رد: اخبار التربية والتعليم ليوم الخميس 17/2
المدينة:الخميس 12 فبراير 2009 ميلادى - 17 صفر 1430 هجرى
نورة وعشر سنوات من الانتظار
ناصر نافع البراق
تناولنا في مقالة الأسبوع الماضي «الوزارة ومنفى محو الأمية» ورطة مسؤولي وزارة التربية والتعليم ، تعليم البنات ، وعدم قدرتهم على الخروج من مأزقهم الذي صنعوه بأيديهم ، ألا وهو ضمانة تعيين خريجات معاهد المعلمات. ومن خلال ما استقبله الهاتف النقال ، والبريد الالكتروني يتبين مدى الضرر الذي لحق بشريحة كبيرة من أُسر وفتيات هذا الوطن . أتوقف عند معاناة «نورة ، م» والتي لم يكن بوسعي أن أُفسح لها المجال لو لم تصلني شهادتها بشكل مباشر؛ تقول نورة: «تخرجت من معهد المعلمات الثانوي بالملقاء التابع لمحافظة المذنب بمنطقة القصيم في العام 1418هـ / 1419 هـ بتقدير جيد جداً وتوفي والدي في خضم بحثه عن واسطة لتعييني ، ولم يكن لنا بعده سوى الله ثم إخوة صغار لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً ، فتحملنا أنا ووالدتي مسؤولية تربيتهم والصرف على أسرتنا بما يتفق مع تقاعد والدي الذي تأخر بعد وفاته حتى كدنا نفقد أمل تسلمه».
وتضيف نوره: « تقدمت إلى الرئاسة آنذاك بطلب تعييني، وقوبلت بأعذار واهية لا حيلة أمامي سوى قبولها ، رغم بعدها عن الواقع ، إذ طُلبت مني شهادات خبرة ، فامتثلت وطفقت أبحث عن واسطة لتعييني في إحدى مدارس محو الأمية ، وبعد جهد جهيد تحقق لي ذلك ، واستمررت أنا والمعاناة ومحو الأمية على مدار السنوات العشر الماضية ، والآن تجاوزت عشر سنوات في طابور الانتظار ، وإخوتي الصغار الذين كنت أعيلهم كبروا فأصبحوا يعيلونني الآن» .
ماذا يقول مسؤولو التربية والتعليم لنورة وما أكثر نظيرات «نورة» بين بناتنا اللائي تخرجن من معاهد الوزارة تلك ، ماذا عسى أن يقول منسوبو التربية المؤتمنون على تعليمنا وبناتنا ؟ وهل ستقنعنا أعذارهم ؟ . .إطلاقاً ، ولن ننتظر منهم أن يبدوا لنا سوى شجاعتهم في إغلاق ملف معاهد المعلمات بتعيينهن . أو الترجل عن صهواتهم ليتقدم لها من يمتلك الرؤية والقدرة لحل أزمة شريحة قال عنها عليه الصلاة والسلام «استوصوا بالنساء خيراً».
بقي أن نقول إن نورة -بداية هذا العام- زُف لها خبر تعيينها عبر اتصال هاتفي من وزارة التربية والتعليم ، تعليم البنات، وذهبت لاستكمال بقية إجراءات التعيين لدى الوزارة ، ولكنها أُبلغت بأن الموظف أخطأ في الاتصال بها ، ووجود اسمها ضمن قائمة المقبولات في موقع الوزارة الالكتروني ، أيضاً كان بالخطأ ، وهنا نعود للمربع الأول لنسأل: هل لهذه الفوضى الإدارية نهاية ولو كانت هذه النهاية بالخطأ ؟
|