زيادة المخزون الأمريكي تهبط بأسعار النفط 3 % في جلسة واحدة
لندن وواشنطن – رويترز:
هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي دولارين أمس في بورصة نايمكس مع امتداد تأثير المخاوف الاقتصادية من أسواق الأسهم إلى المجمع النفطي حتى مع تنفيذ "أوبك" تخفيضات إنتاجية كبيرة في محاولة لتقليل الإمدادات العالمية.
وقال محللون ومتعاملون: "إن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول الذي يظهر قفزة ضخمة في إمدادات النفط الخام والبنزين وزيادة صغيرة مفاجئة في مخزونات المشتقات الوسيطة على الرغم من موجة باردة أخيرا في شمال شرقي الولايات المتحدة ما زال يؤثر سلبا في سوق النفط".
وهبط الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم آذار (مارس) 2.03 دولارا أي بنسبة 4.65 في المائة إلى 41.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.
وطغت عوامل الطلب والمخزونات، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة على الآمال أن يتحرك البيت الأبيض سريعا لتنفيذ خطة تحفيز اقتصادي.
وأدت دلائل جديدة على تباطؤ النمو بما يضعف الطلب على النفط إلى هبوط الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى منذ شهر ونصف الشهر وساهم في هذا الاتجاه ضعف نتائج الشركات في قطاع التكنولوجيا، حيث سجلت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية أول خسائر فصلية تمنى بها على الإطلاق.
وهبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر آذار (مارس) 1.25 دولار أي نحو 3 في المائة إلى 42.42 دولار للبرميل عند بداية التداولات. وكان سعر عقود الخام الأمريكي لشهر آذار (مارس) قد سجل عند التسوية أمس الأول 43.67 دولار للبرميل مرتفعا 0.12 دولار أي 0.3 في المائة.
وانخفض مزيج برنت سنتا واحدا إلى 45.38 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أمس الأول زيادة فاقت التوقعات في مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا الأسبوع الماضي بينما سجلت مخزونات المقطرات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت التدفئة زيادة مفاجئة.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية التي نشرت أمس الأول أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بما يفوق توقعات المحللين كما انخفض نشاط بناء المساكن إلى مستوى قياسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
قالت مؤسسة بترولوجيستكس الاستشارية أمس إن من المتوقع انخفاض إمدادات منظمة أوبك من النفط باستثناء العراق 1.55 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الجاري مع تطبيق الدول الأعضاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها.
ويأتي هذا الانخفاض بعد اتفاق المنظمة الشهر الماضي على خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول كانون الثاني (يناير) في محاولة لدعم الأسعار المتراجعة.
وقال كونراد جربر من بترولوجيستكس لـ "رويترز" : إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج جميع أعضاء "أوبك" المقيدين بحصص الإنتاج باستثناء العراق وعددهم 11 عضوا، 26.1 مليون برميل يوميا هذا الشهر انخفاضا من 27.65 مليون برميل في اليوم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأضاف: إنه امتثال طيب ومشجع إلى حد كبير عموما. وقال: "إن السعودية أكبر المنتجين خفضت الإمدادات إلى 8.05 مليون برميل يوميا أي بمقدار 550 ألف برميل في اليوم عن مستواها في كانون الأول (ديسمبر). وخفضت نيجيريا الإمدادات إلى 1.76 مليون برميل في اليوم أي بمقدار 270 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الماضي.
وقلصت أسعار النفط خسائرها بعد نشر تقديرات بترولوجيستكس. وفي الساعة 1146 بتوقيت جرينتش انخفض الخام الأمريكي 93 سنتا إلى 42.74 دولار. وخسرت الأسعار أكثر من100 دولار منذ صعودها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الصيف.
وقالت بترولوجيستكس إن هناك أدلة على خفض كبير في الإمدادات من فنزويلا التي اعتبرها بعض مندوبي "أوبك" مصدر قلق بخصوص الامتثال لاتفاقات "أوبك".
وأضافت أن فنزويلا خفضت إمداداتها إلى 1.97 مليون برميل يوميا أي بمقدار 230 ألف برميل يوميا إلى أدنى من هدف "أوبك" البالغ 1.99 مليون برميل يوميا. وقالت كراكاس إنها ستخفض الإمدادات لبعض المصافي الأمريكية للوفاء بالتزاماتها.
واتفقت أوبك في اجتماعات منذ أيلول (سبتمبر) الماضي على خفض الإنتاج بمقدار4.2 مليون برميل يوميا بما يعادل 5 في المائة من الطلب العالمي اليومي مع تراجع الطلب بفعل الأزمة الاقتصادية.
ويتوقع أن يضخ العراق 2.45 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) بزيادة تبلغ 20 ألف برميل يوميا عن كانون الأول (ديسمبر) ليرتفع إجمالي إمدادات "أوبك" إلى 28.55 مليون برميل يوميا.
وتقيس بترولوجيستكس إمدادات "أوبك" التي لا تشمل النفط المنتج بهدف التخزين وذلك من خلال تتبع حركة الشحن بواسطة الناقلات. ولا تصدر "أوبك" تقديرات لإنتاجها في حينه. ولا يشمل الإجمالي في كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) إندونيسيا التي خرجت من المنظمة في نهاية 2008.
اليابان تستعد لعامين من الانكماش
طوكيو – الفرنسية:
خفض المصرف المركزي الياباني الخميس في شكل كبير توقعاته الاقتصادية للعامين الماليين 2008-2009 و2009-2010 الممتدين من نيسان (أبريل) إلى آذار(مارس)، متوقعا انكماشا نسبته 1.8 في المائة للأول و2 في المائة للثاني. وكان المصرف المركزي توقع سابقا تحسنا في إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 0.1 في المائة في 2008 – 2009 و0.6 في المائة في 2009 – 2010.
لكن الاقتصاد الياباني سيتحسن في 2010-2011 وسيجل نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5 في المائة على ما توقع المصرف المركزي الياباني.
وأوضح المصرف في بيان أن "الظروف الاقتصادية تدهورت بشكل كبير وستستمر في التدهور في الوقت الراهن"، متحدثا عن انهيار الصادرات وتباطؤ الطلب الداخلي وتفاقم الوضع في سوق العمل.
وأضاف أن "توقعات النمو للسنتين الماليتين 2008-2009 و2009-2010 تراجعت في شكل كبير والنمو سيسجل نسبا سلبية".
وقال المصرف إن الانكماش الذي ينتظر ثاني اقتصاد عالمي سيترافق مع معاودة تراجع الأسعار. ويفترض أن تسجل الأسعار عند الاستهلاك تراجعا بنسبة 1.1 في المائة في 2009-2010 و0.4 في المائة في 2010-2011 بعد ارتفاع نسبته 1.2 في المائة في 2008-2009. وكان الاقتصاد الياباني دخل رسميا مرحلة انكماش خلال الفصل الممتد بين حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) 2008 بسبب انهيار في الصادرات باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا جراء الأزمة الاقتصادية. وأتى خفض المصرف المركزي الياباني لتوقعات النمو في اليوم الذي نشرت فيها إحصاءات سيئة جدا حول التجارة الخارجية محرك النمو في الاقتصاد الياباني.