[صقر قريش]

انخفاض الشكاوى بنسبة 38 % بسبب وعي المستثمرين وشركات الوساطة ..هيئة السوق المالية:
الحد من التوصيات المخالفة عن طريق رسائل SMS ومواقع الإنترنت

"الاقتصادية" من الرياض
أنشئت هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 لإنجاز جملة من الأهداف أبرزها وأهمها إيجاد بيئة منظمة ومتسقة للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتحقيقا لهذه الأهداف اتخذت الهيئة إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، فقامت منذ إنشائها بعمل التحريات والتحقيقات اللازمة في 372 قضية، وانتهت من جميع الإجراءات النظامية في 198 قضية وتشمل التحري والتحقيق، الادعاء، صدرو عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تنفيذ تلك العقوبات. وما زالت الهيئة تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها 109 قضايا، و 25 قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وبلغ عدد القضايا المضبوطة في العام الماضي 151 قضية مقارنةً بــ 98 قضية لعام 2007 أي بزيادة قدرها 54 في المائة.
واشتملت تلك المخالفات على تداولات انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح، وعلى مخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك, وعلى مخالفات متصلة بقواعد الطرح, ومخالفات تتعلق بصناديق استثمارية, وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التحري والتحقيق في 193 مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت "مواقع إنترنت، توصيات رسائل جوال، إدارة محافظ" أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف، كما انتهت الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة في 172 مخالفة منها, بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل.
وتبعاً للتحريات المنوه بها أعلاه وُجّه إلى عدد من المتعاملين في بعض القضايا الاتهام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم. كذلك أصدر مجلس الهيئة وفقاً لصلاحياته النظامية عدداً من القرارات في جملة من القضايا الأخرى تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام ،وما زال التحقيق جاريًا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية.
كذلك استقبلت الهيئة منذ إنشائها 3464 شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98 في المائة منها. والمعلوم أن الشكاوى المتسلمة من المستثمرين في عام 2008 انخفضت بنسبة 38 في المائة مقارنةً بالشكاوى المتسلمة في عام 2007, ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ولدى شركات الوساطة.
والهيئة من خلال صلاحياتها المخولة لها نظاماً وتنفيذا لواجباتها التنظيمية والرقابية على السوق المالية والمتعاملين فيها ماضية في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، سعيًا إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية.

أرباح "فتيحي" تتجاوز 18 مليون ريال عام 2008
"الاقتصادية" من جدة
حققت مجموعة فتيحي القابضة خلال عام 2008 أرباحا صافية تجاوزت 18.6 مليون ريال مقارنة بأرباح لم تتجاوز 830 ألف ريال عام 2007.
وأرجعت المجموعة هذه الزيادة إلى الارتفاع المحقق في مبيعات الأنشطة الرئيسية للمجموعة التجارية والاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، ولكنها عادت وأكدت أنها تعرضت لخسارة بلغت 67 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام نفسه مقارنة بربح تجاوز خمسة ملايين و800 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال أحمد حسن فيتحي رئيس مجلس الإدارة "إن النتائج التي تحققت في الربع الرابع من عام 2008، لا تعبر عن نشاط الشركة خلال العام بأكمله، فقد كانت الأوضاع الاقتصادية العالمية التي شهدها الربع الرابع من العام الماضي استثنائية، ولذلك شهدت إيرادات المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمجموعة خسائر بلغت أكثر من سبعة ملايين ريال في الربع الرابع من عام 2008، على الرغم من تحقيق المجموعة أرباحا جيدة من النشاط التجاري والتشغيلي تجاوزت 17 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2008.
وأضاف فتيحي أنه على مدار الـ 12 شهرا الماضية انخفضت أرباح استثمارات المجموعة إلى أربعة ملايين ريال مقارنة بأكثر من 19.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2007.

