رد: أخبار التربية والتعليم ليوم الأثنين 5-3-1430 هـ
المدينة :الأثنين 5-3-1430هـ العدد : 16749
شوارب نسائية!!
د.عبدالرحمن سعد العرابي
* قلت في نفسي ومعها لم يترك النساء للرجال مجالاً إلَّا ماحكوهم فيه، فحتى الشوارب الرجالية لم (تسلم) منهن. فقد نشرت صحيفة محلية في صدر صفحتها الأولى يوم الأربعاء الماضي 30/2/1430هـ خبراً عن: «إدانة 78 تربوية بتبادل الشتائم والتنابز بالألقاب».* الخبر مليء بالألفاظ (السوقية) التي تعود المجتمع نسبتها إلى الرجال لخشونتهم و(مرجلتهم) الظاهرية ولكنه لم يتعودها من النساء لأنهن وبحسب المنظور المجتمعي السائد جنس لطيف وأنهن (مثال) للرقة والنعومة والكلام الحالم الجميل. غير أن تربويات من منطقة الرياض حسب مضمون الخبر (قلبن) المعادلة كلية، وأصبحن حذو القذة بالقذة مع الرجال «ومافيش حد أحسن من حد» على قول أشقائنا المصريين.* الألفاظ السوقية التي أوردها الخبر والتي ثبتت إدانة التربويات بها هي من نوع: «يا حشرة.. يا حولة..» ترددها مديرة مدرسة لمشرفة تربوية. وأخرى لم يعجبها الأنوثة والنعومة المرتبطة بها أو حتى لم يعجبها اللطف النسائي فأرادت تأكيد (رجولتها) ضد زميلاتها وهي مساعدة إدارة إشراف بقولها لهن: «احلقوا شواربي إذا المتابعة أخذت حقكم» وأنا بحق لا أدري إن كان لها شوارب تُحلق أم لا؟ لأنه وبحسب علمي الشوارب للرجال (فقط)، ولم أرَ في حياتي امرأة بشارب وإن شاء الله لا أكون في موقف أضطر فيه إلى التعامل مع امرأة بشارب!* أمّا تربوية ثالثة فقد كالت من الألفاظ التي لا نسمعها سوى في بعض الأزقة المظلمة والأحياء المنلفتة بوصفها لمعلمات: «بأنهن في فسق.. وفضايحهن على النت» ورددت لتأكيد رؤيتها:«إن أنت أكرمت الكريم ملكته..وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا» ومرة أخرى وبحق لا أدري إن كانت المشرفة هذه تعرف قائل هذا البيت ومناسبته ولمن قيل أم أنها سمعته وربما من رجل فكررته دون معرفة أو إدراك بمضامينه؟!* هؤلاء تربويات ومن منطقة تعليمية واحدة فقط! وهكذا ألفاظ تصدر منهن!! إذاً ماذا أبقين للرجال أو للسوقة أو للعامة؟! (يفزعني) ورب الكعبة أن أفكر في أن هكذا تربويات هن في كل مناطقنا التعليمية في طول الوطن وعرضه، ويفزعني أكثر أن يكن مسؤولات عن تعليم و(تربية) بناتنا. فمثل هذه الألفاظ ومهما كانت أسباب صدورها (مخيفة) ولا تصدر إطلاقاً في مؤسسات تربوية، بل إنها (محرمة) خلقاً وعملاً ومهنية في أي مؤسسة تربوية، لأن المؤسسة التربوية تتناقض في كل (كينونتها) المادية والبشرية مع هكذا ألفاظ وهكذا سوقية.* شقيقاتنا السيدات ملأن الفضاء المجتمعي (ضجيجاً) للمطالبة بحقوقهن التي (انتهكها) الرجل، وملأنه أيضا (بالشكوى) من تعسف الرجل وظلمه وعنفه ضد المرأة حتى أن العالم كله أصبح يظن أن بيئتنا المحلية (أسوأ) بيئة تحياها المرأة. وهو ما دفع بعض إخواننا من الرجال الأشاوس إلى (التشمير) دفاعاً عن حقوق المرأة، ولكني أخشى ما أخشاه أن شوارب هؤلاء في (خطر) وأن شقيقاتنا السيدات سيكون لهن مستقبلاً شوارب ليتساوين بها مع الرجال و(ليقسمن) وليتوعدن الآخرين بها إلى حد (الحلق) كما حدث مع مساعدة الإشراف في الخبر المشار إليه أعلاه! فانتبهوا أيُّها الأشاوس لشواربكم!!
