[عثمان الثمالي]

هيئة الأوراق المالية تعلن تحقيق إنجازات في خطتها الإستراتيجية 2008 - 2010

وام 24/01/2009
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها حققت العديد من الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للعام 2008 -2010 في الوقت الذي واصلت فيه تطبيق خطتها الإستراتيجية ضمن البرنامج المحدد وتحقيق الأهداف التي تضمنتها خطتها التشغيلية للعام الجاري وصولا إلى الارتقاء بأدائها وفق أفضل الممارسات العالمية بأسواق رأس المال والسلع.

وذكرت الهيئة في تقرير صدر اليوم إنها بدأت تطوير عدد من الأنظمة والقوانين لتطوير وتدعيم البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية بالدولة في الوقت الذي تنظم فيه حملات وبرامج توعوية وإرشادية بما يخدم كافة الفئات الاستثمارية في الأسواق المالية.

وأكد سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن التطور والارتقاء في مسيرة عمل الهيئة والإنجازات التي تحققت تمت بفضل الدعم والجهد المتواصل لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة .

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد سلسة من الاجتماعات المتواصلة على مدار العام أسفرت عن تحقيق جزء كبير من الخطة الإستراتيجية التي تمتد حتى نهاية 2010 فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية والتي تمثلت بصدور عدد من الأنظمة الجديدة وإجراء تعديلات على عدد من الأنظمة الأخرى.. موضحا أن الهئية أصدرت أنظمة التداول بالهامش والاستشارات المالية والتحليل المالي والإدراج المشترك في الأسواق المالية وغيرها كما تم إدخال عدد من التعديلات التشريعية على الأنظمة الخاصة بالوسطاء والإفصاح والشفافية والتداول والمقاصة ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والصكوك الإسلامية وإدراج سندات الدين والرسوم المستحقة للهيئة والتحكيم.

وأكد التقرير أنه على الصعيد الرقابي قامت الهيئة بإلزام شركات الوساطة بفصل حساباتها عن حسابات عملائها ومعالجة تقارير فصل الحسابات الواردة من الشركات باستخدام الأنظمة الفنية بالهيئة ..كما قامت الفرق الرقابية للهيئة بالتفتيش على نحو 95 شركة وساطة حيث تم اكتشاف عمليات تداول مخالفة للقانون والأنظمة وألغت تراخيص ثلاث شركات وساطة نتيجة لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها حسب متطلبات قرار مجلس الإدارة .

وبلغ إجمالي التدابير والجزاءات المتخذة حيال الأشخاص والجهات المخالفة 342 إجراء وجزاء متنوعا منها 215 إجراء متخذا بحق شركات وساطة و 67 أخرى تم اتخاذها بحق شركات مساهمة عامة إضافة إلى 60 إجراء تم اتخاذها بحق مستثمرين وممثلي وسطاء ومديري عمليات ومديري تداول ومديرين تنفيذيين بشركات وساطة.. كما منحت الهيئة تراخيص لاربع شركات وساطة تتبع إحداها بنكاً عالمياً يتمتع بسمعة مرموقة في الوقت الذي انتهت الهيئة من إجراءات أول عملية دمج بين شركتي وساطة هما رسملة للوساطة المالية وشركة الأمين للوساطة.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بنظم وتقنيات المعلومات ارتقت الهيئة خلال العام المنصرم بموقعها الإلكتروني ليتحول إلى بوابة إلكترونية متطورة تضم أربعة مواقع هي موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع سوق الإمارات وموقع برنامج الهيئة لتأهيل الكوادر المواطنة / شير/ وموقع التوعية إضافة إلى مركز التقارير الإلكترونية .. كما أنجزت حزمة مشاريع استهدفت تطوير البيئة الإلكترونية الداخلية تضمنت تدشين الموقع الداخلي للهيئة ونظام انسيابية العمل ونظام المراسلات ونظام الأرشيف الإلكتروني فضلا عن أرشفة الملفات القديمة .. كما باشرت الهيئة إدخال نظام إلكتروني للمقترحات والشكاوي ونظام الاستبانة الرقمية وتعديل نظام المخالفات الإلكتروني.


وأوضحت الهيئة أنه على الصعيد التنظيمي والإداري تابعت الهيئة إفصاح الشركات المقيدة عن بياناتها المالية الربعية والسنوية وتحميلها على الموقع الإلكتروني إذ بلغت نسبة إفصاح الشركات في الربع الأول أكثر من 94 بالمائة والربع الثاني 2 ر99 بالمائة والربع الثالث 7 ر93 بالمائة ..كما أعدت دليلاً للقواعد الإجرائية لحوكمة الشركات و دليلاً إرشادياً آخر عن كيفية قراءة نشرات الاكتتاب وأشرفت على إعداد ست دراسات تقييمية لعدد من الشركات تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام ..كما قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بمراجعة 53 دراسة جدوى لـ 34 شركة وأصدرت 13 شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة و138 شهادة تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة.

