واشنطن و“سيتي جروب” تتفقان على زيادة حصة الحكومة
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس: إن الحكومة الأمريكية ومجموعة "سيتي جروب" المصرفية توصلتا إلى اتفاق بشأن زيادة حصة الحكومة بشكل كبير في البنك الأمريكي المتعثر
وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني إنه من المتوقع أن تخفف الاتفاقية من حدة المخاوف بشأن استقرار "سيتي جروب" الذي يعد واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم .
وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة ستطالب بتغييرات في مجلس إدارة البنك في مقابل الموافقة على تعديل بعض محافظها الحالية من أسهم ممتازة إلى أسهم عادية لتزداد حصة الحكومة في "سيتي جروب" إلى ما يصل إلى 40 في المائة فيما لم يتم الكشف عن مزيد من تفاصيل خطة الإنقاذ
وستكون هذه الصفقة ثالث مرة تتدخل فيها الحكومة لإنقاذ "سيتي جروب". ومن المتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي للمجموعة فيكرام بانديت - الذي تعرض لهجوم من جانب أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما - بمنصبه لكن سيتم إعادة تنظيم مجلس إدارة البنك
وتلقى صفقة "سيتي جروب" اهتماما كبيرا ليس لأهمية البنك بالنسبة للنظام المالي الأمريكي ولكنه باعتبارها نموذجا لعمليات الإنقاذ المصرفية في المستقبل
من جهة ثانية مازالت الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها على قطاع صناعة السيارات الامريكية ، إذ سجلت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في فبراير تراجعا بلغ 38 في المائة على امتداد سنة، كما افادت دراسة اعدها مكتب دي.جاي باور، على غرار التراجع في كانون يناير الذي بلغ 37في المائة والذي يتوقع بأن يكون العام 2009 اسوأ من العام 2008 على صعيد صناعة السيارات.
اما مكتب ادموندس المرجعي الاخر لمبيعات السيارات، فتوقع تراجعا اكبر للسوق في شباط/فبراير يناهز 41.1% على امتداد سنة، كما قال في دراسة اصدرها وستنشر شركات صنع السيارات حصيلة مبيعاتها الشهرية يوم الثلاثاء المقبل. ويقول مكتب ادموندس ان الشركات الوطنية ستسجل تراجعا اسوأ من المتوسط على صعيد المبيعات التي من المتوقع ان تتراجع 53.1في المائة على امتداد سنة لدى جنرال موتورز و47، 5في المائة لدى فورد و46.2في المائة لدى كرايسلر. اما الشركات اليابانية فسيكون تراجع مبيعاتها اقل: -36.3في المائة لدى تويوتا و-32.1 لدى هوندا و-32.9في المائة لدى نيسان.