[فاعل خير]

النفط يرتفع متجاوزا 41 دولارا
الركود وانهيار السعر يسحبان البساط من نظرية "الذروة النفطية"

"اليكس لولر وبيج ماكي من لندن" رويترز
ربما لا يعاود الطلب على النفط نموه أبدا في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا، الأمر الذي سيخفف الضغط عن الإمدادات والأسعار في الأجل الطويل مع تزايد استهلاك الوقود في الدول الصاعدة.

وكان صعود سعر النفط إلى مستوى قياسي قرب 150 دولارا للبرميل العام الماضي عزز القلق من نفاد الاحتياطي العالمي وبدء تناقص المعروض وهو ما يعرف بنظرية "الذروة النفطية". والآن يثير ركود متفاقم وانهيار في سعر النفط قضية ما إذا كان الطلب لا العرض هو الذي يقترب من ذروته.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سعر النفط قليلا متجاوزا مستوى 41 دولارا أمس وسط مخاوف من كساد عميق وضعف الطلب على النفط.

وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود آذار (مارس) 77 سنتا إلى 41.61 دولار للبرميل بعد أن نزل 1.73 دولار في اليوم السابق.

وكان سعر عقود الخام الأمريكي لشهر شباط (فبراير) التي حان أجل استحقاقها يوم الثلاثاء قد سجل عند التسوية يوم الثلاثاء 38.74 دولار للبرميل مرتفعا 2.23 دولار أو 6 في المائة.

وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.23 دولار إلى 44.85 دولار للبرميل.

وقال دومينيك ستراوس خان مدير صندوق النقد الدولي أمس إن الصندوق من المقرر أن يخفض بحدة توقعاته للنمو هذا الشهر وأن العالم لن يعود لمرحلة النمو القوي قبل عامين أو ثلاثة أعوام. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم قد تكون ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وبحسب بعض المحللين فإن استهلاك النفط في الدول الصناعية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الولايات المتحدة واليابان وغرب أوروبا ربما بلغ الذروة بالفعل. ويقول بيتر ديفيز كبير الاقتصاديين السابق لدى بي. بي والذي كان مسؤولا عن إعداد التقرير السنوي للشركة "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية" وهو عمل مرجعي أساسي "هناك احتمال معقول أن يكون طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط قد بلغ الذروة".

ومن بين اقتصادات دول المنظمة حافظت الولايات المتحدة على نمو قوي في الطلب على النفط بفضل توسع الاقتصاد وضعف الاهتمام بترشيد الاستهلاك في حين كانت أوروبا واليابان تسجلان تراجعات. وقد يكون النمط الأمريكي على وشك التغير مع تآكل الاستهلاك بفعل الركود.

ويهدف باراك أوباما الذي أصبح الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج مصادر الطاقة البديلة في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

وقال أنطوان هاف وفيرونيك لاشينسكي محللا الطاقة لدى نيو-ادج للسمسرة في تقرير "عدد متزايد من المحللين يتبنى فكرة أن الطلب الأمريكي على النفط بلغ ذروته في2007".

"من المرجح أن يرسخ انهيار السوق خسائر الطلب الحالية ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في العالم بأسره".

لكن بلوغ طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذروته لن يخنق نمو استهلاك النفط عالميا في المستقبل المنظور وذلك في ظل نمو الاقتصادات الصاعدة وسعي ملايين الأشخاص إلى تحسين مستوياتهم المعيشية.

وقال مسؤول كبيرة بشركة نفط طلب عدم كشف هويته "الغرب لم يعد يحكم العالم .. مهما يكن ما تفعله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإنه لن يحول دون نمو استهلاك الطاقة عالميا نظرا لنمو الدول الصاعدة".

وكان صعود سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قبل عام قد عزز الاهتمام بنظرية ذروة المعروض النفطي.

ثم تلاشت القضية مع تآكل الطلب من جراء التباطؤ الاقتصادي، ما يعني وفرة المعروض في الوقت الراهن، وأن الاستهلاك هو مفتاح تشكيل المعنويات في سوق النفط.

وقال هاف من نيو-ادج "أصبح المصطلح ذروة الطلب رائجا على مدى العام الأخير لكن تطبيقا على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا الطلب العالمي.

"حتى فكرة حدوث تباطؤ في طلب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يحول دون تعويض أثر الانكماش في مناطق أخرى تمضي بالخيال بعيدا في هذه المرحلة". ويعتقد البعض أن استهلاك النفط العالمي قد يبلغ ذروته في العقود القادمة مع مباشرة سياسات لمعالجة تغير المناخ.

وقال ديفيز الذي يعمل الآن استشاريا بعد تقاعده من بي. بي العام الماضي "من المرجح ألا تتولد ذروة الطلب إلا عن طريق تنفيذ فعال لسياسات تغير المناخ عبر جزء كبير من العالم. "لا أتوقع حدوث هذا في غضون العقد القادم لكن بحلول ذلك الحين قد توضع السياسات التي ستفضي في نهاية المطاف إلى ذروة الطلب".

الاسترليني يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات ونصف أمام الدولار

لندن ـ رويترز
هبط سعر الجنيه الاسترليني أمس مسجلا أدنى مستوياته في سبع سنوات ونصف السنة أمام الدولار بعد أن دفع تجنب المخاطر المستثمرين مرة أخرى إلى العملة الأمريكية التي بلغت أعلى مستوياتها أمام اليورو في ستة أسابيع.

وواصل الجنيه الاسترليني خسائره الكبيرة بسبب الاعتقاد أن القطاع المالي المتهاوي في بريطانيا سيبقي على الاقتصاد ضعيفا على الرغم من عمليات إنقاذ البنوك والتحفيز المالي والخفض الكبير في أسعار الفائدة، وأدى ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا كذلك إلى الإبقاء على ضعف الاسترليني.

وتضرر الاسترليني مع تراجع أسهم البنوك البريطانية، مع الاعتقاد أن القطاع المالي البريطاني يواصل تدهوره على الرغم من أحدث خطط الحكومة لإنقاذ البنوك ما وضع الاقتصاد بشكل عام في مشكلة عميقة.

وقال ميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا المركزي البارحة الأولى إن اقتصاد بريطانيا من المتوقع أن ينكمش بدرجة كبيرة في النصف الأول من العام وإن صناع القرار يجب أن يدرسوا استخدام أساليب أكثر من مجرد أسعار الفائدة لتحفيز الطلب.

وانخفض الاسترليني بأكثر من 1 في المائة إلى 1.3715 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2001، وتراجع سعره بأكثر من 7 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر).

وتراجع الاسترليني بشكل عام فسجل انخفاضا قياسيا أمام الين إذ بلغ 123.01 ين، وارتفع اليورو بأكثر من 1 في المائة إلى 94.10 بنس وهو أقوى سعر له منذ بداية الشهر واقترب من مستواه القياسي البالغ 98 بنسا الذي سجله الشهر الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع اليورو أمام الاسترليني إلا أنه هبط إلى 1.2845 دولار في التعاملات الإلكترونية وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وارتفع الدولار إلى 86.504 أمام سلة عملات وهو أعلى مستوى له منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر)، وأمام الين استقر الدولار عند مستوى 89.90 ين للدولار.