[صقر قريش]

الجزيرة :الثلاثاء 8-2-1430 هـ العدد :13277
شيء من ادهن السير يسير
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ
جاء في جريدة الوطن السبت الماضي خبر يقول: (تمكنت شرطة الرياض من إيقاف 9 سعوديين شكلوا عصابة تمارس النصب على المعلمين والمعلمات بدعوى إمكانية نقلهم وتعيينهم مقابل مبالغ مالية تودع في أحد الحسابات الجارية).هذا الخبر يشير في مضامينه إلى ظاهرة (خطيرة) بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، وتتجذر في المملكة، وهي (الرشوة) بهدف تجاوز الأنظمة الإدارية. هذه العصابة ربما كانت مجموعة نصابين، أو من يستغلون البسطاء والسذج وسرقة ما في جيوبهم، وكما يقولون: القانون لا يحمي المغفل.غير أن هناك -بالفعل- عصابات، أو شبه عصابات، تتاجر بعلاقاتها، أو قربها من أولي الشأن، أو من يتولون مناصب تنفيذية، لتمرير هذه المعاملة أو تلك بطريقة غير نظامية، ويتلقون نظير ذلك ثمنا، أو شبه ثمن، كأن يُقايضون علاقاتهم هنا، بعلاقات غيرهم هناك، والنتيجة في المحصلة هي الفساد الإداري والمالي، الذي إذا استشرى في دولة فقل عليها السلام.هذه (العصابات) التي تتاجر بمثل هذه التجاوزات لم تأت من فراغ، ولم تنشأ دون أن يكون لها ما يبرر وجودها.غياب النظام المحكم، ووجود (الاستثناءات)، وضعف الرقابة والمحاسبة، هو السبب في الغالب الذي من خلاله تنفذ هذه (الطحالب) إلى الفساد والإفساد. بمعنى أن أي نظام إذا كان يحمل في مضامينه صيغاً (استثنائية) يملك صلاحيتها صاحب صفة إدارية، معنى ذلك أن هذه الثغرة في النظام ستستغل - عاجلاً أو آجلاً- بشكل يسمح للفساد والمفسدين بالمرور؛ وكلما غابت هذه الاستثناءات، أو تم حصرها في أضيق نطاق، تصبح التجاوزات أقل، والفساد بالتالي أقل. وتزداد هذه العلة شيوعاً وتجذراً إذا غابت أو ضعفت أنظمة الرقابة والمتابعة والمحاسبة.وإذا كان (المال السايب يعلم السرقة) كما يقولون، فإن الثغرات و(الاستثناءات) في الأنظمة والقوانين في ظل غياب أو ضعف الرقابة، تعلم (السرقة) هي الأخرى. الواسطة لا يمكن أن تتواكب مع مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، أما وسيلة انتشارها فهي (الاستثناءات)؛ حاصر الاستثناءات تحاصر الفساد.وسبق -بالمناسبة- أن جاء في جريدة الوطن العدد رقم 2336 الصادر بتاريخ: 21-02-2007م ما نصه: (قدر اقتصاديون وقانونيون سعوديون حجم خسائر السعودية نتيجة الفساد بكافة أشكاله بمجموع الأموال السعودية المهاجرة التي تقدر بنحو (3 تريليونات ريال). جاء ذلك تعليقاً وترحيباً بقرار مجلس الوزراء السعودي (آنذاك) بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد. ولفت هؤلاء إلى أن انتشار بعض أشكال الفساد الإداري في البلاد جعلها في مراتب متراجعة، حيث جاءت السعودية في المرتبة 78 من أصل من 160 دولة في تقرير منظمة الشفافية العالمية قبل أقل من شهرين). ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم نسمع عن تلك الهيئة أي أخبار، نرجو أن يكون المانع خيراً!
إلى اللقاء.
الجزيرة :الثلاثاء 8-2-1430 هـ العدد :13277
معلمو الصفوف الأولية والغضب!!
