طالبت بمزيد من المصداقية والشفافية والدقة لدعم مكانة وأهمية الاقتصاد السعودي
دراسة حديثة تؤكد أن 74 بالمائة من المستثمرين يثقون بالتصريحات الاقتصادية لمسؤولي الدولة
سعيد السلطاني
اكدت دراسة حديثه أن 74% من رجال وسيدات الاعمال يثقون بالتصريحات الصحفية الاقتصادية التي تصدر من المسؤولين في الدولة بينما نسبة الثقة من قبل تصريحات المحللين الاقتصاديين بلغت 60 % , وعلق معظم أصحاب الأعمال باعتمادهم كثيراً علي تلك التصريحات عند إقدامهم على اتخاذ قرارات تتعلق باستثماراتهم سواءً كان ذلك في مجالات عملهم أم كانت في سوق الاسهم السعودي ، بينما أعرب حوالي 13% منهم عدم اقتناعهم وثقتهم في هذه التصريحات لا من قريب ولا من بعيد ، بمعني عدم وضعها في الحسبان عند اتخاذ قراراتهم المختلفة ، ذلك أنهم يضعون معايير واعتبارات اخرى ذات أهمية نسبية أكبر لديهم عند اتخاذ تلك القرارات . واعتمدت الدراسة التي حصل بها الزميل سعيد بن محمد السلطاني على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من الجامعة الخليجية بالبحرين بعنوان "تأثير الإعلام الاقتصادي على قرارات المستثمرين" على المنهج المسحي على عينة من رجال وسيدات الأعمال في مدينة الدمام والخبر والجبيل شرقي المملكة والذين لا يقل رأسمال استثماراتهم عن (25) مليون ريال سعودي ، حيث بلغت العينة (200) مفردة موزعة على نطاق المدن المستهدفة . وتم استعراض عدد من التساؤلات والعوامل المختلفة التي قد تؤثر في عملية صنع قراراتهم الاستثمارية المستقبلية ، وكذا مدى تأثرهم بوسائل الإعلام الاقتصادي بالمملكة المرئية منها والمسموعة والمقروءة ، فيما يعرض لهم من قضايا ومشكلات تواجههم في أعمالهم اليومية . وكانت المحاور التي اعتمد عليها الاستبيان تتركز تارة على مجال الإعلام الاقتصادي ومجالاته ومدى فاعليته ، ومدى الوثوق في مصادره والقائمين عليه ، وتارة على المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والمجال الذي يعمل به أصحاب وسيدات الأعمال متلقي الاستبيان , حيث تضمنت المجموعة الأولى من التساؤلات بعضاً من العوامل التي قد تؤثر على القرار الاستثماري لأصحاب الأعمال ، والتي كان منها تأثير تصريحات المحللين الاقتصاديين , تأثير تصريحات المسؤولين بالدولة , الدراسات الاقتصادية المتخصصة , التقارير الإخبارية الاقتصادية , المكانة التي يمثلها الإعلام الاقتصادي لديهم.
