[صقر قريش]

صحيفة اليوم :الثلاثاء 15-2-1430 هـ العدد :13024
مناهج تعليمية بديلة للمدارس الأهلية
مباركة الزبيدي ـ جدة
أكدت مديرة التعليم الأهلي والأجنبي بادارة التربية والتعليم بمحافظة جدة آمال رضوان إمكانية تطبيق مناهج بديلة لجميع المواد في المدارس الاهلية شريطة موافقة وزارة التربية والتعليم وتعبئة النماذج المعدة لاعتماد الموافقة على المناهج بما تخدم صالح المدارس، وقالت : إنه سيتم إصدار الدليل التطبيقي لضوابط اعتماد المقررات للمواد التعليمية للمدارس الاهلية وهو في مراحله النهائية، وسوف يتم اعتماده من وزارة التربية والتعليم وسيكون متاحا لجميع المدارس عبر شبكة النت وهو في صدد الاصدار. وأشارت إلى آلية تطبيق البرامج التعليمية الدولية بالمدارس، حيث إن عدد المدارس الاهلية وصل الى ما يقارب 208 مدارس، وألقت رضوان الضوء على دور التعليم الأهلي في تذليل الصعوبات أمام المدارس والسعي الى تحقيق التميز لكل مدرسة من خلال البرامج التي تقدمها المدارس من مواد إثرائية ومناهج بديلة مواكبة لمناهج وزارة التربية والتعليم. وتطرقت مديرة التعليم الاهلي الى دور كل من مكتب العمل والعمال في استبعاد العمالة غير السعودية، والحلول البديلة بالنسبة للمعلمات غير السعوديات. وناشدت رضوان مكتب العمل بتسهيل إجراءات نقل كفالات غير السعوديات المرافقات لأزواجهن، خاصة أصحاب التخصصات النادرة كاللغة الإنجليزية، وأوصت بضرورة تطبيق البرامج التعليمية الدولية التي تتطلب مهارات مهنية مميزة لصعوبة الحصول على تأشيرات استخدام وارتفاع التكلفة المادية لاستقدام المحارم. وفي جانب آخر أشارت رضوان إلى قضية حجز الوثائق الرسمية للطالبات اللاتي لم يدفعن الرسوم الدراسية ولما لهذه القضية من أبعاد نفسية على الطالبة، حيث يعتبر طرفا القضية (المدرسة – وولي الأمر) وتكون ضحيتها الطالبة . كما أوضحت آمال أن هذه الإشكالات تحمل في واقعها عدة حقائق وأهمها : إشغال الإدارة بكثير من شكاوى تعثر الأقساط، والضغط المعنوي على الإدارة بنشر بعض الشكاوى في الصحف بأسلوب يوحي كما لو كانت الإدارة طرفا في الأمر، بالاضافة الى محاولات بعض أولياء الأمور غمط حقوق المدارس بالمماطلة في سداد الأقساط كي تضيع في النهاية، ومبالغة بعض المدارس بعدم مراعاتها لبعض الظروف الحقيقية لوضع الطالبات والطارئة. وأكدت على ضرورة الاستناد على التعاميم الصادرة بهذا الشأن وعلى العديد من الحلول والمقترحات كصياغة منظومة متكاملة من الأسس والضوابط لصالح كل الأطراف للتخلص من مثل هذه المشاكل وضمان حقوق المدارس دون المساس بمسيرة التحصيل العلمي للطالبة أو مستقبلها