[صقر قريش]

صحيفة اليوم :الاحد 20-2-1430 هـ العدد :13029
نحن و القاضي .. والفيلم!
محمد المنصور
تفاعل العديد من القراء مع مقال «فيلم القاضي» وطالبوا بتطبيق الفكرة على نطاق واسع وقدم بعضهم اقتراحا بتفعيل دور المساجد والمدارس والاسواق والملاعب للتثقيف والتوعيه. في رأيي أن أهم سبب وراء نجاح الفكرة هو مبادرة القاضي بتنفيذ الفكرة لأنه لو تعامل معها بشكل رسمي لماتت قبل ان تولد بسبب البيروقراطيه والروتين حيث لاتوجد جهه مسؤولة لانتاج فيلم او بند لتمويله!لذا فنحن بحاجة ماسة الى تعاون الجهات الرسمية مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية لتنفيذ أفكار الافلام. فوزارة العمل يمكنها تنفيذ الفيلم المقترح لتوعية الخادمات والعمال عن طريق جهة متخصصة بتمويل من لجنة مكاتب الاستقدام وان توزع مطبوعات للمستقدمين تبين أهمية الاحسان إلى الأجير وإعطائة حقه كاملا «قبل أن يجف عرقه» وان تدعم ذلك بالفتاوى والعقوبات النظامية. وزارة الصحة يمكنها إنتاج افلام للتثقيف الصحي تمولها جمعيات الرعاية الصحيه او مراكز خدمة المجتمع لتعرض في صالات الانتظار بجميع المستشفيات والمستوصفات. وزارة التعليم بإمكانها تنفيذ أفلام للطلاب حول العنف والانحراف والاهتمام بالمستقبل عن طريق الصناديق التي تمول من المقاصف المدرسيه لتعرض على الطلاب خلال الفسحة وحصة الوطنية وكذلك في دار الملاحظه. كم نتمنى ان تعرض ادارة المرور افلاما عن السلامه والحوادث بأسلوب شيق لكل مراجع او موقوف او مدان في حادث! قرأت خبرا عن عامل آسيوي يعمل مديرا لمؤسسة تبيع اجهزة الاستقبال الفضائية لها فروع حول المملكة وقد قبض عليه يروج لكروت القنوات الاباحية وان ذلك يدر عليه 50 الف ريال شهريا وأجزم أنه من المتستر عليهم وكفيله سيحمل وزر جريمته وتذكرت مواطنا كانت لديه مؤسسة تكييف يتستر على عمالها فهربوا بالمال ورموا به في السجن فتمنيت لو انتجت وزارة التجاره بتمويل من الغرف التجاريه او برامج التوظيف فيلما يعرض لمن يتقدم بطلب الحصول على سجل او تجديده لعله يعتبر ويتراجع.التوعية أمر مهم يكاد يغيب عنا فمنذ شاهدت عرضا يصور العالم وقد نفد الماء فانتشرت الامراض والمجاعات وتشوهت أجساد الناس وأنا اقتصد في استخدام الماء وأتضايق حين أشاهد من يهدر الماء وتمنيت لو قدم العرض في كل مدرسة وبيت لعلنا نتنبه الى الكارثه التي نقود انفسنا لها .
عكاظ : الاحد 20-2-1430هـ العدد : 2800
تعديلات تعكس حراك الواقع السعودي
ضمن مسيرة التطوير التي بدأها الملك عبدالله منذ توليه الحكم جاءت هذه التعديلات الوزارية كتتويج لهذه الجهود وما نتج عنها من حراك اجتماعي عكسته هذه التعديلات الشاملة في المؤسسات الشرعية والقضائية والاقتصادية والعسكرية، والتي كان أبرزها من وجهة نظر المواطنات تعيين نورة الفايز كأول امرأة في منصب نائبة لوزير التعليم لشؤون البنات، وهذا يعكس نتاج الحراك الاجتماعي فيما يتعلق بوضع المرأة خاصة عبر مؤتمرات الحوار الوطني التي تم إشراك المرأة فيها، مما عنى أنه تم تقديمها للوعي العام للمجتمع السعودي كمواطنة لها رأي ودور وتطلعات ومطالب، وبالطبع كانت الخطوة التالية المتوقعة تقليدها منصباً يمثل ثمرة هذا التقدم في الوعي الجماعي للمجتمع، خاصة أن القطاع التعليمي هو القطاع الذي تنتمي إليه الشريحة الأكبر من المواطنات السعوديات إما كمتعلمات أو معلمات، وهذا في وقت توجد فيه الكثير من المطالب المتعلقة بالواقع التعليمي والوظيفي في القطاع التعليمي النسائي، كما أن الحراك الاجتماعي على مستوى التنوع الثقافي والمذهبي عبر مؤتمرات الحوار الوطني والانفتاح الإعلامي آتى ثماره في تعيينات هيئة كبار العلماء، وتمثل نتاج الحراك الثقافي في تعيين شخصية مخضرمة ومنفتحة مثل الدكتور عبدالعزيز الخوجة سفير المملكة في لبنان وزيراً للثقافة والإعلام، في وقت يمر فيه المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات في منعطف العولمة الثقافية، التي تمثل طوفانا لا يمكن للمجتمعات أن تطفو سفنها عليه بدون أن تغرق فيه إلا عبر تحقيق التوازن بين الانفتاح الواعي وبين المحافظة على جوهر منظومة القيم والمفاهيم الثقافية والحضارية للمجتمع، والإخلال بأي منهما يؤدي إما لتفلت الأجيال القادمة إلى عولمة ثقافية عديمة اللون والمحتوى، أو إلى ردة فعل معاكسة متعصبة منغلقة على الذات بشكل يعزلها عن المشاركة في نتاج الثقافة العالمية، ولعل العناوين الثلاثة الرئيسية لهذه التعديلات الشاملة هي التجديد، والتطوير وبث دماء جديدة، والمواطن دائما يستبشر بمثل هذا الحراك لأن تحديد فترة الخدمة الوظيفية وتجدد حركة التعيينات يعطي شعورا بالمحاسبة وعدم الاسترخاء، ويعطي حافزا للمزيد من الاجتهاد والعمل الدؤوب وتجديد الذات، ولعل من أبرز التعديلات التي أيضا يتطلع إليها المواطنون هي المتعلقة بتطوير وتحديث القطاع القضائي الذي هو القطاع الأكثر حيوية ليس فقط بالنسبة للمواطن بل حتى للمستثمر الخارجي، ومعلوم أن من المميزات التي تجذب رؤوس الأموال الخارجية. النظام القضائي المتطور للبلد الذي يضمن هيكلية وآلية متقدمة في التقاضي لحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل تحديات العولمة الاقتصادية والاجتماعية، ومع المزيد من التطور الذي تم إدخاله على قوانين الأحوال المدنية الخاصة بالمرأة لا يمكن للمرأة السعودية إلا أن تستبشر خيرا بهذه التعديلات خاصة مع السعي لإنشاء محاكم عائلية، ويبقى من المأمول أن يكون للمرأة منصب استشاري في كل المرافق والمصالح التي تمس حياتها نظرا لخصوصية المجتمع السعودي التي تجعل الرجل ليس دائما محيطا بالمشاكل التي تعاني منها المرأة على أرض الواقع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتقدم هو دائما مسيرة.