المساواة بين مواطني دول الخليج في الإجازات والترقيات والعلاوات
ماجد عسيري – الدمام
كشف مصدر رفيع المستوى بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لـ"المدينة" عن ان المجلس الاعلى اصدر اخيرا عدة قرارات تتضمن المساواة بين مواطني دول الخليج الست في العمل بالقطاع الحكومي ، بحيث انه اذا تم توظيف احد مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي فانه يتم معاملته نفس معاملة المواطن في البلد المراد العمل به في الاجازات والترقيات والعلاوات السنوية ، مشددا على ان هناك اختلافا بين المساواة التامة وبين المساواة بعد التعيين ، واذا تم توظيف المواطن الخليجي فانه يعامل بالمساواة مع مواطني الدولة ، مؤكدا ان المساواة قبل التعيين بين مواطني دول الخليج لم تستكمل اجراءاتها وتحتاج الى ضوابط بحيث يتم من خلالها معاملة "الخليجي معاملة المواطن في الفرص الوظيفية ايضا . وعن الاشكالات التي تواجه الدول الست الاعضاء في نسبة البطالة التي قد تكون مرتفعة نوعا ما بين مواطنيها ، وعن مدى التنسيق بين هذه الدول في حال التعامل مع الخليجيين والمساواة بينهم وبين المواطنين في العمل بالقطاع الحكومي قال المصدر ان هذه المشكلة تحديدا مطروحة على طاولة وزراء الخدمة المدنية للدول الست الاعضاء في المجلس ، وهناك لجنة وزارية تناقش هذا الموضوع ، ويتم حاليا الوصول الى عدة حلول في هذا الشأن وتطبيق قرارات المجلس الاعلى . من جهة اخرى وفيما يتعلق بعمل مواطني دول الخليج في القطاع الاهلي ، اكد المصدر ان جميع الدول الاعضاء اصدرت قراراتها التنفيذية بهذا الشأن وقال ان هناك قرارات اضافية من وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس تؤكد احتساب نسبة الخليجيين ضمن نسبة التوطين في كل دولة ، وعن ما اذا كان طموح بعض مواطني الدول بالعمل خارج بلادهم لسبب او لآخر ، اكد ان المظلة التأمينية الخاصة بالقطاع الخاص جرى تعميمها على الدول الاعضاء ، ومن ناحية الوضع القانوني للراغبين العمل خارج بلدهم ، اوضح انه يحق لهم العمل في القطاع الخاص ولا يطالبون بأي رخصة عمل او اقامة او أي اجراء اخر يطالب به الاجانب ، وتكون العلاقة بين الموظف وصاحب العمل تلقائيا. مشيرا الى ان الجهة الخاصة بمتابعة عمل مواطني دول الخليج في القطاع الخاص هو المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية ومقره المنامة ويتبع للامانة العامة لدول مجلس التعاون.
الجدير بالذكر ان هذه القرارات نصت عليها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص مايلي : التنقل والإقامة ، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، التأمين الاجتماعي والتقاعد ، ممارسة المهن والحرف. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، تملّك العقار ، تنقل رؤوس الأموال ، المعاملة الضريبية ، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، لاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتطبيقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) فقد تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق المشتركة، حيث قامت اللجان المختصة العاملة في إطار مجلس التعاون بوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات.