أزمة عراقية أردنية حول نصف مليار من ودائع صدام حسين
رياض منصور - وكالات - عمان - بغداد
اعلن دبلوماسي عراقي ان حكومة بلاده ستسجل نحو نصف مليار دولار من ارصدة النظام العراقي السابق كانت موجودة لدى البنوك الاردنية في ذمة الحكومة الاردنية كديون عليها، فيما رفضت عمان التعليق على الامر مكتفية بالقول ان ما تصرفت به الحكومة الاردنية من هذه الارصدة كان سدادا لديون على الحكومة العراقية في عهد النظام السابق.
وكشف السفير العراقي في عمان سعد الحياني لـ «المدينة» النقاب عن ان الحكومة الاردنية لم تكشف تفاصيل حول طريقة تصرفها بهذه الارصدة ولمصلحة من دفعت، فيما رفض وزير المالية الاردني باسم السالم التعليق على هذه القضية.
واضاف الحياني ان عمان تؤخر لاسباب غير مقنعة اغلاق الملف المالي العالق مع بغداد لافتا الى ان الكشوفات التي سلمتها الحكومة الاردنية الى بغداد بالمبالغ التي استخدمت من الارصدة العراقية المجمدة يدور حولها شبهات كثيرة بعد ان اكتشفت بغداد ان بعض المبالغ قد دفعت مرتين لنفس الدائن.
ولفت الدبلوماسي العراقي الى ان الارصدة العراقية التي قام الاردن بتجميدها استجابة لقرار الامم المتحدة تصرف بالجزء الاكبر منها بدعوى انه قام بتسديد ديون الحكومة العراقية السابقة للشركات والمصانع الاردنية، مشيرا الى ان البنوك الاردنية رفضت تسليم بغداد قائمة بأسماء الدائنين بدعوى سرية العمل المصرفي.
وقال ان الحكومة العراقية امهلت الحكومة الاردنية لبعض الوقت لتسليم بغداد قائمة بالاسماء التي دفعت لها من الارصدة، لافتا الى ان بعض الاسماء التي سلمت بالسابق لم تكن دقيقة.
على صعيد آخر، اشاد مسؤول عراقي رفيع المستوى أمس بالتزام واشنطن سحب قواتها، الا انه اكد في الوقت ذاته استمرار حاجة البلاد الى الدعم الدولي وخصوصا الامريكي الذي يتحمل "العبء الكبير" في هذا الشأن.
ورحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بيان بـ"التزام الادارة الامريكية بسحب قواتها من العراق" داعيا الى "بذل اقصى جهد ممكن من اجل تطوير جاهزية القوات المسلحة العراقية".
لكنه في المقابل، شدد على ان "حاجة العراق الى المجتمع الدولي ستبقى قائمة لبعض الوقت من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون، وعلى الولايات المتحدة يقع عبء كبير في هذا المجال".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن السبت سحب القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية شهر اغسطس 2010، مؤكدا بقاء بين 35 الى 50 الف جندي للاهتمام بتدريب القوات العراقية حتى نهاية 2011 موعد الانسحاب الكامل.
من جانب آخر، قال قائد شرطة محافظة ديالي العراقية امس انه تم اعتقال ثلاثة قياديين «بارزين» في تنظيم القاعدة وثمانية آخرين خلال عملية عسكرية شمال مدينة بعقوبة.
وأوضح اللواء عبدالحسين الشمري «قوات الشرطة نفذت عملية امنية استهدفت معاقل ما يسمى بالدولة الاسلامية شمال بعقوبة بمحافظة ديالي”.
وقال الشمري لوكالة انباء اصوات العراق «العملية اسفرت عن اعتقال احد عشر من عناصر التنظيم بينهم وزير الدولة الاسلامية علي محمود العزاوي وشيخ الاسلام خليل ابراهيم محمد ورئيس المحكمة الشرعية سعد محمود محمد”.
وأضاف «القياديون الثلاثة من اخطر العناصر المطلوبة في العراق ومتورطون في تنفيذ الكثير من عمليات القتل والتهجير واستهداف منتسبي الاجهزة الامنية والمدنيين”.
__________________