[صقر قريش]

الوطن:الأحد 4 ربيع الأول 1430هـ العدد (3075)
المرأة السعودية قادرة على تحمل المسؤولية
عبدالله صادق دحلان
مراسيم وقرارات إيجابية اتخذها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الأسبوعين السابقين وهي في مجملها تهدف إلى تحقيق الإصلاح الذي يحقق المصلحة العامة، ولا أود أن أعيد تحليلها فقد سبقني البعض من المحللين وأوفوا القرارات حقها، ولكنني لن أترك الفرصة أن تمر دون أن أتوقف عند بعض أهم القرارات والتوجيهات السامية الخاصة بتوسيع مشاركة المرأة في الوظائف النسائية والقيادية بعد أن سبق هذا التوجيه تعيين نائبة لوزير التربية والتعليم وسبقه في العام الماضي تعيين مديرة لجامعة البنات في الرياض وهي قرارات إيجابية تؤكد أن قيادة المملكة لا تهضم حقوق المرأة في العمل وفي تولي مسؤوليات في وظائف قيادية مع المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة في العمل التي تضمن للمرأة حقوقها وخصوصيتها وتحافظ على تطبيق شريعتنا الإسلامية وإن كان موضوع عمل المرأة والتوسع فيه موضوعاً مثيراً للجدل بين أطراف متعددة في المجتمع إلا أن ولي الأمر هو صاحب القرار الذي ينظم دور المرأة في المجتمع ويحدد مواقعها في المسؤولية. وقد بدأت النتائج الإيجابية لتوجيهات ولي الأمر، حيث أوضحت بعض المصادر المطلعة في وزارة التربية والتعليم لصحيفة الوطن في عددها (3073) يوم الجمعة الماضي أن هناك توجهاً من الوزارة لترشيح عدد من القيادات النسائية اللاتي يعملن في الإدارات والمكاتب التعليمية لشغل مناصب مديري تعليم في نحو 41 إدارة تعليمية للبنات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وأرجعت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتأنيث قطاع التعليم للبنات وتعتزم الوزارة تعيين وكيلات لها في قطاع البنات يتبعن مباشرة لنائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات. خطوة رائدة وتوجه صحيح في مجال رسم الخطط المناسبة لتفعيل دور المرأة المتعلمة السعودية وإتاحة الفرصة الحقيقية للمرأة للقيام بدورها المنتج في المجتمع كشقيقة للرجل وشريك في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وهذا يدفعني إلى المطالبة بتعميم هذا التوجه على جميع الوزارات المعنية بتقديم الخدمة العامة لجميع السكان رجالاً ونساء ولا تخلوا وزارة من الوزارات إلا وتعني بعض خدماتها بالجانب النسائي فعلى سبيل المثال أمانات المدن ترتبط أعمالها بجميع فئات السكان سواء من حيث البناء والتعمير أو العمل الخاص المرتبط بتراخيص من البلديات فلماذا لا يعين نواب لأمناء المدن من النساء؟ ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المراجعين من النساء أو وكلاء النساء لإنجاز أعمالهن وقد يرتبط الأمر أحياناً بالحضور شخصياً لشرح الموقف أو لعرض الموضوع كما تراه صاحبة الشأن، وينطبق ذلك أيضاً على وزارة التعليم العالي فلماذا لا يكون هناك نائبة لوزير التعليم العالي طالما أن الجامعات بها طلاب وطالبات، وهناك كليات بنات أصبحت اليوم جزءا من الجامعات بالإضافة إلى شطر لطالبات في كل جامعة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك توجهاً مستقبلاً لإنشاء جامعات للطالبات بعد نجاح تجربة جامعة البنات في الرياض وتعيين مديرة لها وهي مطالب متكررة لإنشاء جامعتين أخريين إحداهما في منطقة مكة المكرمة والثانية في المنطقة الشرقية، هذا بالإضافة إلى الاحتياج الكبير لتعيين نائبات للملحقين الثقافيين في الخارج لمتابعة الأعداد الكبيرة من الطالبات المبتعثات في الخارج.ومن الوزارات التي ينبغي تعيين مسؤولات على مرتبة وكلاء وزارة، وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على أكثر من نصف مليون سجل تجاري منها عشرات الآلاف ملكية نسائية تملك مليارات من الريالات مجمدة في البنوك وترتبط العديد من الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة لسيدات الأعمال. وتحتاج إلى متابعة مباشرة واتصال مباشر من سيدات الأعمال للمسؤولين بوزارة التجارة وينطبق ذلك على وزارة العمل التي أخذت المبادرة في إنشاء فروع نسائية تديرها سيدات متخصصة لرعاية حقوق المرأة في العمل، وقد يتطلب الأمر مستقبلاً تعيين نائبة لوزير العمل لشؤون عمل المرأة وتأهيلها للعمل. وينطبق ذلك على شركات النقل الجوي وعلى وجه الخصوص الخطوط السعودية والتي توظف الآلاف من الرجال السعوديين المدربين للعمل على خدمة المسافرين الرجال والنساء وبإمكانها أن توظف سعوديات مدربات على خدمات الحجز أو الاستعلام أو على كاونترات السفر مع الالتزام بالحجاب لخدمة النساء المسافرات اللاتي يُخدمن من قبل موظفين رجال في الوقت الحاضر. إن موضوع عمل المرأة يحظى باهتمام كبير في المنظمات الدولية ومع إيماني الكامل بأن عمل المرأة حق لا ينازعه عليها أحد إلا أنني ألتزم بضوابط العمل الخاصة بعمل المرأة وعلى وجه الخصوص تهيئة العمل اللائق والأجواء المناسبة وعدالة التعامل الإداري والمالي والمساواة في الوظيفة وفي فرص الحصول على الوظيفة.ومع جُل احترامي وتقديري لمن يخالفني بالرأي فالساحة مفتوحة للجميع لإبداء الرأي الذي يخدم المصلحة العامة. فالقضية أصبحت ليست قضية حماية المرأة عن طريق إلزامها بالجلوس في منزلها، وإنما القضية ذهبت إلى أبعد من ذلك فأصبحت قضية بطالة ذات نسب عالية لدى المرأة السعودية، وقضية حجب العديد من الوظائف عن المرأة وإتاحة الفرصة لعمالة أجنبية متعاقد معها لوظائف بالإمكان الإحلال مكانها، وأصبحت القضية عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على المجتمع بأكمله. فهل نتعاون جميعاً لدعم أصحاب القرار وعلى وجه الخصوص وزارة العمل في وضع برنامج عمل أكثر توسعاً في تشغيل المرأة في القطاع الخاص على وجه الخصوص ودعم صاحب القرار في توجهاته نحو إتاحة الفرصة للمرأة السعودية المؤهلة في تولي مسؤوليات قيادية أكبر وسأظل أتطلع لأن أرى في يوم من الأيام المرأة السعودية ممثلة كعضو في مجلس الشورى وكوزيرة في مجلس الوزراء وعضو في مجلس المنطقة وسفيرة لبلادنا في الخارج مع المحافظة على شريعتنا السمحة ولن نقبل الإساءة إليها.
*كاتب اقتصادي سعودي