[صقر قريش]

الاقتصادية : الاثنين 5 -3-1430هـ العدد : 5621
التعديلات الوزارية لتسريع المشاريع
د.عبدالعزيز بن جار الله الجار الله
في التشكيل الوزاري والإداري وبعض أعضاء المجالس الذي أعلن عنه أخيرا أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنه إصلاح والإصلاح مطلب استراتيجي وقانوني وخاصة الإصلاح الذي يقابله الفساد الإداري والمالي. لكن أرى أننا إعلامياً قسونا كثيراً على الوزراء والمسؤولين وأعضاء المجالس ممن غادروا مواقعهم القيادية بعد عطاء يشكرون على ما بذلوه واجتهدوا فيه. لذا لابد أن يكون الحديث أكثر واقعية وشمولية حول التعيينات الجديدة التي جاءت من أجل التطوير في هياكل الدولة وبعد مراجعة دقيقة من قيادة بلادنا لتعديل مسارات بعض القطاعات وتطوير أدائها ومعالجة لبعض الإجراءات الإدارية والفنية للقرارات التي اتخذها المسؤولون السابقين إن كانت غير دقيقة أو أنها لا تخدم الصالح العام. الملك عبد الله يعيد النظر في الهياكل الإدارية والمناصب والقيادات التي تحتاج إلى مراجعة إما لضعف الأداء أو لأخطاء إدارية أو مالية. وما يحدث من تغيرات وتعيينات جديدة هي بلا شك في الصالح العام تعود بالنفع لعدة نواح: اجتماعية واقتصادية ومهنية. وقطاعات مثل: الصحة، التربية والتعليم، الثقافة والإعلام، العدل والمحاكم، والنظام القضائي هي تعيينات إيجابية لإكمال المسيرة في جميع المحاور المتعلقة بالشأن الداخلي ونأمل من الوزراء وأعضاء المجالس أن تكون لهم إضافة تطويرية ونقلة نوعية للانتقال من الأنماط الإدارية التقليدية إلى التحديث في الإدارة وطريقة التفكير وأيضاً تدوير للقيادات التنفيذية داخل كل قطاع فذهاب وزير وعودة وزير آخر دون مراجعة دقيقة للطاقم الإداري والفني في الجهاز هو استمرار للسلبية السابقة إن كانت موجودة وتعطيل لقرار ولي الأمر الذي هدف من التغيير تعديل الأخطاء والسلبيات التي شكلت معوقا لمشاريع الوزارات.هناك مشاريع خطط لها بنجاح ينقصها التسريع في القرار والإنجاز وهنا تأتي أهمية التغيير الوزاري في التعجيل والتسريع في المشاريع التي تم التباطؤ في تنفيذها أو الرتابة الإدارية التي عوملت بها وجعلها (معاملة) تدور داخل أروقة قطاعات الوزارة بلا قرار.هناك إصلاح يقابله التعطيل وهذا بالذات في حاجة إلى إعادة نظر مثل عديد من الأنظمة والقوانين واللوائح التي بنيت من أفكار تعود إلى فترة ما قبل الطفرة الاقتصادية الأولى منتصف السبعينيات الميلادية والتي عرفت بالتنمية النفطية الأولى وتحتاج إلى مراجعة. لأن إقرارها تم في زمن كانت الثقافة الإدارية والفنية متواضعة قبل أن تطور بلادنا من ثقافتها الإدارية والأكاديمية والمهنية ونصبح شركاء مع الآخرين في المعارف والمعلومات والأنظمة الدولية، إننا نفكر إدارياً واقتصادياً بطريقة التفكير نفسها التي تتعاطاها الدول المتقدمة.فالمسؤول في تصنيفه الشخصي لديه ثقافة إدارية حديثة تتجاوز بمراحل مهنية اللوائح التي يعمل بها ويطبقها أيضاً ويدافع عنها. وهذه الازدواجية تتطلب السرعة في حلها لتتوافق مع المعطيات العامة والأنظمة التي تتداولها الدول من حولنا لنقارب ما بين ثقافتنا المهنية وبين الأنظمة واللوائح التي نطبقها وأيضاً ندافع عنها.
