[صقر قريش]

مجلس النواب الأميركي يقر خطة الإنعاش الاقتصادي من دون دعم الجمهوريين



واشنطن - أ.ف.ب:
أقر مجلس النواب الأميركي أول من أمس خطة ضخمة للانعاش الاقتصادي بقيمة ٨١٩ مليار دولار مدعومة بشكل كبير من الرئيس باراك أوباما لكن من دون أصوات الجمهوريين.
وبعد اعتماد الخطة بتأييد ٢٤٤ نائباً ومعارضة ١٨٨، حث الرئيس أوبباما مجلس الشيوخ على اقرار الخطة التي تهدف إلى توفير أو انقاذ ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين وظيفة. وقد يصوت مجلس الشيوخ على الخطة الاسبوع المقبل. وقال أوباما في بيان «الخطة ستنتقل الآن إلى مجلس الشيوخ وآمل ان نتمكن من الاستمرار في تعزيز هذه الخطة قبل ان تصل إلى مكتبي». وأضاف بعد اقرار الخطة التي لم يصوت أي نائب جمهوري تأييداً لها «لكن ما لا يمكننا القيام به هو المماطلة والسماح للخلافات الحزبية ان تعترض طريقنا». وقال الرئيس الأميركي «علينا التحرك بسرعة وبجرأة لجعل الأميركيين يعملون مجدداً وهذا ما بدأت الخطة تقوم به». وقبيل التصويت رفضت خطة انعاش بديلة عرضها الجمهوريون بعدما عارضها ٢٦٦ نائباً وأيدها ١٧٠ آخرين. وكان الجمهوريون يرغبون بادخال تخفيضات ضريبية اضافية وتخفيف الانفاق العام.
وكان اوباما دافع شخصياً الاسبوع الماضي قبل تولي مهامه حتى، عن الخطة وتوجه شخصياً إلى مبنى الكابيتول محاولاً جمع تأييد أكبر عدد من الجمهوريين للخطة التي وضعها الديموقراطيون.
ورفض الجمهوريين في مجلس النواب للوثيقة ينذر بجو سياسي متوتر نسبياً في واشنطن في حين ان برنامج العمل التشريعي مثقل.
محللان كبيران يحذران من أزمة عالمية تمتد لسنوات



دافوس - رويترز:
قال محللان إنه ما لم تضع الحكومات وتنسق فيما بينها السياسة الصحيحة في مواجهة الأزمة المالية هذا العام فإن متاعب الاقتصاد قد تستمر لسنوات.
وقال نورييل روبيني رئيس ار.جي.إي مونيتور وايان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا في مقابلة مشتركة بالبريد الالكتروني مع رويترز خلال اجتماع دافوس السنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين إن السياسة الحكومية تؤدي دورا محوريا الآن في الاقتصاد العالمي.
وقال روبيني - أحد خبراء الاقتصاد القلائل الذين توقعوا الأزمة - إن الولايات المتحدة تشهد في أفضل الأحوال ركودا مؤقتا يستمر حتى أواخر 2009. وفي أسوأ الظروف قد تكون هناك سنوات مما يصفه بأنه «مزيج قاتل من الجمود الاقتصادي والركود وانكماش الأسعار».
وقال روبيني إن أكبر مخاطر 2010 أن يتحول الركود العالمي الحاد المؤقت إلى ركود عالمي أشد حدة يدوم لعدة سنوات مصحوبا بانكماش أسعار مضيفا أن العامل الأساسي في تحديد ما إذا كان هذا التحول سيقع أم لا هو السياسة المنتهجة لمواجهة الأزمة في الولايات المتحدة والخارج.
وقال روبيني وبريمر إن العامل السياسي الأكثر أهمية على الاطلاق هو استجابة الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال بريمر «الكيفية التي سيستجيب بها صناع السياسات الأمريكيون لتراجع الاقتصاد الأمريكي تؤثر بدرجة هائلة على كل من الأزمة المالية نفسها وجانب كبير من المخاطر السياسية المصاحبة».
وكانت مجموعة أوراسيا وهي من كبرى شركات استشارات المخاطر في العالم وضعت سياسات إدارة الأزمة الأمريكية على رأس المخاطر السياسية العالمية في 2009.
وقال بريمر «العوامل السياسة تثير القلق بصفة خاصة لأن الكونجرس الجديد سيتعارك على الأرجح مع البيت الأبيض للسيطرة على عدة ميادين رئيسية للسياسة».
وفي سائر أنحاء العالم قال كل من روبيني وبريمر إن روسيا وأوكرانيا وتركيا قد تشهد تصادما خطيرا للمخاطر الاقتصادية والمالية هذا العام. وقالا إن إيران وباكستان منطقتا مخاطر رئيسية أيضا في 2009.
وسئلا عن الدول الأقدر على اجتياز الأزمة بسلام فقال روبيني إنها البرازيل والهند ودول الخليج.
وقال «رغم المخاوف الأمنية والتوترات الخطيرة في علاقاتها مع باكستان وأوجه عدم التيقن لموسم انتخابات تظل الهند مستقرة سياسيا.
«نفس الشيء ينطبق على البرازيل حيث ساعد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في بناء توافق آراء على ساحة اليسار السياسي لصالح سياسة للاقتصاد الكلي حصيفة نسبيا. دول الخليج لاتزال مستقرة سياسيا .. وهي باستثناء دبي جزئيا سليمة تماما من الناحية الاقتصادية».
وقال روبيني إن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة. وقال «في حين أن خطر حدوث ثورة سياسية محدود إلا أنه كلما كان الهبوط الاضطراري أكثر صعوبة زادت فرص صب الغضب العام على السلطات المحلية بدلا من توجيهه في نزعة قومية ومناهضة للأجانب».
لكن برير قال إنه يتوقع بقاء الصين مستقرة سياسيا في 2009 مع استمرار الدعم الشعبي للحزب الشيوعي. وقال «الأوقات الاقتصادية العصيبة ستنال من بعض هذا الرصيد لكن من المرجح أن الاحتياطيات من العمق بما يحول دون مواجهة الحكومة الصينية تهديدا محليا خطيرا واسع النطاق للنظام المدني في 2009».



وكان اعتماد مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية للخطة مضموناً. لكن أوباما كان يريد الحصول على تأييد الجمهوريين لكي يفي بوعد انتخابي بأنه لا يحكم وحده، ولتوفير ضمانة سياسية كبيرة للخطة التي يفترض ان تثبت فعاليتها سريعاً للذين يشككون بها. وصباح الأربعاء حاول أوباما الدفع باتجاه اقرار الخطة من خلال اجتماع في البيت الأبيض ضم نحو ١٢ من رؤساء كبريات الشركات للتأكيد مجدداً على الطابع الملحّ للوضع وفي محاولة لاقناع الجمهوريين بصحة هذه الخطة.