انخفاض أرباح الشركات المساهمة.. أمر يمكن تفهمه
كلمة الاقتصادية
أعلنت عديد من الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال أرباحها السنوية، وكان متوقعا أن تنخفض معظم أرباح الشركات بسبب انخفاض الطلب على منتجاتها أو خدماتها وكذلك انخفاض مستويات الأسعار بشكل حاد على المستوى العالمي جراء ما يمر به العالم اليوم من أزمة مالية واقتصادية عاصفة، ونحن هنا نتحدث عن أرباح قطاعات البنوك والصناعات البتروكيماوية والأسمنت وحتى قطاع التجزئة، فتلك القطاعات لها علاقة بشكل أو بآخر بما يحدث على مسرح الاقتصاد العالمي .
لا ينبغي أن ننتظر من شركاتنا المساهمة في تلك القطاعات أن تحقق نسب نمو في أرباحها أو حتى المحافظة على ما حققته في السابق، فالشركات المماثلة في العالم بدأت تتأثر بشكل كبير بما يحدث وتكبد بعضها خسائر كبيرة، وعليه فإن تحقيق شركاتنا أرباحا معقولة حتى لو لم تصل إلى مستويات أرباحها في العام السابق يعد إنجازا في حد ذاته، ولا ينبغي أن تتأثر أسعار أسهمها بالتالي بشكل سلبي مع توالي نشر إعلانات الأرباح التي يراها بعض المراقبين والمستثمرين متواضعة.
لا شك أن معظم المتابعين على علم بالموقف المالي الحرج الذي تواجهه عديد من الشركات العالمية المماثلة التي بدأ بعضها في إشهار إفلاسه بعدما تبين لها صعوبة استمرارها، كما أن بعض الشركات في محيطنا القريب تواجه مشكلات كبيرة نتيجة تأثرها بالأزمة العالمية وبعضها عجز عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنوك المقرضة، ونحن في السعودية ولله الحمد لا يواجه السواد الأعظم من شركاتنا تلك المخاطر ويتوقع استمرارها في تحقيق الأرباح حتى في هذا العام شديد السوداوية. من هنا فإن السلوك العصبي للمتعاملين في سوق الأسهم والانخفاضات التي حدثت في أسعار بعض الأسهم لا يمكن تبريره لسبب وجيه، وهو أن مستويات الأسعار التي تتداول عندها تلك الشركات تعد مقبولة بعد أن خسرت طيلة الأشهر الماضية كثيرا من قيمتها السوقية، كما أنها شركات تتمتع بموقف مالي قوي تستطيع معه تحمل أي تطورات سلبية في المستقبل، على الأقل أكثر من مثيلاتها في الخارج.
شركات الأسمنت تعد إلى حد ما من أقل الشركات تأثرا بالأزمة العالمية وهذا يرجع إلى أن إنتاجها يسوق داخل المملكة، لكنها تأثرت بسبب ضعف الطلب الذي أثر بدوره في حجم الإنتاج الأمر الذي أسهم في انخفاض أرباحها، لذا فهي تحتاج إلى تنظيم موضوع فتح التصدير لها مرة أخرى، كي تستطيع أن تسوق جميع ما تنتجه بما لا يؤثر في توفير الكميات التي تحتاج إليها السوق المحلية.
أما الشركات البتروكيماوية فالجميع يعلم أن الطلب منخفض على المستوى العالمي وكذلك الأسعار التي انخفضت أكثر من 50 في المائة لبعض المنتجات، يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وهو ما يؤثر في أرباح شركة سابك بالتحديد.
أردنا القول أن انخفاض أرباح الشركات المدرجة في السوق أمر يمكن تفهمه إذا ما أخذ في الحسبان ما يحدث في العالم، وربما يعد إنجازا في بعض الأحيان ، فنجاح معظم شركاتنا في المحافظة على تحقيق مستويات مقبولة من الأرباح في ظل الانهيارات والإفلاسات التي حدثت في الشركات المماثلة في العالم أمر جيد، وهو ما يجعلنا أكثر تفاؤلا بمستقبلها بعد أن تزول هذه الغمة.
