[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

"ستاندارد" تبقي التقييم الائتماني لـ "سابك" إيجابيا رغم تراجع ربحيتها

محمد الخنيفر من الرياض
أبقت وكالة ستاندارد آند بورز البارحة على تقييمها الائتماني لشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" وهو (A+) على الأجل الطويل و(A-1) على الأجل القصير. وقالت إن "الآفاق هي مستقرة".
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي لا تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعد كذلك علامة على توقعاتنا بأن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز البارحة على تقيمها الائتماني لشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" وهو 'A+' على الأجل الطويل و 'A-1' على الأقل القصير. وقالت إن الآفاق هي مستقرة.
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعتبر كذلك علامة على توقعاتنا بأن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".
وكشفت بيانات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صافي أرباحها للعام الماضي بأكمله تراجع 19 في المائة إلى 22 مليار ريال، مقابل 27 مليار ريال عام 2007. وحدث أكبر تراجع في الربع الرابع حيث حققت الشركة 311 مليون ريال، مقابل 6.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007 أي بنسبة تراجع 95 في المائة ومقابل 7.24 مليار في الربع الثالث من عام 2008 أي بنسبة تراجع 96 في المائة.
تقول ستاندرد "هذا الهبوط الذي لا يستهان به في نسبة الربحية هو علامة على مجموعة من العوامل المختلفة في الربع الرابع من عام 2008، ونحن نتوقع أن هذه العوامل أثرت كذلك في معظم الشركات في قطاع البتروكيماويات." وعن سبب هذا التراجع يقول موك " العامل الأول هو أن الصناعة تعرضت لتراجع سريع في الطلب وفي حجم الكميات المبيعة على نحو يفوق ما حدث في حالات الهبوط السابقة. والسبب في ذلك هو قيام العملاء والزبائن بتخفيض ما لديهم من مخزون من هذه المواد، توقعاً منهم سلفاً إلى أن الهبوط السريع في تكاليف المدخلات المرتبطة بالنفط سيؤدي إلى تراجع أسعار البيع. " ويتابع "العامل الثاني هو أن تخفيضات الإنتاج المعقولة في الصناعات الرئيسية للزبائن، مثل صناعة السيارات والإنشاءات، زادت من حدة الوقع على الأحجام السلبية. ونحن نتوقع أن يستمر التراجع في كميات المخزون في الربع الأول من عام 2009، وأن المستوى المرتفع للغاية من اللبس حول الطلب الأساسي الكامن لعام 2009 سيظل سائداً حتى شهر نيسان أو أيار من العام (أبريل أو مايو). "
من جانب آخر، تعتبر التقييمات المعطاة لشركة سابك علامة على موقعها الريادي في السوق ووضعها السليم والمتقدم من حيث التكاليف في المواد الكيميائية الأساسية والسلع.
وتقول ستاندر في التقرير الذي حصلت الإقتصادية على نسخة منه"هناك أمور تضع قيوداً على مقدار التقييمات الإئتمانية لشركة سابك، وهي الجانب الدوري للصناعة والمقدار العالي المكثف لرأس المال في صناعة البتروكيماويات وإنتاج الفولاذ، ومخاطر التنفيذ المرتبطة بالاستثمارات المقررة لغاية عام 2010 ". وقال موك: "الآفاق المستقرة هي علامة على توقعنا بأن شركة سابك ستستمر في المحافظة على ميزتها التنافسية، حيث تتمتع بأسعار مواد اللقيم على نحو أدنى بكثير من مستويات الأسعار في السوق، وهو تنفذ بنجاح برنامجها الاستثماري الكبير".

ضمن توصيات المجتمع المدني المشارك في القمة العربية الاقتصادية
توصية بمراجعة تجارة "المشتقات" في البورصات العربية

محمد السلامة من الكويت
أوصى المشاركون من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين في القمة الاقتصادية التي اختتمت في الكويت الأسبوع الماضي، بمعالجة الأزمة المالية العالمية عن طريق زيادة الإنتاجية والتنافسية في الإنتاج الحقيقي. وأكد المشاركون ضرورة مواجهة الأزمة المالية العالمية بالقيام بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الرقابة على الاستثمارات المالية للأجانب في الأسواق العربية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوصى المشاركون من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين في القمة الاقتصادية التي اختتمت في الكويت الأسبوع الماضي، بمعالجة الأزمة المالية العالمية عن طريق زيادة الإنتاجية والتنافسية في الإنتاج الحقيقي.
كما أوصى المشاركون بمواجهة الأزمة المالية العالمية بالقيام بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الرقابة على الاستثمارات المالية للأجانب في الأسواق العربية، مراجعة القواعد التي تحكم التجارة بالمشتقات في البورصات العربية، ودعم صناديق التنمية العربية، إلى جانب خلق آليات جديدة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت ريم بدران ممثلة عن المجتمع المدني في القمة خلال كلمة ألقتها في الجلسة الختامية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إن المشاركين البالغ عددهم نحو 1200 شخص من نخبة القيادات في الوطن العربي وضعوا ثماني توصيات للقمة.
ففي موضوع التجارة والاستثمار أوصوا بأهمية تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن التأثيرات السياسات والإسراع بالانتقال لمرحلة ما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير تجارة الخدمات. كذلك ركزت على أهمية إقامة الاتحاد الجمركي العربي والعمل على تطوير الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية بما يتواءم مع مرحلة التكامل الاقتصادي العربي. كما أكدت أيضا أهمية ضمان حرية انتقال عوامل الإنتاج وحرية انتقال الأفراد بين الدول العربية وتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية وتعزيز موارد المؤسسات المالية العربية.
وبشأن الأمن الغذائي العربي، أوصى المشاركون بضرورة اتخاذ التدابير لمواجهة الفجوة الغذائية والانعكاسات السلبية لتغيرات المناخ على الإنتاج الزراعي ودعم التنمية الزراعية من خلال زيادة الاستثمار وداخل التقنيات الحديثة. وأكدت بدران أن المشاركين دعوا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة في الوطن العربي للاستفادة من جميع المصادر المتاحة خاصة الشمسية والرياح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز التكامل الصناعي وتشجيع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي والكهرباء. وحول موضوع النقل، أوصى المشاركون بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للنقل مثل مشاريع شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وإقامة صناعات عربية في مجالات مركبات ومعدات النقل.
أما قضية المياه فقد ذكرت ممثلة المجتمع المدني أن التوصيات دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحديات قضايا البيئة والمياه والتعامل مع الآثار المحتملة للتغيرات المناخية. وقالت بدران إن التوصيات في قضية التعليم والبحث العلمي دعت إلى تنفيذ خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا وإعطاء أهمية قصوى لمسألة جودة التعليم.
وفيما يخص قضية الشباب والهجرة، أوضحت بدران أن التوصيات دعت إلى اعتماد خطة عربية متكاملة لمواجهة البطالة مع دعوة القطاع الخاص والحكومي إلى تكثيف الاستثمار في مشاريع الشباب، مضيفة أن المجتمع المدني المشارك في المنتدى أصدر بيانا ندد فيه بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحمّل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية. وقالت إن المجتمع المدني طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، مشيرة إلى أن عدداً من رجال الأعمال والشركات تبرعوا بمبالغ مالية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.