[صقر قريش]

الوطن:الأحد 13-2-1430هـ ا العدد :3054
المعلم هو من يخشى اعتداء الطالب وليس العكس
ربما يكون هناك شبه إجماع على أن الضرب ليس أسلوباً محبباً في التربية والتعليم، وهو أسلوب قد يكون له عواقب قد لا تحمد عقباها، لكن ونحن تقول ذلك ندرك أيضاً أنه يبقى علاجا في بعض الحالات، وأسلوبا أقره ديننا كنوع من أنواع العقاب ـ أقر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب لكنه لم يضرب أحدا طوال حياته ـ وقد كثر الحديث عن الضرب في المدارس وكثر الجدل بين مؤيد ومعارض والمؤيدون هم في الغالب الذين يعايشون الميدان، والمعارضون هم أولئك الذين يسكنون في أبراج عاجية أبعد ما تكون عن الميدان وهم في الغالب الذين يتولون إصدار القرارات، فالمؤيد يدلي بحججه والمعارض هو الآخر يدلي بحججه وكل يدعي أنه صاحب الحق المطلق.وفي خضم هذا الجدل الدائر قامت "الوطن" بنشر وثيقة يرجع تاريخها إلى زمن المؤسس رحمه الله والوثيقة تنص على منع الضرب المطلق وحصره في أضيق الحدود وأن من سيقوم بالضرب ربما يقع تحت طائلة العقاب والمتأمل في هذه الوثيقة يلحظ عدة أمور أولاً: أنها تنص على منع الضرب وتحذر منه في ميدان التعليم.ثانياً: أنها وكما نصت على منع الضرب، نصت أيضا على السماح به ولكن في الحالات الضيقة جدا.
ثالثاً: أن من يضرب من دون تبصر ربما يتعرض للعقوبة.رابعاً: جمال أسلوب الخطاب، فهو يحمل في طياته أدبا جماً، تحترم فيه منزلة المعلم ومكانته. إذاً الوثيقة تمنع الضرب لكنها بالمقابل تسمح به عند الضرورة وهو الأمر الذي ينادي به الكثيرون.وبمقابل هذه الوثيقة التاريخية يصعق المرء وهو يقرأ تعاميم التي حرمت بل جرمت العقاب في المدارس، فتعاميم الوزارة تنص على:أولاً: أن جميع أساليب العقاب ممنوعة فالضرب ممنوع بلا استثناء ـ والإيقاف ممنوع بلا استثناء، بل حتى التأنيب ممنوع بلا استثناء، فطلابنا في نظر الوزارة ربما ينظر إليهم كملائكة لا يخطئون وهم حتى إن أخطوا فهم ما أسرع أن يرتدعوا فلماذا التأديب.ثانياً: لا يوجد في هذه التعاميم حلول تواجه بها المدرسة مشاكل الطلاب المشاغبين، فحين يخطئ الطالب تصرف معه لكن لا تضربه لا تعاتبه لا تطرده لا توقفه.ثالثاً: في تعاميم الوزارة المعلم بأسلوب جاف كله تهديد ووعيد وهو أسلوب يحط من قيمة المعلم ويقلل من انتمائه بهذه المهنة العظيمة.وإنك لا تعجب كيف أن التربية والقائمين عليها قبل سبعين عاما هم الأسبق لهذه القضية وأكثر مراعاة وفهماً لمهنة وواقع التعليم والمعلم.فبالله عليكم، كيف تصفون التصريح الذي صرح به مدير التعليم في المنطقة الشرقية والذي يقول فيه نحن نمنع الضرب في المدارس ونستقبل الشكاوى التي ترد في ذلك نعاقب أي معلم يضرب، وحتى لو سمح أهل الطالب وتنازلوا عن الحق الخاص فنحن لا نتنازل عن حقنا... هو يقول ذلك وأنا والله لا أدري ماذا سيقول لو كان معلماً أو وكيلاً أو مديراً؟
لقد انقلب السحر على الساحر فأصبح المعلم يخشى الطالب والسبب تعاميم الوزارة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى حد الاعتداء والإهانة والوزارة لا تحرك في ذلك ساكنا، بل حتى حين يثبت على طالب مثل هذا الأمر فلا أحد يأبه له بعكس عثرة المعلم التي في الحقيقة قد لا تكون عثرة فإدارات التعليم تفرح بها أشد الفرح، لقد كان لتعاميم الوزارة أثر سلبي في ضبط الطلاب فتحولت بيئات كثير من المدارس إلى بيئات مليئة بالمشاحنات والمضاربات، لقد ألف أبناؤنا الدلع والخروج عن القانون، والسبب أن القائمين على التعليم منعوا جميع أساليب العقاب ولم يوفروا بديلاً لها، لقد ساء الأمر حتى وصل إلى المطالبة بمنع ضرب المعلمين. وأنا إذ أكتب هذه المقالة لدي يقين لا يقبل الشك أن الضرب لابد أن يكون موجوداً في المدارس لكن بتقنين بحيث يقصر القيام به على الوكلاء والمديرين، والذين لا شك أنهم حين يضربون سيكونون بعيدين عن أي مؤثر خارجي... وهذا الكلام ليس من بنات أفكاري بل هو ما طالب به الدكتور غازي القصيبي في حديث له عن أيام دراسته، وهو أيضا ما طالب به استشاري الطب النفسي طارق الحبيب وهو أيضا ما تنادي به المئات من الدراسات، بل حتى وزير التربية يقول في مقابلة له إنه لا يظن أن هناك مكتب مدير يخلو من عصا، يقولها مبتسما مقرا في معرض إجابته عن سؤال حول الضرب صحيح أنه قال إن الضرب ممنوع، لكنه عقب بكلام يفهم منه السماح والإقرار، ونحن لا نريد كلاماً شفوياً بل نريد تعميماً مكتوبا.الضرب مطبق في العشرات من الدول كنوع من أنواع العقاب وهو مطبق في ميادين كثيرة والمعلم يبقى في النهاية بمثابة الأب للطالب يؤدبه ويعلمه ويربيه فلماذا ينكر على الأب تأديب ابنه؟ لقد خرجت تعاميم الوزارة جيلا يغلب على كثير منه الانفلات حتى إذا خرج إلى الدنيا أدرك أن ما كان يعيشه في مدرسته لم يكن إلا حلماً وردياً غيبه عن الواقع وصدمه به... لقد استخدم الضرب معنا حين كنا طلاباً ولم يحطم نفسياتنا ولم يهزم شخصياتنا بل العكس خرجنا للدنيا ونحن أقوياء، ونحن ممتنون لأولئك المعلمين مجلون لهم.
إبراهيم عبدالله الرقيب التميمي