المدينة :الأثنين 5-3-1430هـ العدد : 16749
القرارات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين.. ماذا بعد؟
فائز صالح جمال
كنتُ في رحلة عمل إلى خارج المملكة، عندما صدرت القرارات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين، والتي شملت تغيير عدد محدود من الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى، ولذلك لم أتمكّن من متابعة التعليقات والقراءات التي تلت صدور القرارات، ولكنني وبصرف النظر عن الأشخاص الذين تم تعيينهم، أو أولئك الذين تم إعفاؤهم، أو مَن تم تغيير مواقعهم، فإنني خلصت من قراءتي للخطوط العريضة للقرارات، والمفاصل التي شملتها إلى مجموعة من الإشارات الهامّة:الأولى: إن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -وفقه الله- الإصلاحية لا تزال متواصلة، وإن هذه القرارات تأتي كخطوة، سبقتها خطوات، وستليها خطوات أخرى. فجهود خادم الحرمين الشريفين في مجال تطوير التعليم، والقضاء، والتعددية الفكرية بدأت منذ سنوات، وبعضها بدأ عندما كان وليًّا للعهد، ومنها مثلاً لا حصرًا: مؤسسة رعاية الموهوبين، وجامعة الملك عبد الله، وخطة إصلاح القضاء، ومركز الحوار الوطني، وغيرها... ولكي تؤتي هذه الخطوات أُكلها تحتاج إلى خطوات أخرى تكاملية وتكميلية، وإلى هياكل وقيم داعمة لا يتسع المجال لتفاصيلها.الثانية: إن توجّه عناية خادم الحرمين نحو قطاعي التعليم والقضاء، يدل على معرفة دقيقة بأهم دعائم ومنطلقات الإصلاح الحقيقي، وهما العلم والعدل.. فالعلم أساس كل تقدم، والعدل كما قِيل أساس المُلْك. ولو تأمّلنا الأمم المتقدمة، أمم العالم الأول التي نروم أن نكون منها، فسنجد أن تقدمهم يستند إلى ما يمتلكونه من علوم ومعارف، وأن سيادتهم للعالم تعود إلى سيادة القانون في بلدانهم، وبسط العدل للجميع حكّامًا ومحكومين.إن الأساس لكل تقدم، وكل تنمية، وكل رفاه للمجتمع تسعى إليه أي دولة -أو هكذا يُفترض-، هو العلم، والقضاء، وبسط العدالة هو السياج الذي يحفظ مكتسبات التقدم والتنمية والرفاه، بل إن توافر العدالة، من خلال سرعة وبساطة إجراءات التقاضي، هي أهم عامل محفز ومعجل لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وفي المقابل فإن عدم سيادة العدالة، بسبب طول إجراءات التقاضي هو في الواقع هدر لطاقات الناس، وأوقاتهم، ومعوق لمعاملاتهم التجارية، وعلاقاتهم الاجتماعية، وتدمير لمعنوياتهم، وبث للإحباط في نفوسهم، وكل هذه النتائج تُعدّ من أخطر الأدواء، التي تُعدُّ من أسباب توطين التخلّف في المجتمعات والأمم .الثالثة: إن توسيع هيئة كبار العلماء لتشمل المذاهب الأربعة هو منطلق جديد للفتوى، وثمرة من ثمرات جلسات الحوار الوطني، التي بدأت قبل عدة سنوات، فجمعت منذ دورتها الأولى التي عُقدت في الرياض، جميع المذاهب الدينية الموجودة في المملكة على طاولة واحدة.و يُعدُّ توسيع الهيئة خطوة عملية هامة نحو إفساح المجال الأوسع للتعددية الفكرية، والثقافية، والانفتاح الأكبر على الآخر، ونأمل أن تطور وتتبعها خطوات لتشمل مواقع أخرى، وتجعلنا أكثر بعدًا عن آفات التطرّف التي خلّفتها الأحادية الفكرية، وبعض الممارسات العصبية والعنصرية.