بريطانيا تنزلق إلى الركود رسميا والاقتصاد ينكمش بأسرع وتيرة منذ 28 عاما
عامل نظافة يمشي أمام أحد المحال التجارية التي تم تقبيلها في لندن. ودخلت بريطانيا موجة كساد اقتصادية هي
الأولى من نوعها منذ 1991. رويترز
لندن – رويترز:
انزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود للمرة الأولى منذ عام 1991، إذ أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بأسرع وتيرة تراجع منذ عام 1980 في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن الاقتصاد انكمش بنسبة 1.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي, فيما يعد أكبر هبوط منذ الركود العميق الذي شهدته بريطانيا عام 1980.
وجاءت الأرقام أسوأ من توقعات المحللين الذين قدروا أن الناتج المحلي سينكمش بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالربع السابق و1.4في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وكان العامل الرئيسي وراء التراجع هو الانكماش الحاد في قطاعي الخدمات
والإنتاج. فقد انكمش قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي 1 في المائة خلال الربع الأخير فيما يمثل أسرع وتيرة هبوط منذ عام 1979. وانخفض الإنتاج 3.9 في المائة وهو أكبر هبوط منذ عام 1980.
من ناحية أخرى، نشر المكتب أيضا بيانات مبيعات تجارة التجزئة لشهر كانون الأول (ديسمبر) التي أظهرت زيادة حجم المبيعات 1.6 في المائة خلال الشهر لتبلغ الزيادة السنوية في المبيعات 4.0 في المائة. لكن المكتب قال: "إن البيانات تأثرت بعوامل استثنائية مثل خفض ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة في الأسعار من جانب متاجر التجزئة ولأنها شملت فترة خمسة أسابيع".
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أمس: "إن نمو الاقتصاد البريطاني يتوقف على مدى تعاون الدول في أنحاء العالم في مواجهة الأزمة المالية العالمية".
وأدلى براون بتصريحاته قبل صدور بيانات رسمية أكدت انزلاق بلاده في الركود للمرة الأولى منذ عام 1991. وقال "يتوقف ذلك على مستوى التعاون الدولي". وأضاف: ستعلن في أمريكا في الأسابيع القليلة المقبلة حزمة تحفيز كبيرة ستساعد باقي العالم، وتوشك دول أخرى في أوروبا على اتخاذ قرارات هي الأخرى بشأن المستقبل، وأعتقد أن هذا يمثل أهمية شديدة كذلك، إذا تمكنت الصين - على سبيل المثال - من تحقيق نمو داخلي فسيكون العالم ماضيا في تناسق وفي تناغم في التعامل مع انهيار مصرفي متزامن".
وقال براون: "إن تعامل بريطانيا مع الأزمة المالية لن يتأثر بانتقادات المضاربين. وكان المستثمر جيم روجرز قد قال في وقت سابق من الأسبوع إن الجنيه الاسترليني "انتهى"، وإنه ينبغي أن يتجنب الناس الاستثمار في بريطانيا. ورفض رئيس الوزراء تصريحات لديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين قال فيها: "إن بريطانيا تواجه مخاطر الاضطرار للجوء إلى صندوق النقد الدولي لتحفيز اقتصادها". ووصف التصريحات بأنها سلوك غير مسؤول من جانب سياسيي المعارضة.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة إصلاح القواعد المنظمة لنظامها المالي بعد الأزمة الاقتصادية. وقال: "علينا بالطبع أن نغير قواعدنا التنظيمية بشكل مناسب لتعزيز الشفافية والإفصاح".
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى مستوى جديد لم يبلغه منذ 23 عاما مقابل الدولار وتراجعت أسعار الأسهم البريطانية عقب صدور بيانات أظهرت أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي لتستوفي البلاد معايير الركود المتعارف عليها.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش 1.5
في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي رغم أن المحللين كانوا يتوقعون انكماشا بنسبة 1.2 في المائة فقط.
وهذا هو أكبر تراجع فصلي للاقتصاد البريطاني منذ الربع الثاني من عام 1980. وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث، وبذلك يستوفي شروط التعريف الشائع للركود.
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3535 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 23 عاما. وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 1.5 في المائة إلى 3989.73 نقطة ليسجل أقل مستوى منذ الثاني من كانون الأول (ديسمبر). وواصل اليورو الأوروبي تراجعه إلى 1.2766 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).