مؤكدا محدودية تأثير الأزمة المالية على السوق العقارية
السويدان: انخفاض الأسعار حركة تصحيحية لإنعاش البيع والشراء في الأراضي
حامد عمر العطاس ـ جدة
أكد المستشار غسان سويدان مستشار الدراسات وتطوير المشاريع أن أي انخفاض في أسعار الأراضي حاليا سيكون تصحيحا مناسبا لتفعيل حركة البيع والشراء وتحريك واستقرار السوق العقارية بشكل عام. وقال: إن انخفاض الأسعار لبعض المواقع أو الأحياء أمر طبيعي لارتفاع أسعارها غير المبرر سابقا .. خاصة مع إدراكنا أن المناطق الحيوية قد قابلها ارتفاع مستحق تبعا لواقع متطلبات الاستثمار والتنمية الشاملة وأهمية موقعها ولن تتأثر أسعارها إلا بصورة جزئية ومحدود جدا. وأضاف أن السوق العقارية في المملكة قوية باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية . وأكد أن محدودية تأثير الأزمة ترجع لأسباب منها :- ـ أن السوق العقارية في المملكة رحبة وبحاجة للعديد من المنتجات المتنوعة فيها، حيث معدلات الطلب فيها ما زلت أعلى من العرض .. وكلنا يدرك بأن الطلب على الوحدات السكنية والتجارية لن يتوقف تبعا للتعداد السكاني ومعدلات النمو فيه.
ـ أن القطاع العقاري يعتمد في تمويل مشاريعه واستثماراته ذاتيا أو محليا في المجمل العام.
ـ أن القطاع العقاري لدينا ما زال منغلقا حتى الآن بشكل عام قياسا بالدول الخليجية التي سيكون تأثر بعضها موجعا من تداعيات الأزمة بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أسواقها المالية والعقارية .. وتأثر البعض الآخر من تداعيات الأزمة لظروف تمويلها الخارجي.
ـ إن اقتصاد المملكة عموما جيد ومتحفز ومؤهل لتحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الأزمة إذا ما أدركنا الثقة بقوته ومتانته قولا وعملا.
ـ أنه ما زالت فرص الاستثمار في القطاع العقاري كبيرة، والاستثمار فيه يعد من أكثر القطاعات أمنا قياسا بأي استثمار في القطاعات الأخرى ..
وأكد بأنه لا خوف من تداعيات الأزمة طالما أدركنا كيفية التعامل معها، ولكن الخوف يكمن في ما أشرنا سابقا في عدم معالجة المعوقات والسلبيات السابقة .. والتي منها :-
• انخفاض المصداقية، وانعدام الشفافية لكثير من المشاريع المعلن عنها.
• البيروقراطية والروتين في الإجراءات.
• انعدام توزيع الفرص.
• ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية أو المرتبطة بأعمال ونشاطات القطاع.
• ضعف البيانات والمعلومات التي يمكن للمستثمر اللجوء لها والاعتماد عليها.
• كثرة الدخلاء على هذا القطاع الذين لا يدركون فلسفته ولا معايير الاحترافية المهنية فيها.
وبين أن تفادي تداعيات الأزمة يتطلب مراعاة تخطيط استراتيجي ذي رؤية بعيدة المدى تتناسب مع معطيات العصر، وأن يكون التنظيم والمتابعة أساسا عمليا تحكمه رقابة دقيقة من جهات معنية "كهيئة عليا للعقار" تحقق واقع ما يطمح إليه، واعتبار ضرورة تطوير هذا القطاع والارتقاء به أساسا منهجيا باعتباره واحدا من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة وأحد ركائزه لتتمكن معطيات أعمالها وثمارها من مساندة الاقتصاد الحقيقي للدولة وتقليص أي تداعيات متوقعة لأثار الأزمة المالية العالمية.
لذلك فإن الحاجة ماسة حاليا وأكثر من أي وقت مضى إلى :-
- سرعة تطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة حتى يمكنها أن تدفع السوق لنمو صحيح .. فنظام الرهن العقاري، وآلية نظام تحكم ضبط مؤسسات التمويل، ووجود هيئة عليا للعقار ستضيف عوامل جذب قوية تلغي العبثية الحالية والكثير من المخاطر التي كانت تحكم السوق وتسيئ إليها، وستساعد بلا شك على بناء صناعة عقار حقيقية تشكل عمقا للسوق، تعزز عمليات التمويل العقاري فيها، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتؤدي إلى رفع معايير جودة الإنشاءات والشفافية، وبالتالي تطوير فعلي متجدد في أدوات هذا قطاع سواء في التمويل أو التسويق أو التصميم تبعا لنوعيات مشاريع الاستثمار العقاري.
- ضرورة استثمار صناعة تميز الفرص .. عبر الرهان على الأنظمة الجديدة، وإعادة تطويره كل القوانين والتشريعات والأنظمة كل خمس سنوات، وسرعة العمل في تبني آليات ترسخ بفعالية معايير جودة للاستثمار لتجعل من الاستثمار حقيقة استثمار ترسخ للأجيال احترافية مهنية أعمال في هذا المجال يمكن معها تحقيق إنجازات تليق بحضارة الوطن وتاريخه، وتكون لمن بعدهم بصمة عنوان.
مطالبا بإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية .. الفارس لـ «عكاظ»:
قلة المخاطر تمنع التراجعات السعرية في مخططات الأراضي
عبد الله الصقير ـ جدة
طالب المهندس فارس بن سليم الفارس رئيس إحدى شركات الخدمات العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية وعضو الهيئة السعودية للمهندسين بإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية للإسهام في التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وإجراء الدراسات اللازمة لتذليل أية صعوبات في السوق العقارية. وتوقع انتعاش السوق العقارية وزيادة الطلب على الأراضي بعد اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري.. لافتا إلى أن هذا القطاع العقاري لن يشهد أية تراجعات سعرية حادة لقلة مخاطره قياسا بالقطاعات الأخرى.