الاقتصادية : الاثنين 5 -3-1430هـ العدد : 5621
رسالتي إلى الوزراء الجدد
هاني الظاهري
بعد أن تلقى أصحاب المعالي الوزراء الذين تسلموا مهامهم أخيراً تهاني وتبريكات آلاف المواطنين الذين يأملون أن يحدث هذا التغيير نقلة نوعية في أداء الوزارات تصب في مصلحة خدمة الوطن والمواطن على أكمل وجه, جاء الدور على معاليهم ليحدثوا التغيير المنشود أو التغيير الحلم, لكن كيف يكون ذلك؟هل يكون عن طريق إصدار القرارات الجديدة المبنية على رؤى معاليهم الشخصية أو تلك المبنية على رؤى مستشاريهم أو المستندة إلى بعض المطالبات التي وصلتهم من بعض المواطنين عن طريق البرقيات والمعاريض؟!أم يكون التغيير عن طريق إلغاء القرارات السابقة التي أثبتت إضرارها بمصلحة المواطن وعدم فاعليتها وهي التي استندت قبل إقرارها إلى نفس ما ستسند إليه القرارات الجديدة من مناشدات ومطالبات متغيرة لا يمكن قياسها بدفاتر الصادر و الوارد الخاصة بكل وزارة!أقول هذا وأنا أعلم جيداً أن كل وزير من الوزراء الجدد يحلم بأن يكون عهده الوزاري حافلاً بالتطوير ومتوجاً برضا ولاة الأمر والمواطنين, ولذلك فمن واجبي أن أوجه رسالة إلى كل وزير جديد حمل على عاتقه أمانة كبرى تمس كل مواطن في هذا البلد.رسالتي إلى أصحاب المعالي الوزراء تتمثل في الحرص على تكريس وإشاعة ثقافة الاستفتاء, والدراسات الميدانية والشجاعة في اتخاذ القرارات استناداً إلى تلك الاستفتاءات والدراسات بشكل ينتج عنه تغيير حقيقي وفاعل وموفق, فعملية التغيير من أجل التغيير عملية بسيطة وغير متعبة لكنها ليست موفقة في كل الأحوال.ما الذي يمنع من أن تطرح كل وزارة على مراجعيها أو من خلال موقعها الإلكتروني استفتاء كل شهر يبين في نهاية المطاف مدى رضا المواطنين عن أدائها في كافة الجوانب ومن ثم تبني قراراتها بناء على نتائج تلك الاستفتاءات؟ الاستفتاءات يا سادة يا كرام لا تكذب فهي تنقل أصوات المواطنين ومناشداتهم ومطالبهم دون برقيات ومعاريض ومعاملات صادر و وارد تنتهي إلى الأرشيف, وعلى الوزراء أن يدركوا جيداً أن البدء بحل المشاكل الموجودة في وزاراتهم أهم بكثير من البدء في التخطيط للتطوير والتجديد, فعملية معالجة الأخطاء والمشاكل هي في حد ذاتها عملية تطويرية فاعلة ومهمة.الإعلام والصحة والتعليم أهم ما يمس حياة الناس في هذا البلد, وجميعها بحاجة إلى انتفاضة علاجية وتطويرية, والعلاج يحتاج إلى التشخيص الدقيق للحالة قبل أن يُقدم لها, ولذلك فيجب أن ندرك أن أداة التشخيص الأكثر فاعلية اليوم هي الاستفتاءات وتتبعها الدراسات الميدانية لا الاجتهادات والآراء الشخصية أو الاستشارات الإدارية.باختصار.. يا أصحاب المعالي الوزراء .. يا من ننتظر منكم الكثير لخدمة الوطن والمواطن.. لتكن أولى خطواتكم في وزاراتكم تكريس وإشاعة ثقافة الاستفتاءات ومن ثم بناء القرارات عليها, فهناك الملايين ممن يأملون أن تسمعوا أصواتهم