2.031 مليار ريال صافي أرباح البنك الأهلي عام 2008
"الاقتصادية" من جدة
حقق البنك الأهلي التجاري أرباحا صافية عن عام 2008 بلغت 2.031 مليار ريال وهي تمثل انخفاضا بنسبة 66 في المائة مقارنة بعام 2007. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تجنيب مخصصات لمحفظة الاستثمارات لمواجهة انخفاض القيمة الحالية لهذه الاستثمارات. يشار إلى أن تجنيب المخصصات هو إجراء احترازي لهدف المحافظة على قوة ومتانة موجودات البنك.
أما النشاطات الأساسية للبنك فقد شهدت نموا ملموسا حيث ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 19.8 في المائة ورسوم الخدمات البنكية بنسبة 16.6 في المائة. كما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 107.90 مليار ريال بنسبة زيادة 22.8 في المائة، وودائع العملاء إلى 171.82 مليار ريال بنسبة زيادة 20.3 في المائة، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 221.80 مليار ريال في نهاية عام 2008 ، وبلغت حقوق المساهمين 26.11 مليار ريال.
وعلق عبد الله باحمدان رئيس مجلس الإدارة على نتائج البنك قائلا: إنه على الرغم من تقلبات الأسواق المالية إلا أن البنك عمد على التركيز على تنمية النشاطات الأساسية المصرفية خلال عام 2008 من خلال وجود موجودات تتمتع بالقوة والمتانة ". وأعرب عن تفاؤله بوضع الاقتصاد المحلي إجمالا وتوافر فرص جيدة للتوسع في الأعمال الأساسية، كما أعرب عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس الإدارة ومنسوبي البنك لما قدموه من جهد ودعم متواصل.
أقساط "التعاونية" تقفز فوق حاجز ملياري ريال بنهاية 2008
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
نفى علي السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، أي توجه لـ"التعاونية" في الوقت الحالي يهدف إلى الاستحواذ على شركات تأمين محلية أو خارجية في ظل الأزمة المالية التي تضرب بقوة اقتصادات العالم.
وأكد السبيهين لـ "الاقتصادية"، أن "التعاونية" تملك كافة المقومات التي تساعدها على مواجهة تلك الأزمة والتوسع في النشاط بالاستناد إلى قدراتها الذاتية. وقال "إن تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين السعودي تركز على الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين وإن كان هذا التأثير يبقى محدوداً نظراً لأن غالبية شركات التأمين في المملكة لم تبدأ نشاطها بعد، كما أن برامج تأمين الائتمان والرهون العقارية غير شائعة في المملكة، كما هي الحال في أوروبا وأمريكاً ويقتصر التأثير على الانخفاض في الاستثمارات العالمية والمحلية".
ورجح السبيهين أن تشهد بعض أنواع التأمين انخفاضاً خلال عام 2009 نتيجة الركود الاقتصادي الذي يجتاح معظم دول العالم وانخفاض حركة التجارة والنقل بمعدلات كبيرة، لكنه أبدى تفاؤلاً بقدرة قطاع التأمين على تجاوز تلك الأزمة نظراً لمتانة الاقتصاد السعودي على النحو الذي ظهر في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد التي تم اعتمادها أخيرا.
من جهة أخرى، نجحت شركة التعاونية للتأمين في رفع أقساطها التأمينية المكتتبة خلال العام الماضي لتتخطى ملياري ريال بعد أن بلغ حجمها 2.3 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في عام 2007 محققة ارتفاعاً بمعدل قدره 23 في المائة. وعليه حققت الشركة فائضاً تأمينياً قدره 202 مليون ريال، كما بلغ صافي دخل المساهمين 67 مليون ريال بما يعادل 1.34 ريال للسهم.
وأوضح علي السبيهين أن الشركة تمكنت من مضاعفة حجم أعمالها لأكثر من ملياري ريال بعد أن كانت أقساطها قد بلغت مليار ريال لأول مرة في عام 2001.
وقال إن النتائج المالية التي حققتها "التعاونية" خلال عام 2008 تعد جيدة للغاية مقارنة بالتحديات التي واجهتها في الداخل والتي تمثلت بشكل رئيس في المنافسة الشديدة مع 25 شركة تأمين ركزت منافستها على تخفيض الأسعار لجذب العملاء، إضافة إلى جذب الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة. في المقابل واجهت "التعاونية" في الخارج إشكالية تشدد الأسواق العالمية لإعادة التأمين بسبب الأزمة المالية الحادة التي دفعت أسعار إعادة التأمين إلى الارتفاع.
وأضاف أن "التعاونية" نجحت في خلق التوازن في الأسعار بين الانخفاض بسبب المنافسة، والارتفاع بسبب تضاؤل الطاقة الاستيعابية للأسواق العالمية واستطاعت أن تبقي هذه الأسعار في الحدود المعقولة التي تناسب العملاء في المملكة.