[صقر قريش]

ثلاث جهات حكومية تعد آلية لتصنيف المكاتب الهندسية وعقداً نموذجياً للمشروعات



الرياض– حمد بن مشخص:
تعمل ثلاث جهات حكومية على اعداد الية لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية بهدف اعادة تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لضمان توفر شروط السلامة عند تنفيذ المشروعات العامة
ويأتي ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراءرقم 7 وتاريخ 8|1|1430ه الذي كلف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية خلال الستة اشهر القادمة تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية لتطبيق هذه الالية
وكان قرار مجلس الوزراء قد منع الجهات الحكومية من تحوير وظائف الكادر الهندسي الى وظائف غير هندسية كما سمح للجهات الحكومية التي لديها مشروعات هندسية معتمدة بتعزيز المبالغ المالية المعتمدة في ميزانيات هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية للصرف على برامج تدريبية وتاهيلية مكثفة للمهندسين العاملين لديها لرفع الكفاية لديهم وكذلك التعاقد مع مهندسين من ذوي الخبرات والكفاية الفنية العالية خلال مدة تنفيذ مشروعاتها على ان تكون عقودهم ملائمة من حيث الحوافز المالية والمكافآت بما يكفل الاستفادة منهم
وفي جانب الجودة الهندسية كلف قرار مجلس الوزارء وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بدراسة توفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة على ان تكون بمشاركة القطاع الخاص
كما كلف وزارة المالية بدراسة موضوع تطبيق منهج ادارة المشروعات من جميع جوانبه ووضع مشروع لعقد نموذجي لادارة المشروعات لتطبيقه عند تنفيذ الجهات الحكومية لمشروعاتها
يذكر ان الهيئة السعودية للمهندسين سبق وان اعدت نظاما لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية خلال العام الماضي وقد شهد مشروع النظام اعتراضات العديد من المكاتب الهندسية خاصة في بند التفرغ الكامل والشرط المالي
وكانت المكاتب الهندسية قد بدأت في المملكة بأعداد قليلة ففي عام 1396ه كان عدد المكاتب الهندسية الاستشارية حوالي المائة مكتب ثم تزايدت حتى وصلت في عام 1418ه إلى ما يقرب من ألف وخمسين مكتبا وقد وصلت اعدادها حاليا الى حوالي 2200 مكتب هندسي واستشاري منها حوالي 800 مكتب بتصنيف استشاري وهي موزعة على مناطق المملكة بنسب مختلفة حيث تكون أكبر نسبة لها منطقة الرياض وهي 45% ثم تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 30.4% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.8% ثم المدينة المنورة بنسبة 9.4% ثم تليها منطقة عسير بنسبة 1.7% ثم باقي مناطق المملكة بنسبة 1% أو أقل. وتتنوع قدرات المكاتب الاستشارية بالمملكة من مكاتب درجة اولى او عالية المستوى ذات إمكانيات كبيرة حيث تمتلك تلك المكاتب امكانيات عالية في التخطيط العمراني والمعماري والتميز الهندسي بجانب الأداء الإداري الجيد اما المكاتب متوسطة المستوى فهي التي قد يتميز بعضها بالجانب المعماري الإبداعي والإخفاق في المجال الهندسي او العكس وتلجأ عادة بعض تلك المكاتب إلى التعاون مع مكاتب استشارية عالمية للحصول على سمعتها ثم يأتي بعد ذلك مكاتب صغيرة ضعيفة المستوى وتحتاج إلى الكثير من الجهد والخبرات الفنية المتخصصة للارتقاء بمستوى الخدمات المعمارية والهندسية الاستشارية لديها وتصل قيمة حجم المشروعات التي تنتجها المكاتب بالمملكة سواء في مجال التصميم أو الإشراف الى مليارات الريالات سنويا


بفعل التراجع الحاد في أسعار برنت الفوري أمس الأول
سوق الأسهم السعودية تتنازل عن 7 نقاط لينهي المؤشر عند 4789



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
تنازلت سوق الأسهم السعودية أمس هامشيا، وفقد المؤشر الرئيسي سبع نقاط، بنسبة 0.15 في المئة، وأنهى عند 4789، بعد أن تذبذب في مجال ضيق لم يتجاوز 40 نقطة.
ويعزى تراجع السوق إلى الانخفاض الحاد في أسعار برنت الفوري أمس الأول، متأثرا بتنامي المخزون الأمريكي الذي نتج عن قلة الطلب لتفاقم الكساد في الولايات المتحدة.
ورغم التحسن الطفيف الذي طرأ على أسعار برنت الفوري أمس، عندما كسب البرميل نحو 70 سنتا عند إعداد هذا التقرير، لم يواكب ذلك تحسن ملموس في أداء سوق الاسهم، ولكن المؤشر الرئيسي قلص خسائره التي وصلت في أقصى مراحلها إلى 32 نقطة.
وفي نهاية حصة التعامل أمس، أنهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على 4789.49 نقطة، منخفضا 7.41، بنسبة 0.15 في المئة، ونتج عن ذلك تراجع ستة من قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها تضررا قطاعا التجزئة والإعلام، فانخفض الأول بنسبة 0.77 في المئة، وتبعه الثاني نسبة 0.67 في المئة، بينما تصدر القطاعات المرتفعة كل من التأمين وشركات الاستثمار، فارتفع الأول بنسبة 2.55 في المئة، ولحقه الثاني بنسبة 2.36 في المئة. وتبعا لانخفاض السوق انكمشت أبرز أربعة من مؤشرات أداء السوق، فانخفضت كميات الأسهم المتبادلة أمس إلى 227.64 مليون سهم من 319.88 مليون سهم اليوم السابق، تقلصت قيمتها إلى 4.09 مليارات ريال من 5.96 مليارات، نفذت عبر 148.73 ألف صفقة انخفاضا من 179.16 ألف صفقة، وجاء عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة عند 147.83 في المئة ارتفاعا من 62.