فرق المتابعة رصدت عمليات البيع
إيقاف ٤ شركات تأمين صحي أصدرت وثائق وهمية
د. عبد الله الشريف
الرياض – محمد الحيدر:
أوقف مجلس الضمان الصحي 4 شركات للتأمين الصحي التعاوني عن اصدار اي وثيقة تأمين جديدة بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات منها إصدار وثائق تأمين وهمية يتم من خلالها شراء هذا التأمين برفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس وذلك من أجل تجديد الإقامة فقط وفي الواقع لا يوجد لديهم تأمين صحي.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن ابراهيم الشريف ان أمانة المجلس ضبطت هذه الشركات الموقفة على غرار قيامها برفع أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية مبينا أن ارتكاب مثل هذه التجاوزات ينتج عنها اضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين ومعاليهم من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي.
وزاد : " هذا القرار يأتي في إطار تطبيق الرقابة الفاعلة على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي التعاوني في المملكة موضحا ان مجلس الضمان الصحي التعاوني توفرت له معلومات عن تجاوزات نظامية تم ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين فتم توجيه فريق المتابعة للتأكد من صحة المعلومات ومدى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتبين لهم أن هذه الشركات يوجد عليها مخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية المبنية على المادة (14) من نظام الضمان واكد الشريف أن القرار لا يمس باي شكل من الأشكال مصالح المؤمن عليهم على اعتبار أن جميع وثائق التأمين التي تم إصدارها قبل تاريخ قرار الإيقاف سارية المفعول وتضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة وشدد الشريف ان على جميع شركات التأمين الصحي التعاوني الالتزام بنظام وقوانين الدولة المعمول بها والتي تضمن حقوق جميع الأطراف وأن المجلس سيواصل جولاته الرقابية المفاجئة والمجدولة للتأكد من سير آلية تطبيق التأمين بالطريقة الصحيحة مشيدا بتعاون غالبية الشركات وإلتزامها بالمعايير المعمول بها وسعيها على الإرتقاء بقطاع التأمين الصحي كشريك استراتيجي مكمل لمجلس الضمان الصحي التعاوني ومقدمي الخدمة والمؤمن عليهم.
ونوه الشريف بأن مجلس الضمان سوف يقوم بإخطار الجهات المختصة عن الشركات والمؤسسات والكفلاء الضالعة في هذه المخالفات ليتم تطبيق الجزاءات الخاصة بها. كما تهيب الأمانة العامة بكل المعنيين في العلاقة التأمينية من شركات تأمين وشركات عاملة بالالتزام بالنظام والوثيقة الموحدة.