إن مسيرة الإصلاح المباركة التي يقودها خادم الحرمين -حفظه الله- برغم تقدم خطواتها، فإن تسارع التغيّر والتطوّر في العالم من حولنا يجعلها في حاجة إلى المزيد من التسارع والتتابع، لأن سرعة التغيير والتطوير وهي السمة الأبرز للعصر الذي نعيشه، والذي تقلّب بين مسمّيات عديدة مثل عصر المعلومات، وعصر الاتصالات، وعصر المعرفة، وعصر العولمة، قد تجعل -و أعني سرعة التغيّر- خطوات الإصلاح متأخرة إن ظلت في سياقات التريث، والدراسات المتأنية التي صبغت العقود الماضية، وقد يضعف آثارها، ونتائجها المرجوة.ومن ضمن ما نتطلّع إليه في سياق تسريع الخُطى نحو التغيير، وإنجاز الأهداف، هو ضخ دماء جديدة في جسد الأجهزة الحكومية، من خلال تمكين الطاقات الشابة المتوافرة في جميع مناطق المملكة من المساهمة في إدارة وقيادة مؤسسات الدولة، فالشباب هم عماد الأمم المتقدمة في زماننا، وهم كذلك في تاريخ أمتنا، الذي نقل إلينا كيف اعتمد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الخلفاء الراشدون، فكان منهم قادة الجيوش، ومنهم الولاة، ومنهم القضاة، وكل ذلك في ظل وجود شيوخ الصحابة..صحيح أننا صادفنا في الماضي، وقد نصادف في المستقبل بعض التجارب غير الناجحة لتولّي الشباب المناصب القيادية، ولكن في المقابل هناك تجارب ناجحة وهي الأكثر، خصوصًا إن تم اختيار القائد المناسب للموقع المناسب.. والله أعلم.
المدينة :الأثنين 5-3-1430هـ العدد : 16749
حقوق الطفل
أ.د. عائشة سعيد ابوالجدايل
تضامنا مع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد الطفل التي تكون متزامنة مع المؤتمر الإقليمي العربي الثالث لحماية الطفل الذي سوف يعقد في الرياض من 4-7/3/1430هـ تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. دعت جماعة الكاتبات السعوديات لشن حملة اعلامية وطنية من اجل تطبيق حقوق الأطفال والعمل من أجل تمكين الطفولة من نعمة الحياة بحب ومرح وسلام.. وهي دعوة كريمة تستحق التقدير والتجاوب.اعتقد أننا كمسلمين لدينا قيمنا الدينية والأخلاقية والثقافية التي تعيننا على تنشئة الطفل في أسرة متينة الروابط تعمل على حمايته ورعايته وتربيته تربية سوية على أسس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. حيث ان الأسرة هي المدرسة الاولى التي ينشأ فيها الطفل على القيم الإنسانية، وبناء على ذلك فلسنا بحاجة الى وضع قوانين لحقوق الأطفال. ولكن نشأة الاطفال في الاسرة التي لها سلطة التربية والتوجيه للابناء جعلنا نعيد النظر في الموضوع ونؤمن بأننا بحاجة الى اعادة التفكير في حقوق الأطفال فهناك بعض الاسر تسيء استعمال هذه السلطة.شاعرنا يقول (ابناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض) فماذا نفعل لنسعد هؤلاء الأكباد؟ ان محاور بنود حقوق الطفل تنص على حق الطفل في الحماية من الاساءة والحماية من الاهمال والحماية من الاستغلال فهل قمنا بحماية اطفالنا على أقل تقدير من الاساءة النفسية؟ إن الكثير من الاسر يمارسون مع اطفالهم سياسة القمع، وهي اساءة بليغة الى تكوين الشخصية القوية المستقلة.