[صقر قريش]

الاقتصادية : الثلاثاء8-2-1430 هـ
سياسة من سبق لبق
فواز حمد الفواز
لا أعرف متى بدأ هذا المثل الشعبي، ولعل زميلنا صالح الشهوان أكثر قدرة على الغوص في أعماق الثقافة ومعرفة ليس فقط التفاصيل اللغوية بل الوعاء الثقافي والموضوعي له، ولكنني وجدت فيه تطبيقاً لممارسة فعلية خاصة بربط السرعة مع المنفعة، ولما في ذلك من استحقاقات اقتصادية. إذاً، لعل هذا المثل يرسم معالم نموذج اقتصادي وكأي نموذج اقتصادي يستحسن التساؤل حوله مثل الفرضيات التي يقوم عليها ومدى صلاحيته للزمان والمكان, وهل يناسب المرحلة الاقتصادية، ولعل أقصر الطرق إلى فهم هذه السياسة يأتي من خلال الأمثلة العملية.لعل أحد الأمثلة المهمة التي لا تزال مدار جدل واسع مستحق هي الكادر التعليمي. بعد فترة سابقة من قلة المعلمين والحاجة إلى تحفيزهم مالياً شرعت الحكومة بكادر كريم ومستحق نظراً لأهمية المعلم والمعلمة ودورهما في سلم التنمية. أدى هذا الكادر إلى تسابق كبير على حقل التعليم وخاصة للبنات في ظل تغاض واضح حول صلاحية الكثير لهذه المهمة الشاقة. صاحب ذلك عادة طالما صاحبت الإدارة الحكومية: فقدان آلية واضحة للثواب والعقاب. النتائج العملية لهذه الممارسات مع الوقت أوصلتنا إلى خلل كبير على عدة أصعدة. فهناك شكوى من كفاءة الكثير من المعلمين، وهناك انزعاج من عدم عدالة واضح في انتظار البعض لمدة تصل إلى أكثر من خمس سنوات لحين الانضمام إلى الكادر الكريم، وهناك معلم سعودي ينضم إلى كادر مدارس خاصة, ولكنه بانتظار مدرسة حكومية ولذلك فهو في حالة انتظار وحتى عدم اهتمام مما يسيء لسمعة المعلم السعودي، وأخيراً هناك مدارس خاصة تحتاج إلى معلمين سعوديين أكفاء ولكن المدارس الخاصة تدفع رواتب قليلة لا تليق بالمعلم أياً كان.إعادة فتح ملف الكادر ضرورة ملحة, ولكن الحلول الجذرية التي تأخذ في الحسبان كل هذه العناصر سوف لن تكون سهلة أبداً ونتائجها مؤثرة على سياسة المملكة التنموية في المديين المتوسط والطويل. الأهمية تتعدى مصير أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة إلى حقل التعليم وهل ميزانية التعليم العالية نسبياً في المملكة تدار بالطريقة الأمثل؟ بمعنى هل من الأفضل تحويل أجزاء منها إلى زيادة معلمات ومعلمين أو تعديل أنظمة التقاعد مؤقتاً بالنسبة للنساء لحين التأكد من مستوى تكافؤ الفرص والعدالة بين النساء. هناك حاجة إلى صرف جزء من ميزانية التعليم على الوسائل والحوافز والمباني والبنية التعليمية من المكتبات إلى الحاسبات. هناك نشاطات موزعة لبعض هذه الأغراض, ولكن حان الوقت أن تكون سياسة التعليم مرتبطة بالميزانية بطريقة أكثر ديناميكية لخدمة قطاع التعليم التي طالما أخذت بسياسة من سبق لبق خاصة في تقصير العملية التعليمية في ظل كادر وظيفي قد يكون تعداه الزمن. لعل السر في مطالبة المعلم بعطاء أكثر مع كفالة التمييز بين المعلمين والمعلمات وتطوير البنية التحتية للتعليم.