[صقر قريش]

الوطن :29-1-1430هـ العدد :(3041)
تعليم البنات يطلب أسماء المعلمات القادمات من أماكن بعيدة 1.6 متر مربع حصة الطالب في الفصل بالمدارس الجديدة
النماص: حسن عامر، سعيد الشهري
1.6 متر مربع هي حصة كل طالب في فصله الدراسي، و30 كيلو متراً بين كل مدرسة متوسطة وأخرى هو شرط افتتاح أي مدرسة جديدة.. إلى ذلك تضمنت ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات والتي وافق خادم الحرمين الشريفين على تعديلها احتساب معدل إجمالي الطلاب أو الطالبات في المدرسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لإحداث المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحديد مسبق لعدد الطلاب أو الطالبات المتوقع التحاقهم.ونصت الضوابط الجديدة كذلك على خفض الحد الأدنى للمسافات المطلوبة لإحداث المدارس المتوسطة من 40 كلم إلى 30 كلم. وفي المرحلة الثانوية لمدارس البنين من 70 إلى 50 كلم، وللمدارس الثانوية للبنات من 50 إلى 40 كلم. وبالنسبة لمدارس تحفيظ القرآن نصت الضوابط الجديدة على ضرورة ألا يقل عدد الطلاب أو الطالبات عن 150 طالباً أو طالبة عند افتتاح مدرسة ابتدائية للتحفيظ وبحيث ألا يقل عدد المليحقين أو الملتحقات بالصف الأول عن 20 طالباً أو طالبة.وفي شأن تعليمي آخر، طلبت الإدارة العامة لشؤون المعلمات من كافة الإدارات التعليمية بياناً تفصيلياً بأسماء المعلمات المعينات حديثاً، واللائي يداومن يومياً من أماكن بعيدة رغم إثبات إقامتهن في أماكن المدارس. ويستهدف الإجراء التأكد من ضوابط الإقامة على النحو المطلوب.وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم على تعديل ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات في كافة مناطق ومحافظات المملكة التي صدرت بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في 5/3/1423هـ.أعلن ذلك وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، وقال في تعميم وزعه لإدارات التربية والتعليم إن الموافقة السامية على إقرار ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات جاءت وفق النص المرفق بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم الذي اشتمل على عدد من التغييرات فيما يخص إحداث مدارس التعليم العام بمختلف مراحلها.وأوضح العبيد أن الضوابط الجديدة تنص على تحديد مساحة لا تقل عن (1.6متر مربع) لكل طالب في الفصل ، وإضافة شرط الإقامة الدائمة للطفل أو الطفلة في الموقع المراد إحداث مدرسة فيه ، على أن يتم احتساب معدل إجمالي الطلاب أو الطالبات في المدرسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لإحداث المرحلتين المتوسطة والثانوية مع تحديد عدد الطلاب أو الطالبات المتوقع التحاقهم ، وخفض الحد الأدنى للمسافات المطلوبة لإحداث المدارس المتوسطة للبنين أو البنات من 40كلم إلى 30كلم وفي المرحلة الثانوية لمدارس البنين من 70كلم إلى 50كلم وللمدارس الثانوية للبنات من 50كلم إلى 40 كلم واحتساب كل 2كلم زيادة في المسافة عن نقص طالب واحد أو طالبة واحدة مع تحديد الحد الأدنى لإجمالي عدد الطلاب أو الطالبات.وأشار إلى أن التعديلات اشتملت على ضوابط افتتاح مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المدن والقرى وفي مختلف المراحل الدراسية التي من بينها ألا يقل عدد طلاب أو طالبات المرحلة الابتدائية للتعليم العام في القرية المقترح فتح مدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم فيها عن 150 طالباً أو طالبة ، بحيث لا يقل عدد الملتحقين أو الملتحقات في الصف الأول الابتدائي لتحفيظ القرآن الكريم عن 20 طالباً أو طالبة ، بالإضافة إلى أن مدرسة تحفيظ القرآن الكريم تعد مدرسة مدينة وليست مدرسة حي ويطبق على فتح مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلتين المتوسطة والثانوية ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام.وبين أن القرار شمل عدداً من الضوابط المتعلقة بضم المدارس المتقاربة التي يقل عدد طلابها عن 40 طالباً أو طالبة فما دون بمختلف المراحل ، وذلك لتحقيق مستوى جيد من التعليم ولخفض تكلفة تعليم الطالب في مدارس القرى والهجر ينبغي السعي ما أمكن إلى إنشاء مجمعات تعليمية قروية للبنين أو للبنات لكل دائرة قطرها 50 كلم تضم فيها مجموعة المدارس في هذه الدائرة بكافة مراحلها ويحدد الموقع المناسب بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وإمارة المنطقة على أن تتوفر في الموقع الخدمات الأساسية ويتم تهيئة إسكان مناسب للمعلمين والمعلمات في المواقع النائية التي لا تتوفر فيها إمكانية السكن وتأمين وسائل مواصلات لنقل الطلاب أو الطالبات.من ناحية أخرى ترأس وزير التربية والتعليم أمس الجلسة السادسة عشرة لمجلس وزارة التربية والتعليم.وأوضح المستشار التعليمي والأمين العام لمجلس الوزارة الدكتور خالد بن دهيش أن المجلس ناقش أبرز ملامح الميزانية العامة 1430/1431 هـ حيث ثمن المجلس عاليا ما خصص لميزانية الوزارة هذا العام بما يعادل 18 بالمئة من ميزانية الدولة بملغ إجمالي 83.614.802.000 ريال .وتدارس المجلس رواتب المعلمين والمعلمات من خلال المشروع المقترح بهذا الخصوص ، ورأى من حيث المبدأ تبني الفكرة مع تشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة لمراجعة الملحوظات والآراء وعرضها مرة أخرى على المجلس قبل إقراره .وأضاف الدكتور ابن دهيش أن المجلس ناقش مشروع الدليل التنظيمي لاعتماد المقررات البديلة والإثرائية.