واشتملت العينة على عدد (160) رجل أعمال ، وعدد (40) سيدة أعمال ، تراوحت أعمارهم بين 21 – 50 سنة ، وبلغت نسبة الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية عالية 80% . أما فيما يتعلق بالدراسات والتقارير الإخبارية المختلفة (المقروءة والمرئية) فقد اختلفت وتباينت وجهات نظرهم حيال تأثرهم كل على حدة ، فنجد أن حوالي 73% منهم يرى أن تلك الدراسات والتقارير الإخبارية ذات أهمية كبيرة ويجب الاعتماد عليها عند اتخاذ أي قرار، بينما يختلف معهم في الرأي حوالي (7%) ممن يرون أن هذه الدراسات وكذا التقارير الإخبارية (على وجه الخصوص) لا تعبر عن الواقع الفعلي بدرجة كبيرة ، فمعظمها إما دراسات تفتقد للتطبيق الميداني ، أو تقارير اخبارية ذات أهداف ومغزى معين .وعند التعرض لتساؤل حول ثقتهم في نشر أخبار أو معلومات غير جيدة عن المنافسين ، أعرب حوالي (86%) منهم عن عدم اقتناعهم أو ثقتهم في تلك المعلومات ، ذلك أنهم يرون فيها نوعاً من الخداع وعدم المصداقية وأن تلك النوعية من الأخبار إنما هي مكذوبة في مجملها ولا يمكن الارتكان إليها . كذلك فقد أعرب حوالي (58%) من عينة الدراسة عن عدم تأثر خططهم الاستثمارية في كثير من الأحيان بما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام الاقتصادي المختلفة ، وذلك إما لخبرتهم الطويلة كل في مجاله ، أو لعدم الإصغاء الكامل ودون دراسة جادة وتأن لما يرد إليهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ، هذا من جانب بينما اختلف معهم بالكلية حوالي (27%) في مدى اعتمادهم الكبير وليس الجزئي على اتخاذ قرارات ترتكز لما يرد إليهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة . وامتداداً لما سبق ، فقد شكك الكثيرون بنسبة تتراوح بين (60%-70%) في قدرات وامكانات وسائل الإعلام الاقتصادي على التحليل والتوقعات المستقبلية أو عرض الرؤى الاقتصادية والعلمية التي ترتكز على الجانب التطبيقي بدرجة كبيرة ، وذلك لقلة الكفاءات والكوادر المتخصصة والمؤهلة المتوفرة في كثير من الأحيان . كذلك فقد اتفق حوالي (60%) من أصحاب الأعمال في العينة على أنه في كثير من الحالات يكون هدف الإعلامي (صحفياً كان أم محللاً اقتصادياً) في المقام الأول هو العمل على إحداث اصلاحات ومنافع وتحري الدقة في نقل أو تحليل الخبر لما له من تأثير خطير على قرارات المستثمرين المصيرية ، وليس تحقيق غايات وأهداف خاصة أو إحداث حالة من الارتباك والبلبلة بين مجتمع المتلقين لوسائل الإعلام المختلفة . ومن هذا المنطلق فقد أعربت نسبة تصل إلى (34%) من العينة على عدم ثقتها التامة فيما يتعلق بمدى المصداقية والشفافية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الاقتصادي إلى يومنا هذا ، حيث يعزون تلك المصداقية لعدد من المعايير تنطوي في معظمها على المنافع والمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة . وبينت الدراسة ردود أفعال أصحاب الأعمال محل الدراسة عن تعاملهم مع الانتقادات التي توجه إليهم سواءً كانت من المنافسين أم من بعض المحللين الاقتصاديين ، موضوعية كانت أو غير حيادية ، فكان إجماعهم بالكامل على عدم تجاهل أي نقد يوجه إليهم ، بل والتعامل مع كل التصريحات أو المعلومات غير الصحيحة بكل حزم وجدية والعمل على اتخاذ ما يلزم نحو توضيح الصورة على وجهها الصحيح ورفع الالتباس والرد ، وإصدار البيانات التوضيحية تجاه كل ما ينشر او يثار . وعند توجيه سؤال يتعلق بمدى الرضا عن وضعية وأداء الإعلام الاقتصادي بالمملكة بوسائله المختلفة وبصفة خاصة عند التعامل مع الأزمات ، فقد أعرب حوالي (40%) من العينة عن رضاهم عن وضع وأداء وجهود الإعلام الاقتصادي بالمملكة ، بينما تذبذبت درجة الرضا عند حوالي (33%) منهم، وأخيراً فقد أعرب حوالي (27%) منهم عن عدم رضاهم التام عن وضع الإعلام الاقتصادي بالمملكة ، ولعل هذه المجموعة الأخيرة ارتكزت في حكمها على أداء الإعلام على الأحداث التي جرت في فبراير من العام 2006م ، حيث وقع تدهور شديد وهبوط مفاجئ في سوق الأسهم ، مما كان له آثار مباشرة وغير مباشرة على الكثيرين من المساهمين والمستثمرين ، والتي كان محصلة تلك الأحداث آنذاك أن تعاملت معها وسائل الإعلام الاقتصادي بطريقة غير فاعلة ساهمت بدورها في تفاقم الخسائر بدلاً من الحيلولة دون تفادي الكثير منها