مبدأ من سبق لبق يلاحقنا في الكثير من الممارسات الاقتصادية فيطل علينا في منح الأراضي وحتى بعض الوظائف الحكومية في ظل التغاضي عن تطبيق التغيير لكل أربع سنوات. مبدأ من سبق لبق سوف يعيش ويستمر لأنه يستمد قوته من خلال عدة أركان، منها الرغبة في المألوف وعدم قدرة الجهاز البيروقراطي على التكيف مع المعطيات التنموية المهمة والطبيعية التوزيعية في الاقتصاديات الريعية. سوف يستمر الجدل حول أي كادر جديد ولكن الكف عن محاولة إيجاد بديل أفضل هو أسوأ الحلول.تكافؤ الفرص وإبراز دور الكفاءة يعطل ممارسات من سبق لبق
عكاظ : الثلاثاء 08-02-1430هـ العدد : 2788
مدارسنا ومافيا المراهقين
خلف الحربي
أتخيل أننا قد نحتاج في يوم من الأيام إلى تركيب أجهزة لكشف المعادن على أبواب المدارس بحثا عن الأسلحة المختلفة التي يخبئها الطلبة في جيوبهم، وقد يكون من المفيد أيضا الاستعانة بالكلاب البوليسية بحثا عن الحبوب المخدرة، كما قد يستدعي الأمر إلزام المعلمين بدورات في الفنون القتالية المختلفة كي يكون بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم.لقد تحولت بعض المدارس إلى حلقات مرعبة لإنتاج العنف، وذلك بسبب إهمال بعض الأسر لأبنائها، حيث يمد الآباء المهملون أبناءهم بالسيارات والأموال، ويتدخلون للتوسط لهم كلما دعت الحاجة لذلك، وهكذا ينفلت الأبناء ولا يجد المعلمون سبيلا أفضل من غض النظر عن هذه السلوكيات الإجرامية حفاظا على سلامتهم، وإذا أردنا الحق فإن المعلم في أحيان كثيرة لا يلام على تعامله السلبي مع هذا الطيش؛ لأنه لن يجد الحماية في حال تصديه لهذه الجماعات المنفلتة التي لن يتردد أفرادها في الاعتداء عليه أو في أقل الأحوال تحطيم سيارته. ويشعر رب الأسرة الحريص على تربية أولاده تربية نموذجية بقلق حقيقي من انتشار مثل هذه المجموعات في مدارسنا لسببين، الأول منهما؛ هو إمكانية تعرض أبنائهم للضرر الجسدي فهم لم يرسلوهم للمدرسة كي يستلموهم في المستشفى، أما السبب الثاني؛ فهو إمكانية انتقال هذه السلوكيات الخاطئة إلى أبنائهم بحكم التعامل المباشر مع زملائهم المنفلتين، فصندوق التفاح لا يحتاج إلى أكثر من تفاحة فاسدة كي يبدأ رحلة العفن.وللأسف الشديد، فإن هذه الممارسات لم تعد حكرا على مدارس البنين، بل امتدت لتشمل مدارس البنات أيضا، لذلك لا بد من مواجهة حازمة لهذا الخطر الذي ينمو يوما بعد آخر، دون أن نشعر بوجوده، ولا بد أن تتخذ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة العنف في المدارس.
• خارج الموضوع:
يقول أحد سكان مخطط القدس في حي المروة في جدة إنه وكل جيرانه اكتشفوا أن المخطط بلا ماء ولا كهرباء ولا هواتف، وبعد عشرة أشهر وصلت الكهرباء أما الماء فما زال يجلبه عبر (الوايتات)؛ لأن شبكة المياه الموجودة في المخطط لا وجود لها في أرض الواقع، وهو يدفع فاتورة محترمة لشركات الجوال لانعدام الهاتف، ويضيف أنه ملتزم بقرض بنكي (يهد الحيل) بسبب هذا البيت، وقد أرسل لي أرقام الشكاوى والمعاملات التي لم تجد نفعا، فمتى تنتهي مقالب المخططات العقارية التي تشبه (الكاميرا الخفية)؟!.
المدينة : الثلاثاء 08-02-1430هـ العدد : 16722
المعلّمون.. وللقضية بقية..
