[صقر قريش]

اليوم: الجمعة 1430-02-11هـ الموافق 2009-02-06م العدد 13020 السنة الأربعون
محام : التربية تهربت وتراجعت من بوابة «التحسين»

المستشار القانوني أحمد المالكي (محامي المعلمين والمعلمات) قال : إن قضية المعلمين شائكة وتمس شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات جراء توظيف وزارة التربية والتعليم آلاف المعلمين والمعلمات بمستويات وظيفية اقل من مستوياتهم المستحقة بذريعة عدم توفر وظائف بالمستويات المطلوبة مشيرا إلى أن إلى 80 بالمائة من مطالب المعلمين المتعلقة بتعديل المستويات تركزت في المستويين الخامس والربع لحاملي البكالوريوس التربوي وغير التربوي و20 بالمائة في المستويين السادس والثالث لحاملي الماجستير ومحضري المختبرات.
وأضاف : في بداية الأمر تقدمت بالوكالة عن مجموعة من المعلمين والمعلمات بمنطقة مكة المكرمة إلى ديوان المظالم بدعوى ضد وزارة التربية والتعليم بصفتها المرجع الوظيفي للمعلمين والمعلمات وتضمنت الدعوى مطالب بتعديل مستويات المعلمين والمعلمات الوظيفية إلى المستويات التي يستحقونها وفق مؤهلاتهم العلمية وكذلك تعويضهم عن حقوقهم التي قضوها في الخدمة على بند 105– وكان ذلك في شهر 12 من عام 1428هـ.. لكن الوزارة في بداية الأمر رفضت النظر في الدعوى بحجة «عدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا» ولكن بعد ذلك قبلت بها واعترفت بأحقية المعلمين بمستوياتهم الوظيفية وبررت ذلك بوجود آلية سمتها آلية التحسين لكننا دافعنا عن حقوق المعلمين والمعلمات وفق النظام وأن هذه الآلية أصلا لم تكن معتمدة من الجهات العليا.
وأوضح أن المحكمة قبلت الدعوى ونظرت في القضية في أكثر من جلسة حتى صدور الأمر السامي الكريم في 1/9/1439هـ الذي تضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة وضع المعلمين والمعلمات ومعالجته بأفضل السبل ..
في وقت أوقفت فيه المحكمة الإدارية الدعوى حتى لا يكون هناك ازدواجية في الأحكام بين أحكام المحكمة ووصايا اللجنة الوزارية.
وأشار إلى أن الدعوى كانت في الأصل تخص مجموعة من المعلمين في منطقة مكة المكرمة لكن اللجنة الوزارية نظرت إلى الموضوع بنظرة شمولية لتقوم بدراسة شامله عمت كافة معلمي ومعلمات المملكة الذين لم يحظوا بمستحقاتهم الوظيفية.
وقال : نحن الآن في انتظار النتائج الرسمية للجنة الوزارية وعلى ضوئها سنقرر الاستمرار في القضية أو التوقف مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصل شيء رسمي إلى المحكمة الإدارية عن الموضوع. وحول آلية تحوير مستويات المعلمين ونقل رواتبهم إلى أقرب راتب ..
قال : إن هذه الآلية ستعقد الأمور ولن تحلها .. وهي فكرة مرفوضة من المعلمين والمعلمات ولها آثار سلبية .. وسبق أن طالبنا وزير التربية والتعليم بالنظر في آلية جديدة تكفل للمعلمين والمعلمات حقوقهم كاملة غير منقوصة وكذلك المساواة بين كافة الدفعات.
وتمنى أن تحل القضية لأن بحلها سنكسب جيلا من المعلمين والمعلمات يكونون بإذن الله خير سند للنهضة التنموية في هذا البلد الطاهر