[صقر قريش]

الرياض:السبت 12 صفر 1430هـ - 7 فبراير2009م - العدد 14838
الزهراني:نطبق أقصى العقوبات للحد من الظاهرة «الدروس الخصوصية» تطل برأسها من جديد مع انطلاق ماراثون الاختبارات
القرى - عبد الله علي الزهراني:
تبدأ اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي لعام 1429- 1430ه ويعيش الآباء والأمهات خلال هذه الفترة في حالة من القلق والتخوف لحرصهم أن يحصل أبناؤهم على أفضل المعدلات الدراسية ليتمكنوا بالالتحاق بالجامعات والكليات . وتتفاقم في مثل هذا الوقت مشكلة وظاهرة الدروس الخصوصية والتي يطلق عليها البعض التعليم في السوق السوداء وهذا ما تواجهه العملية التعليمية في بلادنا وفي بلدان أخرى وأصبح الطالب المتفوق والمتوسط والضعيف يجتمعون في مكان واحد من أجل الدروس الخصوصية والرغبة في تحقيق معدلات مرتفعة وخاصة طلاب المرحلة الثانوية وكذلك رغبة أولياء أمور الطلاب في أن يتفوق أبناؤهم باستمرار وبمستوى يؤهلهم لدخول الجامعات والكليات . كما ان انشغال الآباء والأمهات عن أبنائهم بسبب أعمالهم أو ارتباطاتهم هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية إضافة إلى رغبة البعض من المعلمين زيادة دخله عن طريق تشجيع الطلاب على الدروس الخصوصية . وهناك عدة أسباب تجعل الطلاب يتجهون لأخذ دروس خصوصية فكثافة عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد يصل ما بين 25 - 30 طالباً تعد عاملاً مؤثراً في انتشار الظاهرة لأن المعلم لا يستطيع تغطية جميع متطلبات الدرس اليومي بشكل متكامل اضافة الى عدم قدرة بعض المعلمين على إيصال المعلومة للطلاب بشكل جيد فمعظم الطلاب الذين يتجهون للدروس الخصوصية يدفعون مبالغ كبيرة مقابلها يكونون في الغالب لا يستوعبون الدروس بسرعة عالية وقد يكون للمعلم دور كبير في هذا الجانب لعدم معرفته كيفية إيصال المعلومة الصحيحة للطلاب والسبب الآخر حرصهم على تحقيق أعلى المعدلات هذه الظاهرة تتفاقم يوماً بعد يوم وللحد منها يجب أن يكون هناك تعاون بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم وكذلك وضع عقوبات صارمة للمعلمين والمعلمات الذين ينهجون هذا المنهج غير التربوي . ويقول مدير عام التربية والتعليم للبنين بمنطقة الباحة مطر أحمد رزق الله الزهراني ل «الرياض»: إن ظاهرة الدروس الخصوصية يصعب السيطرة عليها من قبل أي جهة رسمية إذا لم يكن هناك وعي من قبل الطالب وولي أمره بخطورة وأضرار هذه الظاهرة سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية . وأشار إلى أنه سبق أن تمت دراسة هذه الظاهرة على مستوى المملكة من قبل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة تم إنشاء مراكز الخدمات التربوية والتعليمية حيث إنها تحقق للطالب رغباته في زيادة تحصيله العلمي وفق رسوم لا تصل بحال من الأحوال إلى ما يدفعه في الدروس الخصوصية كما أن هذه المراكز تعمل تحت مظلة الإدارة العامة للتربية والتعليم ويشرف عليه مدير المدرسة أو من يقوم مقامه وبمتابعة مباشرة من قسم التوجية والإرشاد بالإدارة العامة للتربية والتعليم . واضاف ان من مرونة هذه المراكز أنها تحقق للطالب رغبته في الدراسة بمفرده سواء في المنزل أو في المدرسة أو مع مجموعة من الطلاب كما أنها تتيح الفرصة للمعلم للعمل في أكثر من مركز بالتنسيق بين المراكز ويجوز لمدير المركز استقطاب أي معلم قدير سواء من داخل المدرسة أو خارجها للعمل بالمركز . وقال مطر رزق الله إنه ومع هذه الجهود التي من شأنها خدمة الطالب وفق أسس نظامية وتحت إشراف رسمي الا أننا نجد بعض الطلاب لا زال يرى أن الدروس الخصوصية هي الوسيلة الأفضل نتيجة لعدم الوعي الكافي رغم ما يبذل من جهود في هذا الجانب . وقال إن البعض ممن ينتسب للتعليم وممن هم خارج المؤسسة التعليمية يرون أنها مصدر لزيادة مستوى الدخل لديهم مما يجعل من الصعوبة السيطرة عليها من قبل الإدارة العامة للتربية والتعليم وخاصة أن ليس لديها آلية لمتابعة المعلمين خارج أوقات دوامهم الرسمي الا أنه في حال تبليغ الإدارة رسمياً عن أي معلم يتبع لها يقوم بمزاولة الدروس الخصوصية فإنها تتعامل مع الموقف بحزم وتطبق أقصى العقوبات بالمعلم لتكون رادعاً له ولغيره ممكن يتخذون هذه الوسيلة غير النظامية لرفع دخلهم المادي .