[صقر قريش]

الحياة :السبت 26-2-1430 العدد :16766
«رياح» . . . التغيير
علي العنزي الحياة
عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامره السامية بتعيين عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والوزراء والمراتب الممتازة، وإعادة هيكلة مجلسي القضاء الأعلى، وهيئة كبار العلماء والإفتاء، وأعضاء مجلس الشورى، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهر مدى الأهمية القصوى التي يوليها للتطور والتغيير والتجديد في بنية الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تركيزه على القطاعات التي تهم الوطن والمواطن، وهي القضاء والعدل والتعليم والصحة والإعلام والشورى وحقوق الإنسان وغيرها من القطاعات المهمة، حيث عكست هذه القرارات الأولوية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لهذه القطاعات آنفة الذكر، والتي تعكس تحسسه لرغبات المواطن بشكل مباشر ورئيس في التغيير وفي هيكلة بعض هذه القطاعات . يشكل القضاء ركيزة أساسية من ركائز بناء الدول، ويقال «العدل أساس الحكم»، حيث اتسم القضاء في المملكة العربية السعودية باعتماده الشريعة الإسلامية والسنة النبوية في أحكامه، وهو ما يقرره دستور هذه البلاد القائم على القرآن والسنة، وحافظ عليه كل حكام هذه البلاد، من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مما جعل هذا البلد يتميز على باقي الدول العربية والإسلامية في مجال تطبيق الشريعة وخدمة الحرمين الشريفين، وهو ما تناسب مع متطلبات أهله ورغباتهم . إن القضاء في المملكة العربية السعودية احتاج إلى تطوير وتغيير ليتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً مع نظام العولمة الذي اجتاح العالم، فتم إصدار نظام القضاء والقضاة والمحاماة التي اعتمدت جميعها من مجلس الشورى وأقرها مجلس الوزراء، والتي كان عدم تحديثها وتطويرها يشكل عائقاً كبيراً للاستثمار الخارجي في المملكة . كما برزت أهمية معالجة القضاء من خلال تشكيل إدارات جديدة متخصصة، مثل المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا التي عين لهما رؤساء وأعضاء مجالس، لتشجع من بيئة الاستثمار الأجنبي ولترفع من مستوى أداء القضاء السعودي واستمرار تطويره، وهو ما عجل بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة شخصية متمرسة بشؤون القضاء والسياسة ومنفتحة على العالم الخارجي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، ليعيد تنظيم شؤون القضاء والقضاة بشكل يتناسب مع تطورات ومتطلبات المرحلة . كما أن تطوير القضاء يحتاج إلى تطوير وزارة العدل التي تنظم الشؤون الإدارية والمالية وتهيئة المحاكم من بناء وتجهيز وغيرهما، ليتكامل تطويرها مع تطوير القضاء وتنظيمه، من خلال ضخ دماء جديدة فيها تحمل رؤى وأفكاراً تساعد على تنفيذ متطلبات الإصلاح والتغيير . بالنسبة للتعليم بشقيه العام والعالي فهو مهم جداً للتنمية، مما يجعل تطويره أمراً حيوياً وضرورياً، ولا يمكن للتعليم العالي أن يقوم بمهامه ويتطور إلا على أساس تعليم عام قوي ومتطور ومبني على منهجية تواكب التغيير في العالم . كما أن التنمية في أي بلد لا يمكن أن تنجح إلا بوجود تعليم متطور متجدد مبدع خلاق، من خلال التخطيط السليم له، وبناء المدارس النموذجية المكتملة وغير المستأجرة، وتحتوي على كل ما يساعد الطالب على الإبداع والتميز والابتكار . إن الاهتمام بالمربع التعليمي المكون من المدرسة والمنهج والمعلم والطالب هو الأساس في العملية التعليمية، وهو ما حدا بخادم الحرمين الشريفين ليختار الأمير فيصل بن عبدالله على رأس هذا الهرم، ليطبق رؤية خادم الحرمين الشريفين الواضحة والجريئة لتكوين جيل يكمل المسيرة وينافس على المستوى العالمي . كما أن تعيين أول نائبة وزير في المملكة في قطاع التعليم نورة الفايز - وهي إحدى الركائز المعروفة في معهد الإدارة، وبشهادة من يعرفها فإنها مدرسة إدارية تتمتع بصلابة الشخصية، وتجمع بين الحزم والمرونة، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، والمعروف عنها أنها لم تغب في حياتها العملية يوماً واحداً، إلا إذا كانت في مهمة رسمية، كما أنها الأولى في الحضور للعمل وآخر من يغادر مكتبه، إضافة إلى تواضعها الشديد مع زميلاتها - يعتبر الحدث المهم في هذه التعيينات كأول امرأة تتبوأ هذا المركز المهم، وليبرهن عن الصدقية والجدية في التغيير والإصلاح في قطاع التعليم في المملكة . لقد جاءت تعيينات أعضاء مجلس الشورى في الدورة الخامسة لتتناسب مع مرحلة التغيير والإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، من خلال ضخ دماء جديدة في هذا المجلس تساعد الحكومة والشعب في دفع عجلة التغيير والتطور في المجالات كافة، خصوصاً هذه المرحلة الحساسة جداً من مراحل تطور هذا البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولتتناسب مع التحولات المحلية والإقليمية والدولية . من يرى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وهما يستقبلان المواطنين خلال أيام الأسبوع، يعرف أن هذا البلد بخير، مما يحتم على الجميع تنفيذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق تطلعاتهم، واستقبال المواطنين وسماع صوتهم ومعالجة مشاكلهم بشكل عادل، لأن التغيير والتجديد يساعدان في التطوير ويحققان مطالب المواطنين، والاستمرار في النهج السليم الذي سلكه هذا الوطن بقيادته الرشيدة . إن التغيير في المراكز القيادية والتجديد فيها أمران مطلوبان، وهذا ما يمنع شيخوخة الدول، من خلال ضخ دماء جديدة في كل قطاعات الدولة الخدمية والتشريعية والتنفيذية بشكل دوري، ليساعدها على الديمومة والاستمرار في العطاء بما يحقق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين . لقد أدرك خادم الحرمين الشريفين، منذ كان ولياً للعهد، مدى أهمية الإصلاح والتغيير والتجديد في هياكل الدولة المختلفة، لتتناسب مع متطلبات العصر، حيث انطلقت عملية الإصلاح والتجديد بدءاً بجولته المشهورة على أحياء الرياض والوقوف على أحوال المواطنين، ليطلق بعدها استراتيجية مكافحة الفقر، وها هو اليوم يكمل المشوار باعتماده استراتيجية التغيير والتجديد والإصلاح في عدد من قطاعات الدولة المهمة، كالقضاء والإفتاء والعدل والصحة والتعليم والإعلام وحقوق الإنسان ومجلس الشورى، ليبرهن لشعبه وللعالم على مدى إيمانه بالتجديد والإصلاح ومواكبة التطورات وتحسسه لرغبات مواطنيه . إن التغيير والتجديد اللذين طالا الهيئـــات القضـــائية والتشــريعية والتنفيذية هما لمعالجة السلبيات التي طالت هذه الهيئات، وتغيير نمط عملها ليتواكب مع متطلبات المواطنين، وترفع من مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية المختلفة، مما يجعل مسيرة الإصلاح والتجديد التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين تسير وفق الخطط والاستراتيجيات التي تنبع من رؤيته العملية لما يجب أن تكون عليه مؤسسات الدولة الحديثة .
* أكاديمي سعودي