سوق الأسهم السعودية تستعد لخوض أحد أكثر الأسابيع ضبابية
النتائج السنوية تتحدى المؤشر.. وتساؤلات عن التراجعات البتروكيماوية
حبشي الشمري من الرياض
يستعد المتداولون اليوم لخوض أحد أكثر الأسابيع ضبابية في سوق الأسهم السعودية، بعدما كشفت القوائم المالية المعلنة للمصارف المحلية تراجعا في نمو الأرباح، إضافة إلى الهبوط الحاد لأرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
ويبدو التباين جليا في الرؤى تجاه الأوضاع المستقبلية للقطاع البتروكيماوي، بين المحللان الاقتصاديان محمد الضحيان والدكتور حسن الشقطي، فالأول يؤكد أن لتداعيات الأزمة المالية العالمية أثرا إيجابيا لـ "سابك" يتوقع أن يبدأ في الربع الثالث، بينما يكتفي الشقطي بالتساؤل "هل كان تراجع سابك موازيا لتراجع أسعار النفط.. أو حتى كان قريبا من ذلك".
وهنا يؤكد محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن انخفاض أرباح "سابك" له جانب إيجابي "من خلال التمكين من المنافسة بصورة قوية"، إذ إن إعادة هيكلتها في أوروبا، سيسهم في تقوية موقفها التنافسي عالميا، حينما يعتمد العملاق البتروكيماوي على أن يكون المنتج المستخدم للمدخلات الإنتاجية في أوروبا من الإنتاج المحلي.
وقال الضحيان "لا بد أن نعلم أن 90 في المائة من إنتاج العالم يتم عن طريق تكسير البترول، بينما "سابك" تستخدم الغازات الرطبة من "أرامكو"، حيث إن سعر الغاز شبه منخفض ستكون التكلفة للشركات السعودية أقل بكثير من غيرها.
وزاد قد لا تحقق الأرباح من خلال السوق المحلية، وإغلاق تلك الوحدات كلف وسيكلف "سابك"، نظرا لتكلفة الإغلاق، لكن على المدى الطويل ستكون "سابك" في وضعية تنافسية بحيث يكون المدخل من الغاز، وحينها ستكون منتجات "سابك" النهائية من اللقيم (المنتجات الأولية) أو المنتجات النهائية، في وضعية جيدة للغاية.
وعلى النقيض من كثير من المراقبين، فإن الضحيان يذهب إلى أن ما حدث في السوق يعد "صورة إيجابية"، لكنه يؤكد أن تلك الصورة "لا يمكن أن نراها في بداية 2009 بل أتوقع أن تكون في الربع الثالث من 2009 وبداية العام المقبل".
ويشير إلى أن البنوك المحلية التزمت المعايير المحاسبة الدولية، ومن خلالها أجرت تخفيف للقيود على الوحدات الاستثمارية عن طريق تقويم الاستثمارات وتغييرها من تجاري إلى استثماري، وكذلك رفعت حجم الانخفاض إلى 30 في المائة، مع مدة تعادل سنة كاملة، وهذا ما يعده الضحيان "أمرا يساعد الوحدات الاقتصادية أن تقلل من خسائر المحافظ".
ويزيد أن البنوك المحلية وجدت الفترة الحالية فرصة لتنظيف الميزانيات، خاصة أن أوساط سوق الأسهم السعودية مستعدة في الوقت الحالي لقبول تلك البيانات، وأنه تم اعتماد تلك البيانات في عملية انخفاض أسعار البنوك في السعودية.
ويؤكد أن "الوضع حاليا أصبح مقبولا"، لكنه أكد أن عميلة الارتفاع في المؤشر ينبغي أن يكون فيها "نوع من الاتزان"، وزاد أن الحكم على النتائج على الأرباح والخسائر سيكون بصورة أوضح في نهاية الربع الأول، ويضيف كانت الشائعة تتحكم في السوق السعودية، "لكن دور الشائعة انتهى وجاء دور الحقيقة".
ورغم تدهور نتائج غالبية المصارف المحلية فإن الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ يرى أن "نتائج القطاع المصرفي تعد أفضل من المتوقع"، لكنه يرى أن المشكلة "الكبرى" تتشكل في قطاع البتروكيماويات، مؤكدا أن "التراجع كان عاليا مقارنة بتراجع أسعار النفط".
وينبه إلى أن "كثيرا من الشركات شرعت في نشر إعلانات توضيحية في الآونة الأخيرة.. هذا أمر يشير إلى أمر ما"، وأن ذلك "قد يقرأه المتداولون بطريقة سلبية". وأن "كل شركة (من تلك الشركات) تسعى لتبرير السوء في النتائج.. هناك عبارات فيها شيء غير واضح".
ولا يبدو الشقطي متفائلا بتحركات المؤشر في الأسبوع الحالي، لأنه "ربما يعكس المؤشر ما يعانيه السوق من الصدمة (إعلانات عديد من الشركات القيادية)". و
المشكلة قطاع البتروكيماويات، و"سابك" و"الاتصالات"، لكن التراجع الكبير كان بمثابة الصدمة الكبرى، هل تراجع النفط؟
ويتوقع المحلل الاقتصادي أن تكون القطاعات الخدمية الأقل تضررا "على الأقل من المفترض ما تتأثر".
وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات في الأسبوع الماضي، بلغت نسبتها 7.67 في المائة فاقدة 378.5 نقطة لتغلق عند النقطة 4556.8، بعد أن تراجعت السوق ثلاث جلسات خلال الأسبوع تراجعات كبيرة بينما كانت ارتفاعاتها خجولة في الجلستين اللتين شهدت فيهما ارتفاعا، حيث لم تتجاوز مجتمعتين 0.43 في المائة، لتواصل بذلك السوق تراجعاتها للأسبوع الثاني على التوالي فاقدة فيهما 765 نقطة لتقضي بذلك السوق في الأسبوعين الثاني والثالث من عام 2009 على مكاسبها التي حققتها في الأسبوع الأول، التي كانت بمثابة بداية سعيدة لعام 2009 استبشر بها المتداولون وبثت في نفوسهم الأمل أن يعاود المؤشر لتصحيح المسار وتعويض خسائر العام الماضي إلا أن هذا الأمل لم يدم طويلاً، لتتراجع بذلك السوق بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الجديد 2009.
وكان الحدث الأبرز في الأسبوع ظهور نتائج الشركات القيادية، وكان أكثرها وقعا على السوق نتائج العملاق البتروكيماوي "سابك" أكبر شركة في الخليج من حيث القيمة السوقية للأسهم، التي جاءت أسوأ كثيرا من التوقعات، حيث تراجعت بشكل حاد أرباح الشركة للربع الرابع 2008، التي بلغت 311 مليون ريال متراجعة بنحو 95 في المائة عن الفترة المقارنة من العام الماضي التي كانت قد حققت فيها 6.87 مليار ريال، ليهوي السهم على أثرها بالنسبة الدنيا في جلسة الثلاثاء وتبعته السوق.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع لمصرف الراجحي 1.4 مليار ريال في مقابل 1.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 9.6 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق 1.7 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 18.9في المائة.
وأقرت مؤسسة النقد العربي السعودي في الأسبوع الماضي خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.5 إلى 0.75 في المائة، ويعد تخفيض سعر الريبو هذه المرة الخامس على التوالي منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكن ذلك لم يكن كافيا لكبح التراجع في الأسعار السوقية للقطاع المصرفي وغالبية الأسهم في السوق المحلية الأسبوع الماضي.