وذلك بحجة التربية والتهذيب. من أبسط أساليب القمع المعتادة هو عدم السماح للاطفال بالرد على الكبير وهي تؤدي الى شرخ في شخصية الطفل لأننا نجبره على الصمت وبلع الإهانة، وعدم إتاحة الفرصة للطفل لشرح موقفه إذا اخطأ. وهذا الصمت القمعي يؤدي الى فقدان القدرة على التعبير عن الذات والرد السريع وسرعة البديهة، كما يؤدي إلى السلبية والطناش والكثير من العقد النفسية والتي ينتج عنها ربما مرض التأتأة وعدم القدرة على اختيار الكلمات المناسبة للدفاع عن النفس.فإذا اخطأ الطفل يقوم الوالد او الوالدة بتأنيبه وزجره فإذا حاول الإجابة لتبرير فعله، فإنه في هذه الحالة يكون قد تخطى حدود الأدب واللياقة ورد على الكبير وسوف يكون جزاؤه ربما (علقة ساخنة) لا لأنه اخطأ بل لأنه حاول الدفاع عن نفسه (ورد الجواب). وهذا الشيء مخالف مخالفة صريحة لحق من حقوق الطفل وهو حق المشاركة وهو الاعتراف بقدرة الطفل على التفكير والتعبير وحتى القدرة على اتخاذ القرار. وإعطاء الطفل هذا الحق يعتمد بالدرجة الاولى على ثقافة الوالدين ومدى المامهما بتربية الطفل على الحوار والدخول معه في مناقشة واعطائه الفرصة لتبرير موقفه والدفاع عن نفسه. إننا نخرس اطفالنا ونقمعهم ونحرمهم من حرية الدفاع عن انفسهم ونريدهم أن يكونوا اسوياء في المستقبل ويحملون أمانة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الوطن، كلا بل نطالب بمجالس للحوار الوطني؟ ونقول ان العرب لا يحسنون فن المفاوضات وإدارة الحوار. وننسى مبادئ تربيتنا القمعية السيئة (لا ترد ردت المويه بزورك..)!!.إن حق الطفل في الحوار والمناقشة ليس مهضوما في البيت فقط بل هو في المدرسة أيضا، لأن الأساتذة يلقنون الأطفال الدرس ولا يسمحون له بالخروج عن النص حتى لو كان تعبير الطفل عن الفكرة بكلماته البسيطة أبلغ واوضح من تعبير استاذه فهو (خطأ) ويأخذ (صفر).. أين نحن من حقوق الطفل الفكرية؟.أما الطامة الكبرى داخل الاسرة التي يتعرض لها الاطفال فهي الاهمال بحجة الانشغال بالعمل من جانب الوالدين. الإهمال الذي قد يودي بحياة الطفل أو على أقل تقدير يعرضه للخطر لأن معظم الإصابات الصحية التي يتعرض لها الاطفال تكون نتيجة الإهمال وعدم مراقبة الأشياء التي تؤذي الطفل مثل مواقد النار أو المبيدات او المنظفات أو حتى وضع الآلات الحادة في متناول الأطفال.يلي ذلك حق الأطفال في النماء ويغطي ذلك التعليم والرعاية الصحية.. الخ وواحدة من أهم متطلبات الطفل السليم هو اعطاؤه حرية اللعب والحركة.. نحن نحرم أطفالنا من هذا الحق. فأطفالنا يعيشون في سجون بل زنزانات ضيقة اسمها (شقق) ليس فيها مساحة كافية للركض ولا للعب وهم فيها سجناء. لعب البلاي ستيشن ومشاهدة التلفزيون ليس هذا فقط بل لا توجد مساحات خضراء للعبة فيها لا في الاحياء السكنية ولا حتى في المدارس. أحياؤنا تفتقر الى الحدائق العامة ومدارسنا مبنية للاستفادة منها كشقق سكنية تؤجر على المدراس وتقام فيها الفصول الدراسية التي تفتقر إلى النموذج المدرسي ويخرج الطفل من زنزانة المنزل الى زنزانة الصف.الأطفال في بلادنا ضحايا الأسرة وضحايا البيئة وهم بحاجة ماسة وملحة إلى مزيد من العناية والاهتمام وإعطائهم حرية التعبير وحرية التفكير وحرية الحركة. الحرية هي أساس تنشئة الطفل تنشئة سوية.
الندوة : الإثنين 5-3-1430هـ العدد : 305
|