينية المقدمة جاءت ضعيفة من حيث الملاءة المالية ولا تحمي المستفيد وهو ما يجعل المؤسسة في عمل دءوب لتعديل الكثير من بنود هذه المنتجات مع شركات التأمين المعنية .

وقال إن المؤسسة لم يحدث وأن ردت طلبات تصاريح لمنتجات في شركات التأمين وقال إن الأمر في الغالب يكون عبر وضع ملاحظات ترحب المؤسسة بتقويمها لما يهدف في النهاية إلى تقديم سوق تأميني يخلو من الأضرار