الإنفاق الحكومي سيلعب دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي هذا العام
المدينة - جدة
توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يلعب الإنفاق الحكومي دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي هذا العام، مؤكداً على ان الثقة ستكون هي العامل الأساسي في تحديد أداء القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بتنفيذ العقود الحكومية وأسواق الأسهم، حيث أن الثقة المحلية أصبحت تتأثر بشدة بما يحدث في الاقتصاد العالمي.
ويقول التقرير الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار ( ممثلة في رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث ، براد بورلاند ) ان توفر التمويل يظل يمثل مشكلة لبعض المشاريع العملاقة وذلك لأن قطاع البنوك المحلية ليس كبيراً بالمستوى الذي يؤهله لتوفير التمويل اللازم لمثل تلك المشاريع. واستطرد التقرير يقول "لقد كانت عمليات التمويل الكبيرة في السابق تتم من خلال قروض يوفرها تحالف ممولين من بينهم بنوك أجنبية وكذلك عن طريق جمع أموال من أسواق الأسهم والدين المحلية عبر الاكتتابات الأولية وإصدارات السندات وخاصة الصكوك، لكن البنوك الإقليمية والعالمية أضحت أكثر حذراً الآن إزاء الأسواق الأجنبية بينما تعتبر أسواق الأسهم والدين في الوقت الحالي مغلقة بصورة فعلية".
لكن تقرير جدوى لا يرى نفس هذه القيود بالنسبة للمشاريع التي تمولها الحكومة، بل يلاحظ أن الحكومة تدعم بشدة برامجها للاستثمار الرأسمالي الذي يمتد لسنوات وبمقدورها أن تمول بسهولة هذا البرنامج عن طريق السحب من احتياطيها من النقد الأجنبي (بلغ صافي قيمة الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حوالى 442 مليار دولار في نهاية ديسمبر) وكذلك من ودائعها لدى البنوك المحلية (التي بلغت 64 بليون دولار بنهاية ديسمبر). بالإضافة إلى ذلك اتخذ صندوق الاستثمارات العامة عدة خطوات لزيادة دعمه للمشاريع في المملكة.
واضاف التقرير ان تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي تغيّرت بعد تحولها من أزمة مالية على المستوى العالمي إلى ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال التقرير انه على الرغم من التدابير الجريئة التي اتخذتها الحكومة السعودية والتي أدت إلى تحسن الأوضاع المالية المحلية بدرجة كبيرة بالإضافة إلى طمأنتها للمودعين والمستثمرين بشأن سلامة القطاع المصرفي، إلا أن أسعار النفط والأسهم انحدرت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وتشير الدلائل المتوفرة إلى أن النشاط الاستهلاكي التجاري أخذ في التراجع خلال الأشهر الأخيرة القليلة من عام 2008.
وتعني مجموعة التدابير التي تم اتخاذها والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي وضخ السيولة في القطاع المصرفي أن عملية حصول الشركات السعودية على التمويل من المصارف المحلية أصبحت الآن أسهل مما كان عليه الحال في الفصل الأخير من العام الماضي، وبالفعل هبطت أسعار الفائدة على قروض البنوك بدرجة كبيرة. لكن وبدون شك لم تعود الأوضاع إلى طبيعتها حيث نجد أنه رغماً عن هبوط أسعار الفائدة بين البنوك (الأسعار التي تقرض بها البنوك بعضها بعضاً) إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق (حالياً يبلغ سعر فائدة القروض بين البنوك لأجل 3 أشهر 1.15 في المائة) إلا أن الفرق بين سعر فائدة القروض فيما بين البنوك وسعر الفائدة المطبق على الشركات يعتبر بصفة عامة أعلى مما كان عليه قبل عام.
ويتوفر هذا الدعم الحكومي السعودي بالرغم من انهيار أسعار النفط الذي يعتبر مصدر ما يقارب 90 بالمائة من إيرادات الدولة. أما التوقعات على المدى القريب بالنسبة للطلب العالمي على النفط فتأتي ضعيفة على الرغم من أن خفض أوبك لإنتاجها قد ساعد على استقرار أسعار النفط عند حوالى 40 دولاراً للبرميل، إلا أن رفع سعره فوق مستوى 50 دولاراً بشكل مستقر لن يتحقق إلا في حالة حدوث انتعاش واضح في الاقتصاد العالمي (في تقديرنا أن ميزانية المملكة للعام 2009 بُنِيت على افتراض أن سعر النفط سيبلغ 48 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس القياسي). لكن إذا كان سعر 35 دولاراً للبرميل هو أدنى مستوى سجله النفط أثناء أصعب فترات الركود خلال أكثر من 50 عاماً فذلك يعني أن التوقعات بشأن الأسعار على المدى المتوسط تبدو جيدة.
وكذلك أدى هبوط أسعار النفط مقروناً بالتراجعات الحادة في جميع أسواق الأسهم العالمية تقريباً إلى دفع سوق الأسهم السعودي إلى الأسفل، حيث نقدِّر في جدوى هبوط قيمة محافظ المستثمرين في سوق الأسهم السعودي بحوالى 150 بليون دولار في الفصل الأخير من العام الماضي. وكان سوق الأسهم السعودي قد انخفض بنسبة 56 بالمائة لكامل عام 2008 وأنهى العام متداولاً عند مكرر ربحية متأخر (لفترة عام سابق) يبلغ 12,7 مرة، وجاء عند أدنى مستوى له منذ ما يقارب 5 سنوات بحلول نهاية فبراير.