فإلى نص الحوار:
خيم الركود على مخططات عقارية في عدد من المناطق بسبب إحجام الكثيرين عن الشراء في انتظار تراجع الأسعار المرتفعة.. إلى ماذا ترجعون أسباب هذا الركود؟ وكيف تقرأ واقع السوق العقارية حاليا؟
ـــــ الأراضي تشهد تراجعا في الطلب منذ فترة بالرغم من ارتفاع الأسعار كنتيجة طبيعية لارتباط الشريحة المستهدفة بمديونيات جراء انهيار سوق الأسهم، وكان التركيز خلال العامين الماضيين على شريحة الشركات المطورة لمشاريع كبيرة، إلا أن هذه الشريحة أيضا تشهد ركودا حاليا نتيجة الأزمة المالية العالمية وصعوبة الحصول على تمويلات بنكية سريعة، هذا بالإضافة إلى أسباب قديمة ولا زالت مستمرة حتى الآن مثل معوقات أنظمة البناء والنطاق العمراني وأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
وأرى أن الحل في نظري لمواجهة أي ركود أو جمود عقاري يكمن في الشركات والمؤسسات العقارية الكبرى، لأنها تقوم بتنشيط السوق العقارية بما تنفذه من مشاريع كبيرة تستفيد منها مكاتب العقار والأفراد المسوقين، على هذه الشركات والؤسسات أن تضع خطة ومنهج للتصدي لأي ركود باستخدام آلية معينة تضمن بها الحقوق بشكل بعيد عن التحايل والنصب.
ما هي توقعاتكم لحركة السوق العقارية في المستقبل القريب؟
ــ نتوقع انتعاش السوق العقارية وزيادة الطلب قريبا بإذن الله بعد اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها. ومعروف أن نظام الرهن العقاري سيسهم في حل مشكلة السكن، حيث إنه يعد نقلة نوعية كبيرة في التعاملات التجارية لكافة شرائح المجتمع، ويعمل على تنظيم واضح لتعاملات تتم حاليا بابتداع أساليب غير مأمونة لا تستند إلى نظام يحكم تلك التعاملات.
هيئة عليا للتنمية العقارية
ألا ترون أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء دراسة من فترة إلى أخرى لواقع السوق العقارية للوقوف على مسببات انتعاشها أو انخفاضها ؟
ـــ لا شك أن البحوث والدراسات والمعلومات مهمة جدا للقطاع العقاري، وهناك نقص كبير حاليا في توفيرها، وبالتالي يتأثر السوق سلبا بسبب عدم توفرها، ونحن بحاجة إلى إيجاد هيئة عليا للتنمية العقارية تساهم في التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة بالعقار وتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات وإعداد الدراسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكمن أهمية الدراسات في التوصل إلى آلية يتم من خلالها قراءة السوق العقارية بعين فاحصة دقيقة، للتعرف على خفاياها وبالتالي وضع تصورات مستقبلية لما سيحدث فيها.
وفق المنطق الاقتصادي أن أي ارتفاع كبير في الأسعار في أي قطاع يعقبه تراجع حاد.. هل تتوقعون أن ينطبق ذلك على السوق العقارية؟ وأن تحدث فيها تراجعات سعرية حادة؟
ــ لا أتوقع أن تحدث تراجعات سعرية حادة في القطاع العقاري بإذن الله، إذ أن العقار في المملكة قطاع آمن ومخاطرة أقل من غيره من القطاعات الأخرى، إضافة إلى ذلك يتمتع بموثوقية عالية من كبار وصغار المستثمرين ومن خلال قراءتنا للتاريخ العقاري لاحظنا أن عناصر العرض والطلب والسعر تتعرض لاهتزاز إلى حد ما ولكنها لا تفقد قوتها وحيويتها. وكما يقال دائما إن العقار يمرض لكنه لا يموت، وذلك للحاجة الماسة له لتشييد المباني السكنية، خصوصا أن المملكة تظل في حاجة لآلاف الوحدات السكنية في ظل زيادة الطلب خصوصا من قبل الشباب.
مع ندرة السيولة المالية كيف ترون أهمية لجوء كبار الملاك في السوق العقارية إلى إحداث أقسام تقدم التمويل العقاري لذوي الدخل المحدود لامتلاك مساكن؟
ــ موضوع الإسكان وخصوصا الموجه لذوي الدخل المحدود من أهم المواضيع، وهو من اهتمامات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وقد أنشأ حفظه الله هيئة عامة للإسكان للتعامل مع هذا الموضوع وفق خطط استراتيجية متكاملة تبدأ من التثقيف والوعي إلى التخطيط السليم ثم التنفيذ المحترف، ونحن نؤمل خيرا كثيرا من هذه الهيئة التي أتوقع أن تطلق برامجها قريبا وفق تطلعات القيادة المباركة والشعب النبيل.
التكامل التجاري والسكني
يرى البعض أن المدن الكبيرة في المملكة شهدت حالة تشبع في العقارات التجارية، ويبقى النشاط العقاري منحصرا في المخططات السكنية.. هل يعني ذلك انحسار النشاط التجاري وانتعاش السكني؟
ــ السوق تحتاج إلى مشاريع عقارية نوعية وحيوية ومدروسة، ولابد من التكامل بين المشاريع التجارية والسكنية ولا أعتقد أن انتعاش السكني يؤدي إلى انحسار التجاري أو العكس.