[فاعل خير]

"ملتقى الاستثمار العربي" يبحث إمكانية تحصين الاقتصادات العربية ضد الأزمة المالية

عبد العزيز الفكي من الدمام
يشارك عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب، ورؤساء المنظمات والاتحاد والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات أسواق المال العربية، في "ملتقى الاستثمار العربي" تحت شعار "إدارة الثروات في عصر الأزمات" الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 25 آذار (مارس) المقبل.

وسيعمل الملتقى الذي ينظمه كل من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على مناقشة أفضل السبل الكفيلة بتحصين اقتصادات الدول العربية ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية تعظيم الاستفادة من الثروات المالية والاقتصادية الكبيرة للدول العربية.

ويحضر الملتقى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وأوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات، لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد أهمية الاستثمارات العربية فيما بينها.

وأكد عدنان القصار وزير الاقتصاد اللبناني السابق ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أهمية الملتقى الذي سيناقش كيفية زيادة وتطوير الاستثمارات العربية البينية خاصة أن حجم السيولة المالية الموجودة اليوم في الأسواق العربية يقارب ثلاثة تريليونات دولار، وقد حقق الاقتصاد العربي خلال السنوات الماضية نمو اقتصادي تعدى 10 في المائة في المعدل السنوي وزادت قيمة التجارة العربية البينية من 32 إلى 54 مليار دولار.

وقال القصار إن الملتقى يطرح عديدا من المحاور المهمة لمناقشتها على رأسها كيفية التعامل مع الثروات العربية وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية، والعمل على مواجهة الأزمة المالية العالمية وتعزيز الاستثمار العربي البيني والتفكير في طرح مشاريع استثمارية مستقبلية تخدم الدول العربية وشعوبها.

من جانبه، أوضح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك حاجة ماسة إلى التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية الثروات العربية من خلال العمل على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص العربي في ممارسة النشاطات الاقتصادية في جميع القطاعات وتبني سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الدول العربية وعودة الأموال العربية المهاجرة، وهو الأمر الذي يتطلب خلق قنوات اتصال ثابتة ومستقرة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

ونوه نقي إلى أن مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الملتقى تأتي إيمانا بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من أجل تحصين اقتصادات الدول العربية ضد الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة التي أصبحت اليوم سمة ثابتة من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

من جهته ، أوضح الدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف العربية أنه في إطار التحولات الدولية الحالية تبرز قضية حماية الثروات العربية في الخارج، والتي تعرضت خلال السنوات الماضية وخلال الأزمة الراهنة لخسائر متفاوتة في الأسواق الاقتصادية والمالية الدولية، وباتت الدول العربية مطالبة اليوم من قبل المجتمع الدولي بدعم النظام المالي العالمي المنهار من خلال توفير موارد مالية لصناديق دولية، ستتولى عملية مساندة اقتصادات الدول المتضررة، وذلك انطلاقا من واقع أن الدول العربية لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة وبأن الدول الخليجية العربية جنت ثروات مهمة من جراء الارتفاع الحاصل في أسعار النفط خلال السنوات الماضية.

في حين أشار عبد الرحمن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن دول المجلس باتت مطالبة بتنسيق جهودها المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية ثرواتها المالية من خلال تعميق التعاون الاستثماري مع الدول العربية والعمل على تبني سياسة استثمارية خليجية موحدة تقوم على تنويع البنية الهيكلية لاقتصادات المنطقة وتعظيم العوائد المالية النفطية من خلال إعادة استثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية بالتعاون المشترك مع الدول العربية والإسلامية، ويهدف الملتقى التعريف بحجم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الحقيقية على الاقتصاديات العربية على الصعيدين الآني والاستراتيجي، تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة في الدول العربية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، توطين المال العربي في الأسواق العربية، التعرف على متطلبات حماية الثروات العربية في الخارج، وسبل إعادة تدويرها إلى الداخل العربي للمساهمة في عملية النمو والتنمية، تحديد معالم الأدوار الجديدة للمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العربية بالنسبة لاستثمار الأموال العربية المحلية، والبحث في دور رجال الأعمال والمستثمرين العرب للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على اقتصادات البلدان العربية.