ويشير التقرير الى ان كافة العوامل السابقة اسهمت في زعزعة ثقة المستهلك وقطاع الأعمال كليهما، وبما أن المملكة لا تزال تعتبر حديثة عهد بالمعايير الأساسية لقياس الثقة فقد بنت " جدوى " افتراضاتها على تراجع نشاط نقاط البيع (مؤشر مبيعات التجزئة) وخطابات الاعتماد المفتوحة (مؤشر لإنفاق الشركات) على أساس سنوي في أكتوبر، بينما تسارعت وتيرة الهبوط في الأشهر التالية. وكذلك تشير التقارير إلى هبوط مبيعات السيارات خلال الأشهر الأخيرة حيث يواجه المشترون صعوبة في الحصول على قروض التمويل بالإضافة إلى مخاوفهم بشأن احتمال إفلاس كبرى شركات تصنيع السيارات، ويدور الحديث عن تخفيضات هائلة في الأسعار على نطاق واسع. وهبطت أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم بشدة في الفصل الرابع، وكان الهبوط الأكثر حدة من نصيب الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق العالمية (سواء كان ذلك من خلال الاستثمارات أو أسعار السلع أو أسواق التصدير) مثل شركات البتروكيميائيات وشركات الاستثمار المتعدد، أما الشركات التي تحرك أنشطتها المعطيات المحلية مثل شركات التطوير العقاري فقد جاء تراجعها أقل حدة. (أنظر نشرتنا الشهرية لشهر فبراير لمزيد من التفاصيل حول أرباح الشركات لعام 2008).
وتطرق التقرير الى الأوضاع الاقتصادية العالمية فأكد ان حالة شحّ السيولة المالية تواصلت في الاسواق العالمية حيث لا تزال البنوك تتردد في توفير التمويل على الرغم من توخي البنوك الحذر بشأن الإقراض خلال فترات الركود، حيث أن ارتفاع حالات الإعسار يعتبر أمراً طبيعياً، إلا أن بيئة الإقراض غير المواتية تدفع البنوك إلى تقليل ديونها (في إجراء يطلق عليه خفض الرافعة المالية) وتحسين نوعية محافظ القروض لديها وتشديد شروط الإقراض.
وقال التقرير ان البرامج الحكومية الضخمة الموجهة لدعم أسواق الائتمان والخفض الحاد في أسعار الفائدة في دول العالم كان لها أثر على تحسين في الأوضاع المالية عقب تدنيها إلى مستويات غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وفي ذات الوقت ذكر التقرير ان التوقف شبه الكامل لسوق التسنيد أو إصدار الأوراق المالية، ( والذي درج على تسميته "قطاع مصارف الظل") ترك أثراً سلبيًا واضحاً على عمليات إقراض البنوك. ويضم ذلك القطاع مختلف المؤسسات المالية، باستثناء البنوك التجارية، مثل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية وصناديق التقاعد التي تشتري القروض المهيكلة من البنوك التجارية، وقد أتاحت بتوقفها عن ذلك الشراء حيزاً في الميزانيات العمومية للبنوك لتقديم المزيد من القروض. وكانت عملية التسنيد هذه قد ساهمت في أن تسجل قروض الرهن العقاري الجارية في الولايات المتحدة زيادة سنوية من خانتين خلال سنوات فقاعة المساكن بين عامي 2003 و2006. وبالنظر إلى إجمالي قروض الرهن العقاري الأمريكية غير المسددة البالغة 13 تريليون دولار نجد أن حوالى 3 تريليونان دولار فقط مقيدة في دفاتر البنوك التجارية مقارنة بحوالى 10 تريليونات دولار لدى المؤسسات المالية الأخرى والتي حصلت على معظمها من خلال عملية التسنيد.
ويشير التقرير الى ان الاقتصاد العالمي كان قد بدأ في التباطؤ قبل اشتداد الأزمة المالية حيث دخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود منذ أواخر عام 2007، ولكن تسارع وتيرة التباطؤ وانتشاره السريع حول العالم جاء إثر تفاقم الضغوط المالية بصورة دراماتيكية في أعقاب انهيار بنك "ليمان براذرز" في سبتمبر. وقد نتج فوراً عن تلك الأزمة حرمان الكثير من الشركات من الحصول على القروض كما أدت إلى تدهور الأنشطة التجارية وضعف ثقة المستهلك. وبدوره أدى هبوط أسعار الأصول والسحب السريع للتدفقات الرأسمالية الخارجية وانهيار أسواق الصادرات إلى تفشي التدهور الاقتصادي بسرعة إلى دول تتمتع بأنظمة مالية قوية.
وأضاف التقرير : وقد انزلقت كثير من الاقتصاديات في هبوط لولبي الآن أرغم الشركات على إلغاء العديد من الوظائف مما يؤثر بدوره بدرجة كبيرة على إنفاق المستهلك ويؤدي إلى تقلص أرباح الشركات ويقود بالتالي إلى خسارة المزيد من الوظائف. ففي الولايات المتحدة يبلغ متوسط عدد الوظائف التي يتم إلغائها شهرياً حوالى 600 الف وظيفة (ولا يزال العدد في تزايد) فضلاً عن هبوط مبيعات التجزئة في ستة من الأشهر السبعة الأخيرة. أما الدول التي تعتمد بشدة على الصادرات ومن ضمنها المملكة العربية السعودية فقد تلقت الصدمة على نحو مفاجئ في الفصل الأخير من عام 2008، وتشير الأرقام الحديثة إلى تراجع الناتج الإجمالي في الفصل الأخير من العام الماضي على أساس سنوي معدل بلغ 13 في المائة بالنسبة لليابان وأكثر من 22 في المائة في تايلاند على سبيل المثال.
__________________