التحليل الفني .. رؤية تحليلية
عبد الله الرشود
التحليل الفني كما يعرف في موسوعة ويكيبيديا هي تقنيات تدعي القدرة على التنبؤ بمستقبل حركة السهم من خلال دراسة المعلومات السابقة للسهم وبشكل خاص حركته السابقة وكمية التداول عليه. أما التحليل الأساسي فهو دراسة العوامل المحيطة بأداء الشركة من أرباح وأصول وإدارة وغير ذلك من العوامل المرتبطة بمتانة وضع وأداء الشركة. وتتشعب أساليب أخرى ذات شعبية أقل كالتحليل الكمي والاستراتيجي وتحليل الانحرافات وتتداخل هذه المصطلحات وتتقارب وتتباعد.
لا أريد الخوض في مزيد من التعريف فهناك على الأقل اتفاق (على الاختلاف) بين التحليل الأساسي والفني والمقصود بكل منهما.
وحتى أريح القارئ الكريم في البحث عن نتيجة هذا المقال فأنا هنا لا أنتقد التحليل الفني ولكن أنتقد الانتشار الواسع للتحليل الفني وطغيانه على المنتديات والصحف وكثير من البرامج الإخبارية المهتمة بالتحليل.
أولا لماذا التحليل الفني؟ إحدى أهم إيجابيات التحليل الفني هي سهولة تعلمه فهو بشكل عام لا يحتاج إلى شهادة دكتوراة في الرياضيات ولا شهادة جامعية ولا حتى شهادة محو الأمية. النقطة الثانية: هي شمولية تطبيقه فهو ينطبق على الأسهم والبضائع والعملات والسندات ويتوسع البعض فيطبقه على كل شيء يتحرك كحركة الأمواج وتشكل العروق في أوراق الشجر وحركة المرور ولذلك تحكى طرفة عن محلل فني توقف فجأة لدى إشارة مرور خضراء بحكم أنه فنيا يجب أن تكون حمراء فقال له صاحبه "الأجدر أن تنطلق. وإلا فنّيا سيكون هناك اصطدام". ثالثا: قدرته على تحديد وقت الخروج والدخول وهذه النقطة لا يمكن للتحليل الأساسي التعامل معها. رابعا: قدرته على العمل في جميع ظروف السوق فحين تتضخم الأسعار في السوق يبيع المستثمر كل ما لديه من أسهم ولكن طبيعة الأسواق أنها تبالغ في ردات الفعل فتستمر الأسعار في الصعود وليس لديه القدرة على الاستفادة من هذا الارتفاع. هنا يقترح التحليل الفني إشارات دخول وخروج ربما يحالفها النجاح.
إذن أين المشكلة؟
أهم عيوب التحليل الفني في نظري هو أنه لا يخدم الاقتصاد ككل. بمعنى أنه من الممكن أن يعطي إشارات دخول لشركات ورقية ويضاعف قيمتها أضعافا مضاعفة. بينما يعطي تحذيرات من شركات جيدة ورخيصة. ثانيا: وهو استكمال لـ "أولا" أنه يورط المستثمرين في شركات مبالغ في قيمتها. ثالثا: أنه لا يشكل أي ضغط على إدارات الشركات ولا يحلل ويوضح مشكلاتها. رابعا: سهولة التلاعب في أشكال الأسهم فمن الممكن أن يقوم المضارب بكسر المقاومة مثلا ليعطي إشارة دخول مما يمكنه من بيع كمياته على المتداولين.
وأنا هنا لأقول إن التحليل الفني هو فن أكثر منه علم ولذا يجب استخدامه مع التحليل الأساسي وقراءة توجهات الاقتصاد ومعرفة الصناعة التي تقوم عليها الشركة.
التشدد يحمي السوق العقارية
خالد أبا الخيل
حان الوقت الآن للتوسع (المشدد) في منح التراخيص للبدائل الاستثمارية والتمويلية للقطاع العقاري بعد المساهمات العقارية التي هيمنت على توظيف الأموال و(جرت) السوق إلى "نكبة" لحقبة زمنية، مستغلة غياب خيارات وبدائل أخرى في هذا القطاع المحفز.
لقد عاشت السوق العقارية السعودية أزمة ثقة بسبب تلك المساهمات التي مازالت أضرارها تلحق بالمساهمين الذين يحملون في أيديهم شيكات لا قيمة لها تمثل ربما أقل من حقوقهم المالية في المشاريع التي ساهموا فيها.
لعل التوجه نحو صناديق الاستثمار العقاري التي تخضع لهيئة السوق المالية سيعيد لهذا القطاع اعتباره، حيث إن لائحتها جاءت متكاملة ومشددة لكي تضمن حماية السوق والمساهمين، فاللائحة التي جاءت بنودها في خمسة أبواب تغطي 25 صفحة، أكدت أن الترخيص للصناديق لابد أن يكون من هيئة السوق المالية ويخضع إلى أنظمتها، وألا يتم التسويق والإعلان عن طرحها دون موافقة رسمية بذلك، ولابد أن يشرف على صناديق الاستثمار مجلس إدارة موافق عليه من الهيئة، ويجب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول وسليمة.
وشددت اللائحة على فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يتم تأسيسه، والحصول على تثمين من مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار.
طبعاً هذه الأحكام لم تكن حاضرة عندما طرحت المساهمات العقارية، ولو كانت مطبقة في ذلك الوقت لما استطاع غالبية المستثمرين أن يطرحوا مساهمة واحدة بدلاً من عشرات المساهمات المتعثرة التي تم طرحها، حتى لو تكتلوا فيما بينهم، فالمطلع على لائحة صناديق الاستثمار العقاري على موقع هيئة السوق المالية يطمئن لمستقبل القطاع العقاري.
ما يهمنا في هذه اللائحة (رغم وصف البعض لها بأنها متشددة للغاية) أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية والتسويقية التي تضمن تأسيس صناديق استثمارية عقارية كبرى، تعمل على تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار فيه، ومحاربة الغش والتدليس والتغرير بالمساهمين وتحفظ حقوقهم، وتوجيه الاستثمارات والمشاريع وخصوصاً المتعلقة بالإسكان نحو السوق المحلية، وتوسيع فرص العمل الحقيقية للمواطنين.
صفحة التمويل العقاري
اليوم أطلقنا في " الاقتصادية" صفحة جديدة أسبوعية عن التمويل العقاري، الهدف منها التوسع في المشاركة الإعلامية للمجتمع وأن نأخذ دورنا كمطبوعة متخصصة تخدم المستثمرين والمستهلكين كافة في الموضوعات الجادة والمحترمة، حيث سيتم التركيز في هذه الصفحة على مصادر تمويل العقارات وبالذات الرائدة والنوعية منها وتطويرها، والعمل على تبني رؤية المختصين والمهتمين بالشأن العقاري، فالتوجه الآن سيكون نحو تمويل الإسكان في ظل الحاجة الكبيرة للمساكن، الذي يقابله ضعف شديد في آليات التمويل في السعودية.
خصوصا أن السوق العقارية تحتاج لتمويل بـ 120 مليار ريال خلال الأعوام العشرة القادمة.