وأشار التقرير إلى إصدار الهيئة خلال العام الماضي 194 قرارا وزاريا بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة بناء على قرارات جمعياتها العمومية واستصدار قرار وزاري بشأن إجراءات البناء السعري لتحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام ..كما وافقت على طلبات اكتتاب زيادة رأس المال في ست شركات مساهمة ووافقت على 13 طلباً لإصدار سندات قروض منها خمسة طلبات لإصدار صكوك إسلامية وأعطت موافقات لأربع شركات على شراء جزء من أسهمها..وشاركت في 150 اجتماعاً للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة.

وأضاف التقرير ان الهيئة وقعت مذكرتي تفاهم مع الهيئات المماثلة في كل من ألمانيا وأوزبكستان استهدفتا تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الهيئة وكل من الجهة المنظرة لها في الدولتين والعمل على تعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك ..كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات والمحافل الدولية والإقليمية ..كما عقدت الهيئة اجتماعات مع مسؤولي اتحاد البورصات العالمية وقامت بالمهام المنوطة بها تجاه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فضلا عن الاضطلاع بمسؤولية الأمانة العامة والتي يقع مقرها الدائم في دولة الإمارات.. وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بتداولات السلع التي تتولى الهيئة الإشراف عليها بلغ عدد الوسطاء العاملين فيها 130 وسيطا بنهاية العام بعد أن منحت هيئة الأوراق المالية والسلع تسعة تراخيص جديدة للعاملين في هذا المجال ..كما وافقت الهيئة لبورصة دبى للذهب والسلع خلال عام 2008 على إدراج سلعتين جديدتين للتداول ضمن عقود السلع الآجلة وهما النفط الخام والبلاستيك ومنحت صلاحية تسهيلات العضوية المحددة لمدة عام للمتعاملين والوسطاء العاملين في مجال السلع اعتباراً من الأول من يوليو 2008 .

وحول معدلات التوطين في الهيئة أشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في تطوير الكادر الوظيفي للهيئة إذ بلغ عدد الدورات والورش التدريبية للموظفين خلال العام نحو 115 ..كما تم في الوقت نفسه تأسيس مركز التطوير الوظيفي بالتعاون مع مركز/ إي إف أيه / الأسترالي بهدف تقييم وتحديد مهارات الكادر البشري وإعداد مؤشرات الأداء لكل من الهيئة والعاملين بها ..موضحا أن عدد موظفي الهيئة بلغ بنهاية العام الماضي 122 موظفاً مع نسبة توطين تناهز نحو 55 بالمائة تقريباً وذلك بعد أن تم تطعيم الهيئة بكفاءات متميزة من حملة الدرجات العلمية الرفيعة في التخصصات القانونية والمالية والاقتصادية.

وأعلن عبد الله الطريفي أن الهيئة في إطار تطويرها للمنظومة التشريعية لقطاع الأوراق المالية تعمل على إعداد دراسة تشريعية لتنظيم إصدار أدوات استثمارية جديدة وتطوير طرق التعامل بالأوراق المالية ومتابعة تطبيقها ..منوها إلى أن الهيئة تعمل على مراجعة قانونها الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه استكمالاً للمسيرة التشريعية وانسجاماً مع التنظيم التشريعي للخدمات المالية في الأسواق العالمية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتعديل القوانين وإجراء مراجعة أنظمة الهيئة وتشريعاتها بشكل مستمر لتواكب مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الرقابة المالية "الأياسكو".

وشدد على أن الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2009 تركز على متابعة إلزام الشركات المساهمة العامة بتحديث الأنظمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .. مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتحديد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتفق مع التشريعات والقوانين المعمول فيها إذ تهدف الهيئة إلى تطبيق النماذج الخاصة بمتطلبات الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية والسنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وقال الطريفي أن الهيئة تستهدف خلال العام الحالي تطوير الخدمات التي تقدمها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال العديد من المبادرات والإجراءات ..مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتطوير الخدمات الالكترونية بما يخدم الشركات المقيدة وشركات الوساطة والأسواق والمستثمرين إضافة إلى استحداث برامج تثقيفية لتوعية المستثمرين والموظفين في قطاع الأوراق المالية بواسطــة التعليم الإلكتروني واستحداث مكتبة إلكترونية تخدم عملية توعية المستثمرين والموظفين.

