تقرير مصرفي: الاقتصاد السعودي عملاق يملك مفاتيح التعافي للمنطقة
دبي - الوئام :
قال تقرير أصدرته وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا، ميريل لينش أمس إن الاقتصاد السعودي في وضع أفضل من بقية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الركود العالمي، وشبه التقرير الاقتصاد السعودي بـ "العملاق النائم" في المنطقة الذي بمجرد أن يستيقظ ستسترد المنطقة عافيتها.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام الجاري 0.2 في المائة ثم يعاود الصعود إلى 2.8 في المائة عام 2010 وأن تسجل القطاعات غير النفطية التي قادت النمو منذ عام 2002 نموا بنسبة 4 في المائة، غير أن التقرير توقع أن يتحول فائض الميزانية إلى عجز بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن توقع في المقابل أن تحافظ السلطات على سياسة مالية جيدة .
وقال التقرير إن السعودية تعلمت من تجارب الماضي حيث استغلت الطفرة النفطية التي حدثت في الفترة من 2002 إلى 2008 في خفض الدين العام الذي كان يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في التسعينيات إلى 13.5 في المائة العام الماضي، كما أن السياسة المالية التي وصفها التقرير بـ "الحصيفة" والتي دفعت مؤسسة النقد العربي "ساما " لرفع أصولها الأجنبية إلى 456 مليار دولار ستخفف كثيرا من الهبوط السلس .
وتوقع أن تحافظ القطاعات غير النفطية على مكانتها في قيادة نمو الاقتصاد السعودي، مضيفا أن القطاعات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 4.6 في المائة منذ عام 2002 مقارنة بـ 2.7 في المائة في التسعينيات بدعم من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وازدهار القطاع الصناعي الذي يهمين عليه قطاع البتروكيماويات أكبر القطاعات في العالم، كما حققت بقية القطاعات نموا قياسيا بواقع 6 في المائة لقطاع البناء والتشييد منذ عام 2003 و9 في المائة لقطاع النقل سنويا نتيجة التوسع في الشحن والنقل.
وتوقع التقرير أيضا أن تأثر اقتصادات دول الخليج بالركود العالمي وأن تتحول فوائضها إلى عجوزات، مضيفا أنه في الوقت الذي تقف دول مجلس التعاون وقفة صامدة عند مقارنتها بدول أخرى بسبب فوائضها، إلا أننا نحذر من تعرضها لتأثيرات التغيرات العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وتجفيف مصادر التمويل الخارجي وحجم السيولة المحلية وفقاعة العقارات. لكن في المقابل وكما قال التقرير هناك جانب مشرق يتمثل في انتهاج دول الخليج سياسات مالية حكيمة في أوقات الازدهار أدى إلى تراكم الفوائض التي من شأنها أن تساعد دول الخليج على إدارة سياسات مضادة للتخفيف من الانكماش الاقتصادي. وتوقع التقرير أن تسجل دول الخليج عجزا في موازناتها بحدود 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقابل فائض بنسبة 30 في المائة عام 2008 وحدد نقطة التعادل للميزانيات الخليجية عند سعر 51 دولارا للبرميل، مضيفا أن النفط والهيدروكربون يشكل 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج و74 في المائة من إجمالي الصادرات و84 في المائة من إيرادات الموازنات.
__________________