د. مدني شاكر الشريف
تنفس المعلّمون الصعداء بعد معاناة طويلة من المطالبة بمنحهم المستويات المستحقة لهم، بموجب مؤهلاتهم العلمية، مؤكدين صدق المقولة: (لن يضيع حق وراءه مطالب). ولكن المستحق -كما يبدو- أتى مجزّأً، أو لنقل لم يكتمل! وذلك يدعونا إلى تساؤل يفرضه واقع الحال: لماذا لا تأتي بعض أعمال لجاننا متكاملة؟ لماذا حين تكلّف لجنة ما بدراسة موضوع ما لا تكون تلك الدراسة شاملة كاملة، والظهور بنتائج تعالج المشكلة، وحلول جذرية تمثّل أداء المهمة على أكمل وجه، بل تجدها في الغالب تحتاج إلى تشكيل لجان أخرى، وذلك فيه ما فيه من هدر للوقت والجهد.وقضية المعلّمين والمعلّمات الذين عُيّنوا على مستويات أقل كانت واضحة في ضوء اللائحة التعليمية التي يخضعون لها، وبناء عليه تم تسوية أوضاعهم، حيث ثبت نظامًا أحقيتهم لتلك المستويات؛ ليترتب على هذا الحق حق آخر قانوني، يتمثّل بمنحهم الدرجات المستحقة لهم من تاريخ تعيينهم، ولم يكن ذلك ليفوت على لجنة أُنيط بها دراسة تحسين أوضاع المعلّمين، والتي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وكان على اللجنة أن ترفع لمقامه الكريم ما يستحقه هؤلاء المعلّمون، والتي تدرك جيدًا أنه الحريص على حقوق أبنائه، والحريص على كل ما من شأنه رفاهية المواطن؛ بدليل أنه -يحفظه الله- وجّه بإحداث الوظائف التعليمية التي من خلالها تم تحسين أوضاعهم جميعًا حسب ما أوصت به اللجنة.ولكن -وما أمرّ كلمة لكن- في حالة كهذه، فقد اتّضح أن للقضية بقية، وأن على المعلّمين مواصلة الركض خلف بقية الحقوق، وأتعجب من هذه التجزئة في حق واضح وصريح أقرّت به اللجنة المختصة؛ بدليل توصيتها بمنح المعلّمين والمعلّمات ما يستحقونه من مستوى. والمشكلة أن التصريحات بدت تتضارب حول الدرجات المستحقة في ضوء سنوات الخبرة، وأخيرًا يبدو أنها اتّحدت لتستقر على أن مسؤولية منح الدرجات يعود الأمر فيه إلى وزارة الخدمة المدنية. والسؤال المفروض هنا: ما دخل وزارة الخدمة في أمر كهذا؟ لاسيما وأنها قد ذكرت سابقًا بأن التعيين على تلك المستويات المتدنّية كان عن طريق وزارة التربية والتعليم؛ لأن مهمة الخدمة هي إجراء المفاضلة، وتوجيه المعلمين على الوظائف التي حددتها الوزارة. وهو قول منطقي ومعقول بُني على مهام وزارة الخدمة المدنية وصلاحيتها الممنوحة لها.أمّا ما يتعلّق بمنح الدرجات والفروق المستحقة، فذلك يعود الأمر فيه إلى وزارة التربية والتعليم، والحديث هنا من منطلق المسؤولية الإدارية التي لو مُورست أو طُبّقت لكفت أصحاب الحقوق معاناة العودة من حيث بدأوا، وكنت أتمنّى لو أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أدركوا جيدًا أن منح الدرجات بعد تحديد المستوى من مهام وزارتهم؛ لأن إعادتها لوزارة الخدمة المدنية -من وجهة نظري- إجراء لا مبرر له؛ ممّا تحتاج معه الوزارة إلى إعادة النظر في تقييم وضعها الإداري الذي أدّى إلى بقاء المشكلة، رغم كل الجهود التي بُذلت، ورغم وضوح النصوص النظامية، وقد يلحظ القارئ حصر المسؤولية في اللجنة المكلّفة بتحسين أوضاع المعلّمين، وفي وزارة التربية والتعليم.أمّا اللجنة فيبدو أنها اكتفت بتحديد المستوى في ضوء اللائحة، وتركت ما يترتب عليه للجهة المختصة من باب لزوم ترك ما لا يلزم؛ ممّا أدّى إلى بقاء المشكلة واستمرار المعاناة. وأمّا ما يتعلّق بوزارة التربية فندرك جميعًا أن هناك جهودًا حثيثة لإنهاء قضية تحديد الدرجات، ولعل ما أفقد تلك الجهود أهميتها تضارب التصريحات بين المسؤولين في الوزارة ممّا يجعلني أضم صوتي للأصوات المنادية بضرورة تحديد ناطق رسمي باسم الوزارة للقضاء على تلك التناقضات بين تصريح وآخر في قضية واحدة! ويحدونا الأمل في ظل الجهود المخلصة أن تنتهي تلك القضية بدون أن يكون لها بقية.