الحكومة المصرية تستعد لإحالة قانون الإرهاب إلى البرلمان .. مارس المقبل
محمد حفنى -القاهرة
أثار الانفجار الذي وقع في منطقة الحسين بوسط القاهرة الذي أدى إلى إصابة 24 شخصا معظمهم من الأجانب الفرنسيين الأحد الماضي ووفاة فرنسية عزم الحكومة المصرية إحالة قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان المصري خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل لكي يصادق عليه المجلس ويحل محل قانون الطوارئ. قال عبد الفتاح مصطفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان إن قانون الإرهاب الجديد الذي تم إعداده ويناقشه المجلس قريباً جاء تنفيذا لما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي من أجل مكافحة الإرهاب بكل صوره الاجراميه،مؤكداً أن من يتصور تعديل قانون الطوارئ بقانون الإرهاب فهو واهم لان الدول ذات الديمقراطيات الكبيرة جدا وضعت قوانين لمكافحة الإرهاب اشد من قانون الطوارئ المصري،مشيراً إلى أننا نعيش في عالم كله مليء بأنظمة تشجع الإرهاب أو منظمات تشجع الإرهاب أو عصابات تقوم على الإرهاب أو على فعل أفعال منافية لاستقرار الدول،وشدد علي أن مصر ملتزمة بالمصلحة الوطنية وحريات الناس في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي لا يلتزم فقط بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وإنما يلتزم بدستورنا الضامن لهذه الحقوق،وأضاف أن مشروع القانون المصري لا يتشدد في تقييد حرية التعبير بل حريص على ضمان الحريات.وأكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي المصرى أن صيانة وسلامة المجتمع خط أحمر لأبعد مدى, ولن نقيّد الحريات بدعوى الأمن إلا في أضيق الحدود وتحت رقابة القضاء ولن نسمح بالتعسف في استخدام السلطات التي سيتم النص عليها في القانون لتقييد الحريات أو ضرب المعارضين السياسيين،وأضاف أن الهدف من القانون مناهضة الإرهاب التي تساعد في منع وقوع الجريمة الإرهابية التي تختلف عن الجريمة العادية.أضاف أن هناك تعاونا بين مصر والدول العربية ودول أجنبية أخرى في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله .
__________________