وقعت اتفاقا مع "موبايلي"لتقديم خدمات النواقل
اليوم أول اكتتابات 2009.. "اتحاد عذيب للاتصالات" تطرح 30 % من أسهمها

"الاقتصادية" من الرياض
ينطلق اليوم أول اكتتابات 2009 من خلال طرح 30 في المائة من أسهم اكتتاب شركة اتحاد عذيب للاتصالات، الحائزة على الموافقة على الرخصة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة، في بإجمالي قيمة 300 مليون ريال، وبقيمة اسمية للسهم الواحد 10 ريالات.
وأشارت الشركة إلى أن فترة الاكتتاب ستستمر لمدة عشرة أيام، وسوف يتم الانتهاء من عملية تخصيص أسهم الاكتتاب ورد الفائض في السابع من شباط (فبراير). ويبلغ رأسمال الشركة مليار ريال، حيث تم تخصيص 70 في المائة للشركاء، وتم دفعها بالكامل بإجمالي قيمة 700 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الشركة في وقت سابق أنه تمت طباعة أكثر من 300 ألف طلب اكتتاب، إضافة إلى كميات كبيرة من نشرات الإصدار المختصرة والشاملة التي تتوافر حالياً لدى مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية شركة السعودي الهولندي المالية، ومتعهد التغطية شركة الأهلي كابيتال، إلى جانب البنوك المستلمة.
وأضافت الشركة أنه تم توفير نسخة إلكترونية من نشرة الإصدار على موقع الشركة على الإنترنت www.atheeb.net مبديا تطلعه لانتهاء الاكتتاب وبدء التشغيل التجاري.
وأفادت الشركة أنه جرى تعيين ثمانية بنوك مشاركة لاستقبال طلبات الاكتتاب وهي: البنك السعودي الهولندي، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي، ساب ، مصرف الراجحي، بنك الرياض، والبنك العربي الوطني .
يشار إلى أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات فازت برخصة تشغيل خدمات الاتصالات الثابتة الثانية في المملكة إضافة إلى رخصة للطيف الترددي في جميع مناطق المملكة, وستعتمد على تقديم خدمات هاتف ثابت متطورة، وخدمة إنترنت فائق السرعة بشكل مرن.
وأوضح الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي لاتحاد عذيب، أن تخصيص حصة لـ "التأمينات الاجتماعية" من غير الحصة المطروحة للمواطنين يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 18/2/1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة اتحاد عذيب كشركة مساهمة سعودية، المتضمن " يتم طرح نسبة 25 في المائة للاكتتاب العام وتخصيص نسبة 10 في المائة لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بواقع 5 في المائة لكل منهما بحسب رغبة كل مؤسسة, وفي حالة عدم رغبة أي منهما في الحصول على النسبة المذكورة فتطرح للاكتتاب العام أو للمؤسسين، وذلك بحسب ما تراه هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".
وأشار سندي إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أبلغت الجهات المعنية بتنازلها عن نسبة الـ 5 في المائة التي كانت مخصصة لها وبالتالي قررت هيئة السوق المالية تحويلها إلى الحصة المخصصة للاكتتاب العام من قبل المواطنين حسب القرار المشار إليه ليصبح مجموع ما سيتم تخصيصه للاكتتاب العام 30 في المائة، إضافة إلى تخصيص 5 في المائة للتأمينات الاجتماعية في حين اكتتب المؤسسون بالنسبة الباقية وهي 65 في المائة.
يذكر أن مجموعة عذيب التي تأسست في 1985م، تنشط في أعمال متعددة في السعودية والشرق الأوسط، حيث يتمحور مجال عملها كمجموعة حول شحن وتفريغ الحاويات من السفن، الخدمات الطبية، تقنية المعلومات والاتصالات، السياحة الدينية، التشغيل والصيانة، الاستثمار العقاري، الاستثمار المالي، إلى جانب الخدمات والمتطلبات كافة للقطاعات العسكرية. وتشمل رخصة الاتصالات الثابتة العامة التي ستقدمها "عذيب" عدة خدمات سلكية ولاسلكية مثل: الاتصالات الهاتفية الصوتية وخدمات البيانات وخدمة الإنترنت وخدمات الهاتف عبر الإنترنت وخدمات الواي ماكس وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر خطوط الهاتف دي إس إل وعبر الألياف الضوئية للمنازل والأعمال وأخيرا خدمات الفيديو.
من جهة أخرى، أعلن كل من شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن عقد تم توقيعه أخيراً بنحو 200 مليون ريال تقوم بموجبه شركة بيانات الأولى إحدى شركات (موبايلي) بتقديم خدمات النواقل والمشغلين لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لتوفير سعات كبيرة لنقل البيانات من داخل المملكة بالجملة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من العقود وقعتها "اتحاد عذيب للاتصالات" ضمن تجهيز الشركة لشبكاتها وبنيتها التحتية المبتكرة وبشكل متطور يخدم تطلعات اتحاد عذيب للاتصالات لإرضاء عملائها وذلك استعدادا لإطلاق خدماتها. يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بالتزامن مع بدء اكتتاب شركة اتحاد عذيب