رقية سليمان الهويريني
لوَّح معلمو طلاب الصفوف الأولية ومعلماتها بالعزوف عن تدريسهم إثر صحوة وزارة التربية والتعليم من غفوتها الطويلة وإصدارها لائحة الإجازات الشهيرة التي تم فيها إلغاء الإجازة المبكرة لأسبوعين أثناء تأدية طلاب المتوسطة والثانوية امتحانات الفصل الأول، بالإضافة إلى أيام إجازة منتصف العام. بينما أبقت الوزارة على إجازة فترة اختبارات الدور الثاني فلا يعودون إلا مع الطلاب في أول يوم دراسي. ولو حُسبت مدة حضور المعلمين لدينا لوجدت أنها أقل من مدة حضور معلمي العالم على مدى العام! وكانت الوزارة قد دأبت على تدليل معلمي الصفوف الأولية ومنحهم الإجازات تلو الإجازات بما يزيد على ثلاثين يوما عن زملائهم معلمي الصفوف العليا والمراحل الأخرى بما يثير حفيظتهم!وكنت في مقال سابق قد نددت بتلك الإجازات الطويلة وناشدت الوزارة استبدالها بتخفيف أنصبة أولئك المعلمين والمعلمات بما لا يزيد على خمس عشرة حصة في الأسبوع، وتقليل عدد الطلبة في الفصل الواحد بما لا يتجاوز عشرين طالبا، والإعفاء من حضور حصص الاحتياط والمناوبة؛ تقديرا لجهود المعلمين وتخفيفا عليهم، وتحبيبا لهم في أبنائنا الأطفال مما يكون له مردود إيجابي على الجميع.ولعل الإجراء الأخير يحسب للوزارة إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتحديد الدراسة ثمانية عشر أسبوعا، ويعمد بعض المعلمين إلى إنهاء المنهج بسرعة واستعجال عبر ستة عشر أسبوعا، بينما يستعين بعض المعلمين المخلصين بحصص الاحتياط لإنقاذهم من ضيق الوقت رغم عدم غيابهم. وأرجو أن تصمد الوزارة وتتمسك بالقرار الأخير مع تنبيه إدارات التعليم مستقبلا بعدم إنهاء المناهج باكرا بهدف إلزام الوزارة بتقليص مدة الدراسة.وبرغم أن هذا الإجراء يعد في مصلحة الطلبة لمنحهم ومعلميهم المزيد من الوقت للتعلم بترو وتأنٍ؛ إلا أن أولياء الأمور قرروا إرغام أبنائهم على الغياب بالتواطؤ مع بعض معلمي ومديري المدارس، وكأنها رسالة غير مباشرة للوزارة بعدم رغبة الطلبة بالحضور عبر حجج واهية من بينها أنه تم إنهاء المقررات، فحضور الطلبة من قبيل العبث، مع إمكانية اختلاط طلبة الابتدائي مع طلبة المراحل الأخرى، وفيه يثأر الطلاب الكبار وينقضَّون لالتهام الصغار بسبب صعوبة أسئلة الامتحان! فلا تعجب حين ترى أضلاع ابنك بين فكي طالب الثانوية. وكأنهم كانوا لا يختلطون أثناء الدراسة ولا يرون بعضهم ألبته! علما أن مخاطر اختلاطهم من مسؤولية الأسر، فعليها أن تحرص على إحضار أبنائها من مدارسهم إما بأنفسهم أو عبر مواصلات النقل المدرسي، سواء في أيام الامتحانات أو غيرها، والتي تجد فيها طلبة الابتدائية يتجولون في الشوارع حتى ساعة متأخرة من الظهر!وإن كان من تكريم فإن من يستحقه هم المعلمون الذين يستقبلون الطلاب (الناجحين سلقاً دون نضج) فيتحملون أخطاء زملائهم المعلمين السابقين الذين وهبوهم النجاح بلا استحقاق! فتسعد أسرته، ويفرح مديره بتحقيق النجاح مائة بالمائة. وكأن الهدف أن ينال الطالب رقم واحد، دون إتقان للمهارة!وأتوقع أن الوزارة لن تتفاجأ بذلك حين تعلم أغلب طلبة المرحلة الابتدائية لا يستطيعون القراءة، وحسبك من الكتابة!