[صقر قريش]

الجزيرة:الأحد 13 صفر 1430هـ العدد:13282
تعليم21 تعليمنا الأهلي
د. عبد العزيز بن سعود العمر
لا تزال مشاركة تعليمنا الأهلي في تقديم التعليم العام متواضعة جدا، فعدد طلابنا الملتحقين بالتعليم العام الأهلي حاليا لا يتجاوزون 10%، أي أن الدولة تتحمل ما لا يقل عن 90% من عبء التعليم. تستطيع أن تقول وبشكل أعمى بأنه كلما تعاظم حجم مسؤوليات الدولة التعليمية تدنى مستوى التعليم وضعفت مخرجاته. نحن نعلم يقينا بأنه مهما بلغت إمكانية الدولة - أي دولة - فلن تستطيع دائما الوفاء بمتطلبات التعليم حتى لو خصصت كل ميزانيتها للتعليم، خصوصا إذا ما علمنا أن نفقات التعليم والطلب الاجتماعي عليه أصبحتا تتنامى بشكل مهول. ومشكلة التعليم تتجاوز مجرد عجز الدولة - أي دولة - عن مواجهة تزايد نفقات التعليم إلى هيمنة التنظيم الإداري البيروقراطي الحكومي الذي يأخذ بخناق التعليم ويحجم أدواره ويطفئ مبادراته التطويرية. وبناء عليه فإني أرى أن تحقيق حلمنا التعليمي سيبقى صعب المنال طالما بقيت الحكومة هي فقط التي تقدم فرص التعليم أو معظمها. لقد أصبح اليوم مطلبا وطنيا مُلحا أن تبحث وزارة التربية وبدعم وطني عن آفاق جديدة في تمويل التعليم والتوسع فيه، وأن نعيد النظر في بعض نظمنا الإدارية المتكلسة، وأن نعرف المجتمع بالفرص الثمينة المتاحة للاستثمار في مجال التعليم، على أن تضع الدولة معايير تعليمية مهنية ضابطة للتعليم.
الجزيرة:الأحد 13 صفر 1430هـ العدد:13282
المنشود حافلات نقل الطلبة الحكومية.. والمفاهيم الخاطئة!!
رقية سليمان الهويريني
لست أعلم السبب وراء التغاضي والسماح للسائقين الأجانب بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات للمدارس عبر الحافلات والسيارات الصغيرة المتهالكة.. وكان يجدر اتخاذ الحزم وعدم التراخي في تنفيذ قرارات منع الوافدين من ممارسة هذا العمل الحساس الذي يُمكن أن يكون فرصة عمل ذهبية للشباب.. إضافة لمتطلبات تتعلق بأمن وسلامة أبنائنا.ولقد سعدت بقيام إمارة منطقة عسير بتوجيه الجهات الأمنية في المنطقة بإيقاف السائقين الأجانب العاملين في نقل الطلاب والطالبات والمعلمات، ورصد الحالات وإبلاغ الإمارة عنها.. وذلك بعد تلقيها عدة شكاوى وملاحظات عن توظيف عمال غير مؤهلين للقيام بالنقل المدرسي.. مما أدى لكثرة الحوادث المرورية.. وعلى إثر ذلك شددت إدارة التربية والتعليم للبنات في عسير بفرض العقوبات النظامية على متعهدي النقل المخالفين للتعليمات والعقود المبرمة معهم، ومطالبة الأقسام المختصة بضرورة التأكد من توفر اللياقة الصحية للسائق وإلمامه التام بالأنظمة والقواعد المرورية.وقيام وزارة التربية والتعليم بتوفير حافلات مجهزة مجهود ضخم تشكر عليه.. وكنت أرجو أن تكمل الوزارة جميلها بإقناع الطلبة، والطالبات بالذات، وإن تطلَّب الأمر إلزامهم - دون استثناء - باستخدام حافلات النقل الحكومي (الأمين) دون أن يأنفوا من ركوبها باعتبار أنها أوجدت لذوي الدخل المحدود! وقد يعود هذا المفهوم لما أحدثته الحافلات الحكومية الصفراء من ردة فعل سيئة لدى الطالبات على وجه الخصوص، حتى تحوَّلت إلى ذكريات سيئة تتحاشى الطالبة ذكرها لما أوجدته تلك الحافلات من جراح نفسية وآلام جسدية باقية إلى الآن في نفوس وأجساد البعض، ولا سيما أن معظم سائقيها آنذاك كانوا من خريجي مدرسة قيادة التريلات والقلابيات المخصصة لنقل الرمال والصخور.. وحين تحولوا لقيادة الحافلات لم يتم تأهيلهم للتعامل مع القوارير الهشة اللاتي تكسرت ضلوعهن فنفرت تلك المهج اللينة من مسمى حافلة وأصبحت تكره ذكرها.وقد أحسنت الوزارة صنعاً حين غيَّرت ألوان الحافلات الجديدة وهيئة بعض السائقين وجعلتهم يرتدون زياً ذا لونٍ موحد بعد أن كانت تجمعهم خشونة الطباع واللُطْمة وكأنهم يشمون رائحة نتنة والعياذ بالله!والحقيقة أن قيام الأسرة بمهمة توصيل أبنائها لمدارسهم يحملِّها تكاليف كبيرة، فضلاً عما يحدثه من ازدحام في الشوارع يتسبب في حوادث قاتلة ولا سيما أمام المجمعات التي تزيد طالباتها عن ألف طالبة ومائة معلمة تقوم بنقلهن ما يزيد عن خمسمائة سيارة، تقف جميعها في وقت واحد وشارع واحد! وهذا يتطلَّب التدخل السريع والحل الحازم العاجل، ولهذا دعوت بإلزام الطلبة استخدام الحافلات.ولعل ذلك يقودنا إلى مطالبة الوزارة بتوفير المزيد من الحافلات المجانية المجهزة، واختيار الحجم الصغير لتُقبل عليها الطالبات ولا تسبب لهن الدوار والغثيان نتيجة للدوران في الشوارع مع كثرة عددهن.. ويمكن استخدام ركوب الحافلة لأكثر من مرة، وذلك باستغلال اختلاف زمن الخروج بين المرحلة الابتدائية والمراحل المتوسطة والثانوية.ولعل أبناءنا يساعدوننا بالتحول لمجتمع حضاري بتخفيف الازدحام والمحافظة على البيئة وتوفير الصحة والجهد والمال ويرأفون بنا بتقليل التوتر وحرق الأعصاب أمام مدارسهم وجامعاتهم.