وطبقا للخطة التشغيلية للهيئة للعام 2009 فإن الهيئة ستعمل أيضا على استكمال إنشاء قاعدة البيانات المتعلقة بالإصدارات الأولية وإعداد نماذج التقارير الإحصائية عن عملية الاكتتابات إضافة إلى أرشفة إحصاءات التداول للأسواق المالية المحلية والإقليمية بهدف إنشاء قواعد للبيانات وتحديثها بشكل دوري ..وقال الطريفي إنه سيتم وضع ضوابط تفصيلية لخطوات وإجراءات الإصدار الأولى للآلية الجديدة لتسعير الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح الواجب توفرها عند طرحها للاكتتاب العام "بناء سجل طلبات الاكتتاب" إضافة إلى وضع ضوابط تفصيلية لإجراءات ومستندات ونماذج إصدار شركة مساهمة عامة لسندات أو لصكوك ومتطلبات الإفصاح الواجب توافرها بنشرة الاكتتاب العام ووضع مسودة الإجراءات التنظيمية لتأسيس صناديق الاستثمار المفتوحة.

وشدد على التزام الهيئة بتعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية من خلال تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.. مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تشكيل وتفعيل اللجان مع كل من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمنع وجود أية ازدواجية في الإجراءات وتبسيطها ..وقال إن الهيئة تسعى باستمرار إلى دعم وتعزيز النظام الرقابي من خلال زيادة فعالية الدور الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفروعها والتأكد من استمرارية توفر شروط الترخيص والتزام الشركات بالقانون والأنظمة والتعليمات .

ونوه الى أن الهيئة ستدرس الوضع المالي لشركات الوساطة لتحديد الشركات المتعثرة وإعداد تقارير بنتائج الدراسة إضافة إلى إلزام شركات الوساطة بوضع وتفعيل نظام إدارة مخاطر وفقاً للضوابط الموضوعة وحسب نشاط كل شركة..وكشف عن أنه سيتم إعداد مجموعة من الدراسات في هذا الصدد من بينها دراسة لوضع ضوابط ترخيص فروع شركات الوساطة وأخرى لوضع ضوابط اندماج شركات الوساطة ودراسة لتطبيق نظام القائمة السوداء للمخالفين من شاغلي الوظائف في شركات الوساطة المرخص لهم من قبل الهيئة.

وأضاف أنه سعياً من أجل تعميق ثقة المتعاملين بأسواق رأس المال والسلع من خلال تنظيم ضوابط حوكمة الشركات المدرجة ومعايير الانضباط المؤسسي فإن الهيئة ستواصل مهمتها في متابعة التزام الشركات بتطبيق ضوابط الحوكمة وفق الجدول الزمني الموضوع لذلك ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لإجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من استمرار التزام الشركات بضوابط الحوكمة ومعاييـــر الانضباط المؤسسي وتنفيذ برامج وورش عمل وفقا لفئات الشركات لإلزامها بالتقيد بضوابط الحوكمة مع متابعة الشركات بعد نهاية المرحلة الانتقالية للاطلاع على ما قامت به من إجراءات.

وقال إن الهيئة ستعمل على التأكد من البدء في تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من ضوابط حوكمة الشركات بحيث يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من الجدول الزمني الخاص بتطبيق ضوابط الحوكمة في مايو المقبل وتنتهي في أبريل من العام القادم و متابعة تنفيذ خطة التوعية في هذا الصدد وتكريم الشركات الملتزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة قبل نهاية الفترة المحددة لتطبيق ضوابط الحوكمة".

ونوه الى ان الخطة التشغيلية للهيئة تتضمن العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي لإحداث توازن في السوق وتخفيف التقلبات ..مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لتنفيذ دراسة عن الأنظمة المتعلقة بصانع السوق من حيث الترخيص والرقابة عليها ..وشدد على التطوير المؤسسي للقطاعات المساندة بالهيئة وتعميق ثقافة التميز من خلال دعم برامج حماية المستثمرين وتنمية الوعي الاستثماري لدى المستثمرين والجهات ذات العلاقة وتنفيذ ندوات لنشر وتنمية الوعي الاستثماري لجمهور المستثمرين وأخرى للوسطاء والمحللين الماليين والمختصين ولطلاب الجامعات وإعداد وتنظيم ندوات توعية للمستثمرين عن تداول المشتقات إضافة إلى نشر كتيبات ونشرات لتنمية وتعميق الوعي الاستثماري.