رفضت تجهيز المتنزه الوطني ووجهت بحصر مواقع تساقط الصخور
"الأمانة": مكة تتصدر قائمة العشوائيات بـ 70 حيًّا.. وغياب السجل العيني يفاقم المشكلة
خميس السعدي من مكة المكرمة
أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن مكة المكرمة باتت تتصدر مدن المملكة في قضايا التعديات ونشأة الأحياء العشوائية، مفصحة أن عدد الأحياء العشوائية بلغ أكثر من 70 حياً، أسهمت بدورها في إعاقة عملية التنمية للمنطقة، مشيرة إلى أن إمكانياتها المحدودة لا تمكنها من حصر جميع الأراضي البيضاء ووضعها تحت تصرفها أو توزيعها كمنح للمواطنين، كما أن عدم وجود سجل عيني للعقار تسبب في ظهور ملاك آخرين لأراض قامت الأمانة بتخطيطها وتوزيعها كمنح على المواطنين، أو أن المنحة تم صرفها لأكثر من شخص في آن واحد.
واستشهدت الأمانة على تصريحها بزيادة العشوائيات بالصور الجوية التي تم التقاطها منذ عام 1384 على مراحل وحتى العام الحالي، وبمن حصلوا على صكوك شرعية بعد أن أقسموا اليمين في المحاكم على فترة الأحياء التي هي في الأساس غير صحيحة في ظل اعتراض البلديات التي لا ينظر إليها، مشددة على أن قضية التعديات لم تعد أغلبها لحاجة المواطن إلى السكن، وإن غالبيتها كانت بواسطة تجار عقار كان هدفهم الأساسي التملك وتحقيق أرباح غير مشروعة في الأصل.
وأضافت الأمانة على لسان أمينها الدكتور أسامة البار خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس البلدي البارحة الأولى: "أن مكافحة العشوائيات تتطلب جهداً كبيراً سواء كان ذلك عن طريق مشروع تطوير العشوائيات الذي يرأس لجنته العليا وزير الشؤون البلدية والقروية ويرأس لجنته التنفيذية أمير منطقة مكة المكرمة، أو عن طريق الأمانة من خلال فتح بعض الطرق الشريانية في تلك الأحياء"، مبينة في ردها على المجلس الذي طالب بإنذار المعتدين عدة مرات قبل أن تبدأ عمليات الإزالة أن مدة الإنذارات تصل بعضها إلى سنوات عدة.
ولفت المجلس البلدي نظر الأمانة حيال سقوط الصخور من الهضاب على منازل بعض المواطنين الذين تقدموا بالشكوى للمجلس، مطالباً الأمانة بمراجعة ضوابط البناء للأماكن التي تزيد فيها نسبة المنحدرات الشديدة، وتحديد المسؤولية فيما يخص الحوائط الساندة وما فوقها من حوائط أخرى، وبينت الأمانة أن مكة المكرمة بطبيعتها الجبلية جعلتها تلقي المسؤولية في الأصل على المواطن لكي يحمي منزله من تساقط الصخور، مع استجابتها لإمكانية وضع ساند حائطي للجبال في حال اتضح أن عدد المواطنين المعرضين لخطر تساقط الصخور كبير، مؤكدا المجلس أن رد الجهة المختصة في الأمانة للنظر في الشكوى كان يوضح عدم التعرف على الموقع بالرغم من إرفاق تصاريح البناء ورقم المخطط، وأن المعاملة تم حفظها لعدم مراجعة المواطن، وقرر المجلس إنشاء إدارة لمتابعة الشكاوى حتى يتم إعفاء المواطن من المراجعة وإنجاز معاملاته بطريقة تتزامن مع التطور الإلكتروني الذي تشهده المملكة، مشددين على ضرورة أن تمرر خطابات الردود من قبل المسؤولين في الأمانة على الإدارة القانونية قبل عرضها، نتيجة عرضها لمعلومات تكاد تتصف بالكارثية وتعرض محرريها للعقوبات، وقررت الأمانة توجيه البلديات الفرعية التابعة لها ببدء العمل في حصر المناطق السكنية المعرضة لخطر تساقط الصخور والرفع بها لها لوضح الحلول المناسبة لها وحماية المواطنين الساكنين في تلك المناطق.
كما رفضت الأمانة مقترح تجهيز متنزه مكة الوطني أمام الراغبين للتنزه خلال فترة إجازة الربيع الحالية، مرجعة رفضها إلى عدم وجود الوقت الكافي لتنفيذ الطرق المؤدية إلى المتنزه غير المكتمل التنفيذ، كما أنها لن تعمل على تجهيز المنطقة بشكل سريع لا يراعى من خلاله تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، مؤكدة أن التركيز شمل المنطقة الواقعة في شمال البوابة على مدخل مكة من اتجاه طريق جدة السريع، ومنطقة المغمس الواقعة على مدخل مكة من اتجاه طريق السيل، حيث تم تزويدها بفرق النظافة ومصادر المياه التي يحتاج إليها الناصبون لخيامهم في تلك المواقع، مرجئة باتفاقها مع أعضاء المجلس البلدي إمكانية التخطيط لمرحلة مقبلة في ظل المعوقات التي تواجهها في الوقت الحالي فيما يتعلق بتأمين مخصصات البرامج من خلال نظام المشتريات الحكومية الذي وصفوه بالعقيم.
وأحال المجلس البلدي بند مناقشة فتح طرق في حي الملاوي إلى جلسة مخصصة لذلك، وطالب المجلس الأمانة بعدم التراجع عما تم اعتماده في السابق، والمقدرة بتسعة طرق لفك اختناق الحي العشوائي، وردت الأمانة بأن القضية قضية أولويات وأنها لم تلغا بقية الشوارع وإنما جزأتها على مراحل عبر برامج زمنية، في كل مرحلة يتم إنشاء ثلاثة خطوط.