[مخبر سري]

20 % تراجع الاستثمارات بسب الأزمة العالمية
الشركات النفطية الخليجية تلغي أو تؤجل بعض مشاريعها بسبب تراجع الخام

دبي – قطب العربي

تسبب تراجع أسعار النفط العالمية في إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع النفطية في الدول الخليجية التي بَنَت دراسات تكلفتها على أساس توقعات عالية للأسعار استمرت حتى انفجار الأزمة المالية العالمية.

وتوقعت دراسة نفطية حديثة تأخير أو تأجيل ما يعادل قيمته في المتوسط حوالي 20% من إجمالي الاستثمارات النفطية بسبب الأزمة وإن تفاوتت هذه النسب بين القطاعات البترولية من دولة لأخرى، في حين ذكر خبير نفطي لـ"الأسواق.نت" أن النسبة تتجاوز هذا الرقم.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس الثلاثاء 17-2-2009 ثلاثة دولارات ليتراجع السعر دون 35 دولارا للبرميل، مع استمرار المخاوف حيال الطلب في خضم تدهور اقتصادي.

وقال الخبير النفطي حجاج بوخضور إن المشاريع تراجعت فعلا على أرض الواقع، وسيتواصل التراجع خلال الفترة المقبلة بنسبة تفوق 20%.

وأوضح بوخضور لـ"الأسواق.نت" أن العديد من المشاريع تم إلغائها أو تأجيلها في العديد من الدول الخليجية مثل: تأجيل عدة مصافي في المملكة العربية السعودية، والدخول في مفاوضات جديدة بشأن تكلفتها في ضوء الدورة الاقتصادية للسوق، وتغير أسعار المواد الأولية، وكذا تأجيل مشروع نفط الشمال في الكويت والذي قدرت استثماراته 14 مليار دولار، وتأجيل مشروع المصفاة الرابعة التي كانت تقدر تكلفتها بـ18 مليار دولار، وإلغاء مشروع داو كيميكال، وتكلفته المقدرة 9 مليارات دولار، وكذا إلغاء بعض مشاريع التنقيب في الإمارات، بينما تواصلت المشاريع النفطية في كل من قطر وعمان.

وقال بوخضور إن الكثير من المشروعات تم إلغاؤها أو تأجيلها كرد فعل سريع للأزمة المالية على أساس أن هذه المشاريع يتم تمويلها من عائدات التجارة النفطية، وعلى أساس أن تلك المشروعات كانت تنطلق من ذروة أسعار النفط، كما أن بعض الحكومات أوقفت بعض المشاريع حتى تستفيد من تراجع التكلفة الناجمة عن تراجع أسعار المواد الأولية مثل الحديد وغيره، وكذا تكلفة اليد العاملة.

وقالت الدراسة التي أعدها القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدنان شهاب الدين ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس الثلاثاء إن متوسط نسبة التأجيل الإجمالية في المشاريع النفطية في المنطقة البالغة 20% والتي تتفاوت من دولة إلى أخرى هي أقل من مثيلاتها في شركات البترول العالمية والمقدرة بأكثر من 30% بين الإلغاء والتأجيل.

وقالت الدراسة إن حجم الاستثمارات في الصناعات النفطية يتقلص عادة أو يركد بشكل عام عندما تنخفض الأسعار، وتتضاءل توقعات نمو الطلب على النفط أو تصبح سالبة.

وأكدت الدراسة أن آخر مراجعة سنوية أعدتها شركة الاستثمارات العربية البترولية (أبيكورب) لتقديرات حجم رأس المال المطلوب لاستثمارات الطاقة، وأغلبها الاستثمارات النفطية في دول الخليج وباقي الدول العربية للسنوات الخمس التالية تشير إلى تواصل ارتفاعها لدورة 2009 -2013 لتصل إلى 381 مليار دولار مقارنة بـ276 مليارا للدورة التي سبقتها بين 2008 و2012.

وفيما قررت بعض الحكومات والشركات الكبرى إلغاء أو تأجيل بعض مشروعاتها؛ فإن شركات أخرى لا تزال تواصل عملها بشكل طبيعي، وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز حميد جعفر إن العامين المنصرمين شهدا تباينا كبيرا وغير مسبوق في أسعار النفط، فكان أكثر الناس يرون أن الأسعار كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي عندما وصلت إلى 140 دولار للبرميل، والآن يرى البعض أن التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الطلب أدى إلى حالة من زيادة العرض في السوق، مشيرا إلى أن معظم التوقعات الآن ترى أن الأسعار سترتفع مرة أخرى في عام 2009 لتستقر ما بين 60 إلى 80 دولار للبرميل، وهو ما ترمي إليه منظمة "أوبك".

وقال جعفر لـ"الأسواق.نت" إن شركة دانة غاز مستمرة في طريقها لزيادة الإنتاج بما يزيد عن 70% خلال العام المقبل، موضحا أن معظم إيرادات الشركة تأتي من عقود طويلة الأمد وبأسعار ثابتة مما يقلل من تداعيات تذبذب أسعار النفط.

وأضاف أن شركته ستتابع استراتيجتها في الاستثمار بقوة ودقة وحرص في هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي بهدف تحقيق نمو متين لما فيه مصلحة مساهمي الشركة من ناحية، والمنفعة الاقتصادية للبلدان التي ننطلق منها من ناحية أخرى.