[مخبر سري]

النعيمي: الحكومة تتكفل ببناء مرافق بحرية لمناولة الزيت الخام والمنتجات السائلة
تأهيل 14 شركة لمصفاة جازان ومنح الفائزين 50 % إعفاءات ضريبية


"الاقتصادية" من الرياض
أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن ست شركات أجنبية وثماني شركات محلية تأهلت للمشاركة في بناء وتشغيل وتملك مشروع مصفاة جازان المخصصة للتصدير. وتوقع النعيمي أن تبدأ المصفاة عملياتها في أوائل عام 2015، على أن يتم منح الشركات المشاركة في المشروع إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 في المائة. علما أن المصفاة قررت إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى جازان في شوال 1427.

وستزود الحكومة الشركات الفائزة باحتياجاتها من الزيت الخام اللازم لتشغيل المصفاة التي تراوح طاقتها بين 250 و400 ألف برميل يوميا من الزيت العربي الثقيل (أو الخفيف أو مزيج منهما). وسيتم منح المستثمر حوافز ضريبية.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن ست شركات أجنبية وثماني شركات محلية تأهلت للمشاركة في بناء وتشغيل وتملك مشروع مصفاة جازان المخصصة للتصدير. وقال النعيمي لوكالة الأنباء السعودية إنه المتوقع أن تبدأ المصفاة عملياتها في أوائل عام 2015. وأكد الوزير أن الشركات المشاركة في المشروع ستستفيد من إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 في المائة.

وأوضح الوزير النعيمي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه خلال تفقده للمشاريع التنموية في منطقة جازان في شهر شوال 1427 هـ وزارة البترول والثروة المعدنية بدراسة إقامة مصفاة لتكرير الزيت الخام في منطقة جازان، وذلك في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وتابع الوزير"تنفيذا للتوجيه السامي، قامت الوزارة بتشكيل فريق من المتخصصين لدراسة المشروع ، وخلصت الدراسة إلى جاذبية المشروع الاقتصادية وتم تحديد موقع المصفاة في مدينة جازان الاقتصادية ليكون إحدى دعائم هذه المدينة".

وأشار إلى أنه في سبيل تأهيل الشركات الراغبة في بناء وتشغيل وتملك مصفاة للتصدير في جازان، نشرت الوزارة إعلانا تقدمت على أثره 15 شركة من القطاع السعودي الخاص تم تأهيل ثماني شركات منها قامت بتسلم وثيقة طلب العروض Rfb، كما تم تأهيل عدد من الشركات الأجنبية تقدمت منها ست شركات لتسلم وثيقة طلب العروض التي توجت بالموافقة السامية عليها وعلى ما تضمنته من حوافز سوف تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم جدوى المشروع الاقتصادية. ومن هذه الحوافز: ضمان تزويد المصفاة باحتياجاتها من الزيت الخام اللازم للتشغيل المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من عام 2015 بطاقة إنتاجية تراوح بين 250 و400 ألف برميل يوميا من الزيت العربي الثقيل (أو الخفيف أو مزيج منهما).

وسيتم منح المستثمر حوافز ضريبية، ومنها على سبيل المثال: خصم ضريبي بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة من رأسمال المشروع الصناعي المدفوع واعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين واعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين. وتتكفل الحكومة ببناء مرافق بحرية لمناولة الزيت الخام والمنتجات السائلة ومرافق معينة.

وتشمل هذه المرافق: مرسى عائم مفرد يمتد داخل البحر لتفريغ الزيت الخام من الناقلات عبر خط أنابيب يصل إلى المصفاة، فرضة زيت خام تتألف من خزانات ومرافق مرتبطة بها، منصة تحميل منتجات تشمل على رصيفين وأنابيب لمناولة المنتجات السائلة من خزانات المصفاة إلى المنصة. وقال وزير البترول والثروة المعدنية في ختام تصريحه "إن الشركات في طور إعداد عروضها التي سيتم تقديمها للوزارة في الموعد المحدد لذلك وهو 2 أيلول (سبتمبر) 2009 م وسيجري بمشيئة الله الإعلان عن الائتلاف الفائز في الربع الأخير من هذا العام".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 منح حوافز ضريبية مشروطة للمستثمرين في بعض مناطق المملكة، بهدف دعم وتشجيع رؤوس الأموال، وتوسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق، خصوصًا الأقل نموًا، وعدم تركيزها في المناطق الرئيسة.

وأقر مجلس الوزراء الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الشأن. وتضمن قرار المجلس عددًا من الإجراءات، من بينها: منح المشاريع المقامة في مناطق (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) خصمًا ضريبيًا بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين، وخصمًا ضريبيًا آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة. وأشار القرار إلى أن هذه المزايا الضريبية تطبق وفقًا لعددٍ من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد مَن يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع مَن يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.